ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هرگاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص [[حبس غیرقانونی]] خود شکایت به [[ضابطین دادگستری]] یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌ اند به [[انفصال دائم]] ‌از همان سمت و [[محرومیت از خدمات دولتی|محرومیت از مشاغل دولتی]] به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.
'''ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هرگاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص [[حبس غیرقانونی]] خود شکایت به [[ضابط دادگستری|ضابطین دادگستری]] یا مأمورین انتظامی نموده و آنان [[شکایت]] او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که [[تظلم]] او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند به [[انفصال دائم]] از همان سمت و [[محرومیت از خدمات دولتی|محرومیت از مشاغل دولتی]] به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.
* {{زیتونی|[[ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
لفظ «حبس» در این ماده، در مفهوم خاص خود نیامده است و به معنای هرگونه بازداشت یا [[توقیف غیر قانونی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>  
لفظ «حبس» در این ماده، در مفهوم خاص خود نیامده است و به معنای هرگونه [[بازداشت]] یا [[توقیف غیرقانونی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


منظور از «ضابطین دادگستری» و «مأمورین انتظامی»، ضابطان عام و خاص دادگستری است که قانوناً وظیفه استماع شکایات را بر عهده دارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا مأموران اداری زندان ها که ضابط دادگستری نبوده و وظیفه استماع شکایات را نیز ندارند، مشمول این ماده نمی شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391308|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته در مورد ماموران انتظامی این ابهام وجود دارد که آیا مأموران وظیفه را نیز در بر می گیرد یا نه، نظر غالب بر عدم شمول این گروه از افراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391316|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
منظور از «ضابطین دادگستری» و «مأمورین انتظامی»، ضابطان عام و خاص دادگستری است که قانوناً وظیفه استماع شکایات را بر عهده دارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا مأموران اداری زندان‌ها که ضابط دادگستری نبوده و وظیفه استماع شکایات را نیز ندارند، مشمول این ماده نمی‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391308|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته در مورد مأموران انتظامی این ابهام وجود دارد که آیا مأموران وظیفه را نیز در بر می‌گیرد یا نه، نظر غالب بر عدم شمول این گروه از افراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391316|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


«استماع» به معنای شنیدن است و در این جا باید آن را قبول شکایت معنا کرد. عدم استماع شکایت، اقسام مختلفی دارد. مثل: ممانعت از طرح شکایت، قرار ندادن وسیله شکایت در اختیار فرد محبوس یا نرساندن شکایت محبوس به اطلاع مقامات ذیصلاح و ... به هر حال در استماع شکایت شفاهی، صورت جلسه کردن شکایت و در استماع شکایت کتبی، اخذ آن و اعلام آن به مراجع ذیصلاح لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء سال سوم شماره 8 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3967832|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref>
«استماع» به معنای شنیدن است و در این‌جا باید آن را قبول شکایت معنا کرد. عدم استماع شکایت، اقسام مختلفی دارد. مثل: ممانعت از طرح شکایت، قرار ندادن وسیله شکایت در اختیار فرد محبوس یا نرساندن شکایت محبوس به اطلاع مقامات ذیصلاح و به هر حال در استماع شکایت شفاهی، صورت جلسه کردن شکایت و در استماع شکایت کتبی، اخذ آن و اعلام آن به مراجع ذیصلاح لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء سال سوم شماره 8 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3967832|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref>


در بررسی مفهوم «شکایت» باید آن را تقسیم به دو نوع کتبی و شفاهی نمود که در هر دو صورت بایستی شرایط قانونی را داشته باشد، در غیر این صورت ضابط دادگستری یا مامور انتظامی، ملزم به پذیرش آن نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
در بررسی مفهوم «شکایت» باید آن را تقسیم به دو نوع کتبی و شفاهی نمود که در هر دو صورت بایستی شرایط قانونی را داشته باشد، در غیر این صورت ضابط دادگستری یا مأمور انتظامی، ملزم به پذیرش آن نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


