ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': اگر کسی از دادن [[طفل|طفلی]] که به او [[سپرده شدن|سپرده شده]] است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حقّ مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از چهل و پنج روز تا سه ماه حبس یا به جزای نقدی از ۵۰/۰۰۰/۰۰۰  تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
{{برای کتاب}}'''ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': اگر کسی از دادن [[طفل|طفلی]] که به او سپرده شده است در موقع مطالبه [[شخص|اشخاصی]] که [[قانون|قانوناً]] [[حق]] مطالبه دارند امتناع کند به [[مجازات]] از چهل و پنج روز تا سه ماه [[حبس]] یا به [[جزای نقدی]] از ۵۰/۰۰۰/۰۰۰  تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده 54 قانون حمایت خانواده]]
* [[ماده واحده مربوط به حق حضانت مصوب 1365]]
==آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط ==
*[[تصویب نامه اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۳۰]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
در این ماده، واژه «دادن»، مطلق بوده و شامل امتناع از دادن به صورت دائم یا موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین کلمه ی «کسی» نیز مطلق بوده و شامل والدین ، مراقبان و دیگر افراد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378052|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته در خصوص شمول این ماده، نسبت به والدینی که بر طبق تصمیم دادگاه [[حضانت]] طفل را بر عهده داشته ولی از [[ممانعت از ملاقات طفل با والد دیگر|حق ملاقات والد دیگر امتناع کند]]، اختلاف نظر وجود دارد، گروهی معتقدند چنین اقدامی را باید با مقررات کیفری دیگری منطبق نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813760|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
*[[طفل]]: به معنای صغیر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335312|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و صغیر کسی است که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486772|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref>
*[[شخص]]: موجودی است که دارای حق و [[تکلیف]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف از سوی اشخاص حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655624|صفحه=|نام۱=سیدابراهیم|نام خانوادگی۱=حسینی|نام۲=احسان|نام خانوادگی۲=سامانی|چاپ=}}</ref>
*[[قانون]]: به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>
*[[حق]]: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می‌شناسد مانند [[حق آزادی بیان]]، حق [[مالکیت]] و ...<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref>
*[[مجازات]]: آزاری است که [[قاضی]] به علت ارتکاب [[جرم]] به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و [[مرتکب جرم|مرتکب آن]] برای شخص [[تقصیر|مقصر]]، مطابق قانون تعیین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهرکی|چاپ=}}</ref>
*[[حبس]]: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref>
*[[جزای نقدی]]: محکومیت [[مجرم]] به دادن [[پول]] را «جزای نقدی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>
نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس [[تصویب‌نامه|تصویبنامه]] مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ [[هیئت وزیران|هیات وزیران]] در خصوص «[[تصویب نامه اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۳۰|اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]]» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده، یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>
== نکات تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
[[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از امتناع فرد از دادن طفل به دیگر اشخاص دارای حق<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه هایی از سؤالات امتحانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=302172|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=نوربها|چاپ=29}}</ref> این جرم صرفاً از طریق [[ترک فعل]]، قابل تحقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674456|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین این جرم را باید از [[جرم مستمر|جرایم مستمر]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674472|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
[[عنصر مادی]] این جرم، عبارت است از امتناع فرد از دادن طفل به دیگر اشخاص دارای حق.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه هایی از سؤالات امتحانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=302172|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=نوربها|چاپ=29}}</ref> در این ماده، واژه «دادن»، [[مطلق]] بوده و شامل امتناع از دادن به صورت دائم یا موقت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین کلمه «کسی» نیز مطلق بوده و شامل والدین، مراقبان و دیگر افراد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378052|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> این جرم صرفاً از طریق [[ترک فعل]]، قابل تحقق است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674456|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> و شرط اساسی برای تحقق آن، «سپرده شدن» طفل به فرد ممتنع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674460|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> [[عنصر معنوی]] این جرم را باید [[سوء نیت عام]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
 
شرط اساسی برای تحقق این جرم «سپرده شدن» طفل به فرد ممتنع است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674460|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>  
[[عنصر معنوی]] این جرم را نیز باید [[سوء نیت عام]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
 
== انتقادات ==
از جمله ابهامات این ماده، سن طفل و ملاک لازم برای تشخیص طفولیت است، گروهی بهترین ملاک را در این خصوص، همان [[سن بلوغ]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


== مواد مرتبط ==
جرم مذکور را باید از [[جرم مستمر|جرایم مستمر]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674472|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
* [[ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[ماده واحده مربوط به حق حضانت مصوب 1365]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674468|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


== نکات توضیحی ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
در خصوص شمول '''ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، نسبت به والدینی که بر طبق تصمیم [[دادگاه]]، [[حضانت]] طفل را بر عهده داشته ولی از [[حق ملاقات والدین با طفل|حق ملاقات والد]] دیگر امتناع کند، اختلاف نظر وجود دارد، گروهی معتقدند چنین اقدامی را باید با مقررات کیفری دیگری منطبق نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813760|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>


== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# امتناع از تحویل طفل سپرده‌شده جرم است.
# امتناع از تحویل طفل سپرده‌شده جرم است.
خط ۲۸: خط ۳۷:
# امکان محکومیت به جزای نقدی به جای حبس وجود دارد.
# امکان محکومیت به جزای نقدی به جای حبس وجود دارد.
# مبلغ جزای نقدی بین ۵۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ریال است.
# مبلغ جزای نقدی بین ۵۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ریال است.
# این ماده به جرایم تعزیری پرداخته است.
# '''ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' به [[جرایم تعزیری]] پرداخته است.
# سپردن طفل به شخص به معنای الزام به تحویل آن در زمان مطالبه قانونی است.
# سپردن طفل به شخص به معنای الزام به تحویل آن در زمان مطالبه قانونی است.
== انتقادات ==
از جمله ابهامات این ماده، سن طفل و ملاک لازم برای تشخیص طفولیت است، گروهی بهترین ملاک را در این خصوص، همان سن [[بلوغ]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/98/1461 مورخ 1398/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 944/96/7 مورخ 1396/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/96/944 مورخ 1396/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
*[[رای دادگاه درباره ممانعت از ملاقات طفل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۹۷۸)]]
*[[رای دادگاه درباره عدم شمول مادۀ ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی بر ممانعت از ملاقات طفل (دادنامه شماره )|رای دادگاه درباره عدم شمول مادۀ ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی بر ممانعت از ملاقات طفل]]
*[[رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۴۶۰)]]
*[[رای دادگاه درباره مجازات امتناع یکی از والدین از تحویل طفل مشترک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۵۰۸)]]
*[[رای دادگاه درباره شمول مادۀ ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی بر عمل امتناع از تحویل فرزند (دادنامه شماره )|رای دادگاه درباره شمول مادۀ ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی بر عمل امتناع از تحویل فرزند]]
*[[رای دادگاه درباره خودداری از استرداد طفل مشترک توسط یکی از والدین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۳۱)]]
== مقالات مرتبط ==
* [[رویکرد عدالت ترمیمی به دعاوی کیفری و مدنی ناظر بر حضانت در پرتو اصول میانجیگری]]
* [[ارزیابی نحوه‌ی تعیین مجازات تعدد مادی جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ارزیابی نحوه‌ تعیین مجازات تعدد مادی جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۳۸: خط ۶۳:
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]


== رویه های قضایی ==
{{DEFAULTSORT:ماده 3160}}
* [[نظریه شماره 7/98/1461 مورخ 1398/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۱:۲۴

ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از چهل و پنج روز تا سه ماه حبس یا به جزای نقدی از ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.

مواد مرتبط

آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط

توضیح واژگان

  • طفل: به معنای صغیر است،[۱] و صغیر کسی است که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.[۲]
  • شخص: موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.[۳]
  • قانون: به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.[۴]
  • حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می‌شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ...[۵]
  • مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند.[۶]
  • حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.[۷]
  • جزای نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول را «جزای نقدی» گویند.[۸]

پیشینه

نرخ جریمه مذکور در ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران در خصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده، یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال بود.[۹]

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم، عبارت است از امتناع فرد از دادن طفل به دیگر اشخاص دارای حق.[۱۰] در این ماده، واژه «دادن»، مطلق بوده و شامل امتناع از دادن به صورت دائم یا موقت است،[۱۱] همچنین کلمه «کسی» نیز مطلق بوده و شامل والدین، مراقبان و دیگر افراد می شود.[۱۲] این جرم صرفاً از طریق ترک فعل، قابل تحقق است،[۱۳] و شرط اساسی برای تحقق آن، «سپرده شدن» طفل به فرد ممتنع است.[۱۴] عنصر معنوی این جرم را باید سوء نیت عام دانست.[۱۵]

جرم مذکور را باید از جرایم مستمر تلقی کرد.[۱۶]

نکات توضیحی ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

در خصوص شمول ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، نسبت به والدینی که بر طبق تصمیم دادگاه، حضانت طفل را بر عهده داشته ولی از حق ملاقات والد دیگر امتناع کند، اختلاف نظر وجود دارد، گروهی معتقدند چنین اقدامی را باید با مقررات کیفری دیگری منطبق نمود.[۱۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. امتناع از تحویل طفل سپرده‌شده جرم است.
  2. اشخاص قانونی حق مطالبه طفل را دارند.
  3. مجازات حبس از ۴۵ روز تا ۳ ماه برای امتناع از تحویل طفل تعیین شده است.
  4. امکان محکومیت به جزای نقدی به جای حبس وجود دارد.
  5. مبلغ جزای نقدی بین ۵۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ریال است.
  6. ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به جرایم تعزیری پرداخته است.
  7. سپردن طفل به شخص به معنای الزام به تحویل آن در زمان مطالبه قانونی است.

انتقادات

از جمله ابهامات این ماده، سن طفل و ملاک لازم برای تشخیص طفولیت است، گروهی بهترین ملاک را در این خصوص، همان سن بلوغ دانسته اند.[۱۸]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 335312
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486772
  3. سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
  4. علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
  5. عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
  6. مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
  7. احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  8. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562584
  9. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
  10. رضا نوربها. زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه هایی از سؤالات امتحانی. چاپ 29. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 302172
  11. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378020
  12. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378052
  13. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674456
  14. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674460
  15. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378024
  16. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674472
  17. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813760
  18. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378040