ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
* بر اساس [[دادنامه|رای]] شماره ۵۶۶–۱۳۷۱/۱۰/۲۹ [[دیوان عالی کشور]]، انتقال کارمند از سوی رئیس اداره به محلی دیگر، اعمال قدرت بر خلاف قانون و اقدام مغرضانه نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814212|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | * بر اساس [[دادنامه|رای]] شماره ۵۶۶–۱۳۷۱/۱۰/۲۹ [[دیوان عالی کشور]]، انتقال کارمند از سوی رئیس اداره به محلی دیگر، اعمال قدرت بر خلاف قانون و اقدام مغرضانه نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814212|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره ۱۱۱۶/۹۶/۷ | * [[نظریه شماره ۱۱۱۶/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون | * [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲|نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرای کیفری آن از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]] | ||
* [[مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]] | * [[مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]] | ||
* [[بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه ی آن]] | * [[بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه ی آن]] | ||
* [[ | * [[استقلال قضایی در اسلام و حقوق بینالملل: غنای اسلام]] | ||
* [[جایگاه دادستان در سیاست جنایی نوین و الزامات دادرسی عادلانه]] | * [[جایگاه دادستان در سیاست جنایی نوین و الزامات دادرسی عادلانه]] | ||
نسخهٔ ۲۳ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۴۱
ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هر یک از مأمورین ادارات و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از روی غرض و بر خلاف حق دربارهٔ یکی از طرفین اظهارنظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339[۱]
- قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360[۲]
توضیح واژگان
گروهی معتقدند مقصود از عبارت «برخلاف حق» همان برخلاف قانون است.[۳]
قید «طرفین» به معنای دو طرف میباشد اما این بدین مفهوم نیست که لزوماً موضوع مطروحه باید دارای دو طرف باشد بلکه امری که بیش از دو طرف دارد را نیز باید مشمول این ماده دانست.[۴]
پیشینه
نرخ جریمه مذکور در ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیئت وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقاً جزای نقدی مندرج در این ماده تا یک میلیون و پانصد هزار ریال بود.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
عنصر مادی این جرم عبارت است از اظهار نظر یا اقدام مغرضانه در خصوص افراد.[۶]اظهار نظر موضوع این ماده، بایستی دارای دو ویژگی باشد: اولا باید مغرضانه انجام شود. دوماً برخلاف حق باشد، لذا اظهار نظر مغرضانه ای که از روی جهل باشد، مشمول این ماده نیست.[۷] بر اساس ظاهر ماده، عنصر مادی این جرم، تنها با فعل مثبت قابل تحقق است و ترک فعل را در بر نمیگیرد.[۸]
در خصوص مرتکبین این جرم، گروهی معتقدند با توجه به اطلاق ماده، انجام دادن اعمال موضوع بحث از سوی کسی که مسئولیت اظهار نظر به او سپرده نشدهاست، نیز مشمول این ماده میشود،[۹] اما گروهی دیگر معتقدند که مرتکبان این جرم، باید صلاحیت اظهار نظر یا اقدام در خصوص پرونده را داشته باشند،[۱۰]در ارتباط با مجنی علیه، ضروری نیست که وی حتماً شخص حقیقی باشد. چرا که اظهار نظر مغرضانه در خصوص اشخاص حقوقی نیز میتواند در صورت رعایت سایر شرایط، مشمول همین ماده قرار گیرد.[۱۱]
گروهی معتقدند عنصر معنوی این جرم علاوه بر سوء نیت عام، سوء نیت خاص تحت عنوان «قصد اضرار به غیر» است.[۱۲]
اگر اظهار نظرات مورد بحث در این ماده مشمول عنوان مجرمانه دیگری نیز باشند، باید بر اساس مقررات راجع به تعدد معنوی عمل شود.[۱۳]
نکات توضیحی ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
این ماده، به بررسی شکلی خاص از جبران خسارات ناشی از تسبیب میپردازد.[۱۴] همچنین گروهی بر این باورند که اظهار نظر مرتکب در این خصوص باید ناشی از انجام وظیفه باشد.[۱۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی به رفتارهای نامناسب و خلاف حق مأموران اشاره دارد.
- مجازات برای مأمورانی که از غرض اقدام یا اظهارنظر نادرست کنند، تعیین شدهاست.
- مجازات شامل حبس تا سه ماه یا جزای نقدی است.
- جزای نقدی میتواند تا مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد.
- در صورت وارد شدن خسارت، جبران خسارت نیز ضروری است.
- هدف قانون، حفظ انصاف و جلوگیری از سوءاستفاده مقامات در انجام وظایف است.
انتقادات
برخی معتقدند شمول ماده نسبت به همهٔ مأمورین دولتی امری بیهوده است، چرا که تمام مأمورین دولتی بین طرفین اتخاذ تصمیم نمیکنند و این امر صرفاً در خصوص دارندگان پایه قضایی مشهود است.[۱۶]
رویههای قضایی
- بر اساس رای شماره ۵۶۶–۱۳۷۱/۱۰/۲۹ دیوان عالی کشور، انتقال کارمند از سوی رئیس اداره به محلی دیگر، اعمال قدرت بر خلاف قانون و اقدام مغرضانه نمیباشد.[۱۷]
- نظریه شماره ۱۱۱۶/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرای کیفری آن از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲
- مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
- بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه ی آن
- استقلال قضایی در اسلام و حقوق بینالملل: غنای اسلام
- جایگاه دادستان در سیاست جنایی نوین و الزامات دادرسی عادلانه
منابع
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1705576
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428756
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428716
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428736
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375720
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375740
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428708
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375752
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428720
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428740
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375724
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673108
- ↑ ابراهیم شعاریان ستاری و منصور جباری. مسئولیت مدنی پلیس. چاپ 1. فروزش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2427888
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814204
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1945500
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814212