همچنین مقصود از «مقام ذیصلاح»، فردی است که حق تعقیب شکایت را داشته باشد، در حال حاضر چنین فردی [[رئیس حوزه قضایی]] یا معاون او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391312|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا تسلیم شکایت به فردی که صلاحیت رسیدگی و استماع شکایت را ندارد، منجر به تحقق جرم فوق نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811516|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
همچنین مقصود از «مقام ذیصلاح»، فردی است که حق [[تعقیب]] شکایت را داشته باشد، در حال حاضر چنین فردی [[رئیس حوزه قضایی]] یا معاون او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391312|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا تسلیم شکایت به فردی که صلاحیت رسیدگی و استماع شکایت را ندارد، منجر به تحقق جرم فوق نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811516|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
[[ماده ۸۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 87 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] در این خصوص بیان می داشت:« هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین عدلیه یا مأمورین نظمیه نموده‌ و آنها شکایت او را استماع نکرده و ثابت ننمایند که تظلم عارض را به مقامات عالیه اعلام و اقدامات لازمه را مرعی داشته‌ اند به [[انفصال از خدمات دولتی|انفصال]] از شغل خود و‌ به محرومیت از حقوق اجتماعی و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم خواهند گردید و باید از عهده خسارات وارده به محبوس نیز به طوری که‌ در [[ماده ۸۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 85]] مذکور است بر آیند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
[[ماده ۸۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]] در این خصوص بیان می‌داشت: «هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین عدلیه یا مأمورین نظمیه نموده و آنها شکایت او را استماع نکرده و ثابت ننمایند که تظلم عارض را به مقامات عالیه اعلام و اقدامات لازمه را مرعی داشته‌اند به [[انفصال از خدمات دولتی|انفصال]] از شغل خود و به محرومیت از حقوق اجتماعی و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم خواهند گردید و باید از عهده خسارات وارده به محبوس نیز به طوری که در [[ماده ۸۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده ۸۵]] مذکور است بر آیند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
ماده فوق، در راستای حمایت از آزادی تن افراد وضع شده و بایستی آن را بخشی از سیاست کیفری در راستای کاهش عواقب سلب آزادی دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428048|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> این قبیل اقدامات در واقع زمینه ساز سلب آزادی افراد است و از آن ها تحت عنوان «[[جرایم منافع]]» یاد می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2900808|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
ماده فوق، در راستای حمایت از آزادی تن افراد وضع شده و بایستی آن را بخشی از سیاست کیفری در راستای کاهش عواقب سلب آزادی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428048|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> این قبیل اقدامات در واقع زمینه‌ساز سلب آزادی افراد است و از آن‌ها تحت عنوان «[[جرایم منافع]]» یاد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2900808|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
گروهی معتقدند اگرچه هدف قانونگذار از وضع این ماده، مقابله با حبس های غیر قانونی است، اما اگر شخصی از حبس قانونی خود شکایت کرده و مقامات و ضابطین دادگستری به شکایت وی ترتیب اثر ندهند، باز هم مشمول ماده فوق می شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>چرا که مامور، مرجع تشخیص قانونی یا غیر قانونی بودن حبس نیست و بایستی وظیفه خود را انجام دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء سال سوم شماره 8 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3967936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> اما نظر غالب آن است که شکایت، تنها در صورتی مشمول این ماده است که در ارتباط با حبس غیر قانونی مطرح گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717448|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لذا حبسی که با تصمیم مرجع قانونی انجام شود، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717440|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
گروهی معتقدند اگرچه هدف قانونگذار از وضع این ماده، مقابله با حبس‌های غیرقانونی است، اما اگر شخصی از حبس قانونی خود شکایت کرده و مقامات و ضابطین دادگستری به شکایت وی ترتیب اثر ندهند، باز هم مشمول ماده فوق می‌شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> اما نظر غالب آن است که شکایت، تنها در صورتی مشمول این ماده است که در ارتباط با حبس غیرقانونی مطرح گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717448|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لذا حبسی که با تصمیم مرجع قانونی انجام شود، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717440|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


