ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:مدعی خصوصی در جرایم علیه اموال تاریخی، فرهنگی using HotCat) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در کلیه جرائم مذکور در این فصل، [[سازمان میراث فرهنگی]] یا سایر دوایر دولتی برحسب مورد [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا [[مدعی خصوصی]] محسوب می شود. | '''ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': در کلیه جرائم مذکور در این فصل، [[سازمان میراث فرهنگی]] یا سایر دوایر دولتی برحسب مورد [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا [[مدعی خصوصی]] محسوب می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «سایر دوایر دولتی»، سازمان هایی است که به لحاظ قانونی، اموال تاریخی، فرهنگی را [[تملک]] یا [[تصرف]] کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390956|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | منظور از «سایر دوایر دولتی»، سازمان هایی است که به لحاظ قانونی، اموال تاریخی، فرهنگی را [[تملک]] یا [[تصرف]] کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390956|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۹: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس این ماده، سازمان میراث فرهنگی در خصوص جرائم مندرج در این فصل، شاکی یا مدعی خصوصی محسوب میشود. اگر اشخاص دیگری نیز از ارتکاب جرم متحمل ضرر و زیانی شده باشند، میتوانند به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی، ادعای خود را مطرح نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390920|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین این سازمان میتواند با اقامه ی [[دعوای مدنی]]، خسارات وارده بر این اموال را نیز مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | بر اساس این ماده، سازمان میراث فرهنگی در خصوص جرائم مندرج در این فصل، شاکی یا مدعی خصوصی محسوب میشود. اگر اشخاص دیگری نیز از ارتکاب جرم متحمل ضرر و زیانی شده باشند، میتوانند به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی، ادعای خود را مطرح نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390920|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین این سازمان میتواند با اقامه ی [[دعوای مدنی]]، خسارات وارده بر این اموال را نیز مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/213 مورخ 1402/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون کاهش مجازات حبس نسبت به مجازات حبس ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر گذشت شاکی در بزه سرقت بر رد مال (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۳۸)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:تخریب اموال تاریخی، فرهنگی]] | [[رده:تخریب اموال تاریخی، فرهنگی]] | ||
[[رده:شاکی خصوصی در جرایم علیه اموال تاریخی، فرهنگی]] | [[رده:شاکی خصوصی در جرایم علیه اموال تاریخی، فرهنگی]] | ||
[[رده:سازمان میراث فرهنگی]] | [[رده:سازمان میراث فرهنگی]] | ||
[[رده:مدعی خصوصی در جرایم علیه اموال تاریخی، فرهنگی]] | [[رده:مدعی خصوصی در جرایم علیه اموال تاریخی، فرهنگی]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۳۷
ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): در کلیه جرائم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شود.
توضیح واژگان
منظور از «سایر دوایر دولتی»، سازمان هایی است که به لحاظ قانونی، اموال تاریخی، فرهنگی را تملک یا تصرف کرده اند.[۱]
پیشینه
سابقا طبق بند 14 ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347، وزارت فرهنگ و هنر به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی در این جرائم محسوب میشد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده، سازمان میراث فرهنگی در خصوص جرائم مندرج در این فصل، شاکی یا مدعی خصوصی محسوب میشود. اگر اشخاص دیگری نیز از ارتکاب جرم متحمل ضرر و زیانی شده باشند، میتوانند به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی، ادعای خود را مطرح نمایند.[۳] همچنین این سازمان میتواند با اقامه ی دعوای مدنی، خسارات وارده بر این اموال را نیز مطالبه نماید.[۴]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/213 مورخ 1402/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون کاهش مجازات حبس نسبت به مجازات حبس ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی
- رای دادگاه درباره تأثیر گذشت شاکی در بزه سرقت بر رد مال (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۳۸)
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390956
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716676
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390920
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390924