ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
سارا بهادران (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی | '''ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس بدون اجازه از [[سازمان میراث فرهنگی|سازمان میراث فرهنگی کشور]]، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در [[حریم]] آثار فرهنگی - تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب [[تزلزل]] بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور [[تخریب|خرابی]] یا [[لطمه]] وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | |||
قانونگذار سابقا در بند 3 [[ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347]]، به این موضوع اشاره داشته و چنین عملی را قابل مجازات می دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716440|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق | قانونگذار در این ماده، به جرم انگاری هرگونه عملیات در حریم آثار فرهنگی- تاریخی پرداخته که موجب تزلزل بنیان و یا ایراد خرابی و لطمه به آنها شود. این اعمال باید به صورت [[فعل مثبت مادی|عمل مادی مثبت (فعل)]] باشد؛ بنابراین اگر کوتاهی در حفظ این آثار منجر به خرابی شود، از شمول این ماده خارج خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گفتنی است که بنابر [[تفسیر مضیق]] قوانین کیفری انجام عملیات فوق در حریم آثار مذهبی، مشمول ماده قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390604|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/292 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اذن سازمان ميراث فرهنگی بر تحقیقات قضایی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۳۰۹)]] | |||
== انتقادات == | |||
قانونگذار در مقرره فوق، از عبارت «آثار فرهنگی - تاریخی مذکور در این ماده» استفاده کرده است که به نظر میرسد کلمه «ماده» به اشتباه به جای کلمه «فصل» به کار رفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:تخریب اموال تاریخی، فرهنگی]] | |||
[[رده:عملیات موجب تخریب آثار فرهنگی، تاریخی]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۱
ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی - تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود.
پیشینه
قانونگذار سابقا در بند 3 ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347، به این موضوع اشاره داشته و چنین عملی را قابل مجازات می دانست.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار در این ماده، به جرم انگاری هرگونه عملیات در حریم آثار فرهنگی- تاریخی پرداخته که موجب تزلزل بنیان و یا ایراد خرابی و لطمه به آنها شود. این اعمال باید به صورت عمل مادی مثبت (فعل) باشد؛ بنابراین اگر کوتاهی در حفظ این آثار منجر به خرابی شود، از شمول این ماده خارج خواهد بود.[۲] گفتنی است که بنابر تفسیر مضیق قوانین کیفری انجام عملیات فوق در حریم آثار مذهبی، مشمول ماده قرار نمیگیرد.[۳]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/292 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اذن سازمان ميراث فرهنگی بر تحقیقات قضایی
- رای دادگاه درباره تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۳۰۹)
انتقادات
قانونگذار در مقرره فوق، از عبارت «آثار فرهنگی - تاریخی مذکور در این ماده» استفاده کرده است که به نظر میرسد کلمه «ماده» به اشتباه به جای کلمه «فصل» به کار رفته است.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716440
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390572
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390604
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390588