[[عنصر مادی]] جرم مورد بحث، از نوع  [[جرم ساده]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3172604|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref>[[ترک فعل]] است و می تواند به اشکال مختلفی ارتکاب یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550312|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> همچنین علی الاصول مادام که شکایتی مطرح نشده باشد، مسئولیتی متوجه ضابطین نخواهد بود، در نتیجه اگر فرد محبوس بعد از طرح شکایت آن را پس بگیرد یا ضابط او را متقاعد به باز پس گیری شکایت خود کند، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391324|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> از سوی دیگر صرف استماع شکایت محبوس بدون اطلاع آن به مقامات ذیصلاح، نمیتواند موجب سلب مسئولیت مقام مورد بحث شود، بلکه شکایت محبوس بایستی به مقامات ذیصلاح تسلیم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428256|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
[[عنصر مادی]] جرم [[ترک فعل]] است و می‌تواند به اشکال مختلفی ارتکاب یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550312|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> همچنین علی الاصول مادام که شکایتی مطرح نشده باشد، مسئولیتی متوجه ضابطین نخواهد بود، در نتیجه اگر فرد محبوس بعد از طرح شکایت آن را پس بگیرد یا ضابط او را متقاعد به باز پس‌گیری شکایت خود کند، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391324|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> از سوی دیگر صرف استماع شکایت محبوس بدون اطلاع آن به مقامات ذیصلاح، نمی‌تواند موجب سلب مسئولیت مقام مورد بحث شود، بلکه شکایت محبوس بایستی به مقامات ذیصلاح تسلیم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428256|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] است و صرف ادعای مرتکب به مجرمانه بودن عمل خود برای محکومیت وی کفایت می کند لذا اگر مامور متخلف ادعا کند که حبس را قانونی می دانسته است، بایستی ادعای خود را اثبات کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] است و صرف ادعای مرتکب به مجرمانه بودن عمل خود برای محکومیت وی کفایت می‌کند لذا اگر مأمور متخلف ادعا کند که حبس را قانونی می‌دانسته‌است، بایستی ادعای خود را اثبات کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


علاوه بر مجازات مطروحه در این ماده، شاکی حق مطالبه [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] را نیز خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
علاوه بر مجازات مطروحه در این ماده، شاکی حق مطالبه [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] را نیز خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


در خصوص بار اثباتی جرم فوق، غیر قانونی بودن حبس و نیز صورت گرفتن شکایت از چنین حبسی، باید توسط شاکی ثابت شود اما بار اثبات ارائه شکایت به مقام صالح و معمول داشتن اقدامات لازم، به عهده مرتکب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3172652|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref>
در ارتباط با [[دادگاه صالح]] برای رسیدگی به جرم فوق، رسیدگی به جرایم افراد [[نیروهای مسلح]] در مقام ضابط دادگستری، در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672460|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


در ارتباط با دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم فوق، به موجب نظریه75398 _73/12/23 ، رسیدگی به جرایم افراد نیروهای مسلح در مقام ضابط دادگستری، در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672460|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
== نکات توضیحی ==
مامور، مرجع تشخیص قانونی یا غیر قانونی بودن حبس نیست و بایستی وظیفه خود را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء سال سوم شماره 8 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3967936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref>


