ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Alireza4001 (بحث | مشارکتها) (تغییر در ماده) برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هرگاه کسی [[علم|عالما]] زن شوهردار یا زنی را که در [[عده]] دیگری است برای مردی [[عقد نکاح|عقد]] نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از | '''ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هرگاه کسی [[علم|عالما]] زن شوهردار یا زنی را که در [[عده]] دیگری است برای مردی [[عقد نکاح|عقد]] نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از پنجاه میلیون تا سیصد میلیون ریال جزای نقدی و تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای [[دفتر ازدواج و طلاق]] یا [[دفتر اسناد رسمی|اسناد رسمی]] باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
کلمه «مردی» مطلق است و مراد قانونگذار از آن، هر مردی است که [[عقد نکاح]] برای او ممنوع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | کلمه «مردی» مطلق است و مراد قانونگذار از آن، هر مردی است که [[عقد نکاح]] برای او ممنوع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> |
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۳
ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از پنجاه میلیون تا سیصد میلیون ریال جزای نقدی و تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.
توضیح واژگان
کلمه «مردی» مطلق است و مراد قانونگذار از آن، هر مردی است که عقد نکاح برای او ممنوع باشد.[۱]
کلمه «کسی» هم لفظ مطلقی است که شامل شوهر و غیر شوهر میشود مثلا اگر زن شوهردار به دیگری وکالت بدهد که او را به عقد دیگری درآورد، در صورت علم وکیل به شوهردار بودن زن یا عده او، مشمول این ماده خواهد بود.[۲]
منظور از «عقد»، نکاح تعریف شده در ماده 1062 قانون مدنی است.در این جرم، تفاوتی نمیکند که عقد به صورت دائم باشد یا موقت، اما باید عنوان عقد بر آن صدق نماید.[۳] [۴]
کلمه «عده»، مطلق است و شامل عده رجعی ،بائن و عده وفات میباشد.[۵]
کلمه «عالما» در صدر ماده، نشان دهنده آن است که جهل موضوعی، رافع مسئولیت مرتکب است.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصرمادی این جرم، عقد نمودن زن شوهردار یا معتده برای مرد دیگر است.[۷]
عنصر معنوی این جرم سوء نیت عام است اما جهل موضوعی مثلا اگر عاقد نداند که زن، شوهر دارد، طبق ظاهر ماده و استفاده از کلمه "عالما" مشمول ماده نمیشود.[۸]
جرم موضوع این ماده، یک جرم مقید است یعنی تحقق آن منوط به وقوع عقد نکاح در خارج است، هرچند منجر به نزدیکی یا تمکین زن از مرد نشود، پس به محض پایان یافتن عقد، جرم محقق میشود. قواعد عمومی جرم همچون معاونت و مباشرت در اینجا نیز قابل تحقق است، بنابراین سایر اشخاصی که به عنوان شهود یا خواستگار در این جرم دخالت دارند، ممکن است تحت عنوان معاونت، تحت تعقیب قرار بگیرند.[۹]
رویه های قضایی
اداره حقوقی قوه قضاییه طبق نظریه شماره 7/8603-1373/12/22 مقرر داشته است: ثبت واقعه ازدواج درصورت احراز وقوع آن بلااشکال است و درصورتی که عاقد، صلاحیت و اجازه انجام آن را از مقامات ذی صلاح نداشته باشد، فاقد رسمیت است و از نظر کیفری قابل تعقیب است.[۱۰]
انتقادات
نکته مبهم این ماده این است که چنانچه ایجاب و قبول توسط خود زوجین یا اشخاص دیگر جاری شود و دفتردار این عقد را ثبت نماید، کدام یک از افراد به استناد این ماده، تحت تعقیب قرارخواهد گرفت؟ که در پاسخ باید گفت: بنابر اصل تفسیر مضیق، فقط جاری کنندگان عقد مشمول میشوند و سایر اشخاص با عنوان دیگری، تحت تعقیب قرار میگیرند مگر اینکه گفته شود عقد نکاح تشریفاتی است که به صرف ایجاب و قبول واقع نمیشود و با ثبت، عنوان عقد پیدا میکند که این ادعا، با ظاهر قانون مدنی و سایر مقررات شرعی سازگاری ندارد.[۱۱]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378620
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378616
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378628
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674908
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674912
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674900
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378616
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378620
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378660
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378624
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378628