مجازات این جرم، از نوع درجه 4 بوده و [[شروع به جرم]] فوق، موجب حبس تعزیری درجه پنج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5117860|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>[[مرور زمان]] تعقیب جرم، ده سال و مرور زمان اجرای مجازات، پانزده سال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5117852|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
در یک نمونه در رای به شماره ۶۳-۶۲-۱۳۷۲/۳/۱، دادیار دادسرای عمومی در رسیدگی به پرونده ای به بهانه تراکم کار و کمبود کادر قضایی تعلل ورزیده و نهایتاً بدون استماع شکایت و کسب دلیل و تنها به دلیل عدم پیگیری شکایت از سوی شاکی، [[قرار منع تعقیب]] صادر نموده و همین‌طور رئیس دادگاه کیفری ۲ به دلیل تأیید قرار مذکور بر خلاف قوانین، مرتکب تخلف احراز شدند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3146672|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
== مقالات مرتبط ==
در یک نمونه در رای به شماره 63-62-1372/3/1، دادیار دادسرای عمومی در رسیدگی به پرونده ای به بهانه تراکم کار و کمبود کادر قضایی تعلل ورزیده و نهایتا بدون استماع شکایت و کسب دلیل و تنها به دلیل عدم پیگیری شکایت از سوی شاکی، [[قرار منع تعقیب]] صادر نموده و همینطور رییس دادگاه کیفری 2 به دلیل تایید قرار مذکور بر خلاف قوانین ، مرتکب تخلف احراز شدند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3146672|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>
[[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:تقصیرات مقامات و مامورین دولتی]]
[[رده:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی]]
[[رده:عدم استماع شکایت]]
[[رده:عدم استماع شکایت از حبس غیرقانونی]]
[[رده:حبس غیر قانونی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۴

ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.

توضیح واژگان

لفظ «حبس» در این ماده، در مفهوم خاص خود نیامده است و به معنای هرگونه بازداشت یا توقیف غیرقانونی است.[۱]

منظور از «ضابطین دادگستری» و «مأمورین انتظامی»، ضابطان عام و خاص دادگستری است که قانوناً وظیفه استماع شکایات را بر عهده دارند،[۲] لذا مأموران اداری زندان‌ها که ضابط دادگستری نبوده و وظیفه استماع شکایات را نیز ندارند، مشمول این ماده نمی‌شوند.[۳] البته در مورد مأموران انتظامی این ابهام وجود دارد که آیا مأموران وظیفه را نیز در بر می‌گیرد یا نه، نظر غالب بر عدم شمول این گروه از افراد است.[۴]

«استماع» به معنای شنیدن است و در این‌جا باید آن را قبول شکایت معنا کرد. عدم استماع شکایت، اقسام مختلفی دارد. مثل: ممانعت از طرح شکایت، قرار ندادن وسیله شکایت در اختیار فرد محبوس یا نرساندن شکایت محبوس به اطلاع مقامات ذیصلاح و … به هر حال در استماع شکایت شفاهی، صورت جلسه کردن شکایت و در استماع شکایت کتبی، اخذ آن و اعلام آن به مراجع ذیصلاح لازم است.[۵]

در بررسی مفهوم «شکایت» باید آن را تقسیم به دو نوع کتبی و شفاهی نمود که در هر دو صورت بایستی شرایط قانونی را داشته باشد، در غیر این صورت ضابط دادگستری یا مأمور انتظامی، ملزم به پذیرش آن نمی‌باشد.[۶]

همچنین مقصود از «مقام ذیصلاح»، فردی است که حق تعقیب شکایت را داشته باشد، در حال حاضر چنین فردی رئیس حوزه قضایی یا معاون او است.[۷] لذا تسلیم شکایت به فردی که صلاحیت رسیدگی و استماع شکایت را ندارد، منجر به تحقق جرم فوق نمی‌شود.[۸]

پیشینه

ماده ۸۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در این خصوص بیان می‌داشت: «هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین عدلیه یا مأمورین نظمیه نموده و آنها شکایت او را استماع نکرده و ثابت ننمایند که تظلم عارض را به مقامات عالیه اعلام و اقدامات لازمه را مرعی داشته‌اند به انفصال از شغل خود و به محرومیت از حقوق اجتماعی و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم خواهند گردید و باید از عهده خسارات وارده به محبوس نیز به طوری که در ماده ۸۵ مذکور است بر آیند.»[۹]

فلسفه و مبانی نظری ماده

ماده فوق، در راستای حمایت از آزادی تن افراد وضع شده و بایستی آن را بخشی از سیاست کیفری در راستای کاهش عواقب سلب آزادی دانست.[۱۰] این قبیل اقدامات در واقع زمینه‌ساز سلب آزادی افراد است و از آن‌ها تحت عنوان «جرایم منافع» یاد می‌شود.[۱۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گروهی معتقدند اگرچه هدف قانونگذار از وضع این ماده، مقابله با حبس‌های غیرقانونی است، اما اگر شخصی از حبس قانونی خود شکایت کرده و مقامات و ضابطین دادگستری به شکایت وی ترتیب اثر ندهند، باز هم مشمول ماده فوق می‌شوند،[۱۲] اما نظر غالب آن است که شکایت، تنها در صورتی مشمول این ماده است که در ارتباط با حبس غیرقانونی مطرح گردد،[۱۳] لذا حبسی که با تصمیم مرجع قانونی انجام شود، مشمول این ماده نخواهد بود.[۱۴]

عنصر مادی جرم ترک فعل است و می‌تواند به اشکال مختلفی ارتکاب یابد.[۱۵] همچنین علی الاصول مادام که شکایتی مطرح نشده باشد، مسئولیتی متوجه ضابطین نخواهد بود، در نتیجه اگر فرد محبوس بعد از طرح شکایت آن را پس بگیرد یا ضابط او را متقاعد به باز پس‌گیری شکایت خود کند، مشمول این ماده نخواهد بود.[۱۶] از سوی دیگر صرف استماع شکایت محبوس بدون اطلاع آن به مقامات ذیصلاح، نمی‌تواند موجب سلب مسئولیت مقام مورد بحث شود، بلکه شکایت محبوس بایستی به مقامات ذیصلاح تسلیم شود.[۱۷]

عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام است و صرف ادعای مرتکب به مجرمانه بودن عمل خود برای محکومیت وی کفایت می‌کند لذا اگر مأمور متخلف ادعا کند که حبس را قانونی می‌دانسته‌است، بایستی ادعای خود را اثبات کند.[۱۸]

علاوه بر مجازات مطروحه در این ماده، شاکی حق مطالبه ضرر و زیان را نیز خواهد داشت.[۱۹]

در ارتباط با دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم فوق، رسیدگی به جرایم افراد نیروهای مسلح در مقام ضابط دادگستری، در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است.[۲۰]

نکات توضیحی

مامور، مرجع تشخیص قانونی یا غیر قانونی بودن حبس نیست و بایستی وظیفه خود را انجام دهد.[۲۱]

رویه‌های قضایی

در یک نمونه در رای به شماره ۶۳-۶۲-۱۳۷۲/۳/۱، دادیار دادسرای عمومی در رسیدگی به پرونده ای به بهانه تراکم کار و کمبود کادر قضایی تعلل ورزیده و نهایتاً بدون استماع شکایت و کسب دلیل و تنها به دلیل عدم پیگیری شکایت از سوی شاکی، قرار منع تعقیب صادر نموده و همین‌طور رئیس دادگاه کیفری ۲ به دلیل تأیید قرار مذکور بر خلاف قوانین، مرتکب تخلف احراز شدند.[۲۲]

مقالات مرتبط

نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391304
  2. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391280
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391308
  4. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391316
  5. علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء سال سوم شماره 8 پاییز و زمستان 1386. عدالت آرا، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3967832
  6. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391284
  7. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391312
  8. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 811516
  9. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717424
  10. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428048
  11. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2900808
  12. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391292
  13. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717448
  14. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717440
  15. محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550312
  16. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391324
  17. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428256
  18. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391288
  19. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717456
  20. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672460
  21. علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء سال سوم شماره 8 پاییز و زمستان 1386. عدالت آرا، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3967936
  22. سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3146672