ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 550 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را به ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که طبق قانون مأمور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده باشد به پرداخت یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وی شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود. | '''ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر یک از [[مستخدم دولت|مستخدمین]] و [[مأمورین دولت|مأمورین دولتی]] که طبق قانون مأمور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری [[مسامحه]] و [[غفلت|اهمال]] کرده باشد به پرداخت یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به [[فرار]] وی شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
قانونگذار سابقا در [[ماده 120 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] مسامحه و اهمال در اجرای عملیات دستگیری مرتکب را جرم انگاری نموده | قانونگذار سابقا در [[ماده 120 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]، مسامحه و اهمال در اجرای عملیات دستگیری مرتکب را جرم انگاری نموده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717128|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قانونگذار در صدر این | قانونگذار در صدر این ماده، اهمال و مسامحه مامورین در دستگیری را موجب مجازات دانسته است. منظور از اهمال و مسامحه، منحصرا [[ترک فعل|ترک فعلی]] است که مامور باید برای دستگیری متهم انجام میداد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668028|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در این فرض [[عنصر مادی]] جرم، شامل اهمال و مسامحه در دستگیری و [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] جرم، شامل [[تقصیر]] مامور است. همچنین این جرم از [[جرم مطلق|جرائم مطلق]] است که نیازی به تحقق [[نتیجه جرم|نتیجه]] (فرار شخص) ندارد. در ذیل ماده، قانونگذار، مجازاتی شدیدتر را در فرضی مقرر داشته که اهمال و مسامحه مامورین به قصد مساعدت بوده و منجر به فرار متهم شود، در این فرض، این جرم به لحاظ نتیجه، [[جرم مقید|مقید]] به فرار متهم است. به نظر میرسد به قرینه ی عبارت (به قصد مساعدت) میتوان بیان داشت که ذیل ماده بیانگر [[جرم عمدی]] بوده و تحقق آن مستلزم احراز [[سوءنیت عام|سوء نیت عام]] مامور در تحقق جرم می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عبارت «مسامحه و اهمال به قصد مساعدت» دارای ابهام است | عبارت «مسامحه و اهمال به قصد مساعدت» دارای ابهام است چرا که این موارد به لحاظ عنصر روانی، با یکدیگر قابل جمع نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717132|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین]] | |||
[[رده:اهمال مامورین دولتی در دستگیری متهم]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۳۲
ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که طبق قانون مأمور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده باشد به پرداخت یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وی شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود.
پیشینه
قانونگذار سابقا در ماده 120 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، مسامحه و اهمال در اجرای عملیات دستگیری مرتکب را جرم انگاری نموده بود. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار در صدر این ماده، اهمال و مسامحه مامورین در دستگیری را موجب مجازات دانسته است. منظور از اهمال و مسامحه، منحصرا ترک فعلی است که مامور باید برای دستگیری متهم انجام میداد. [۲] در این فرض عنصر مادی جرم، شامل اهمال و مسامحه در دستگیری و عنصر روانی جرم، شامل تقصیر مامور است. همچنین این جرم از جرائم مطلق است که نیازی به تحقق نتیجه (فرار شخص) ندارد. در ذیل ماده، قانونگذار، مجازاتی شدیدتر را در فرضی مقرر داشته که اهمال و مسامحه مامورین به قصد مساعدت بوده و منجر به فرار متهم شود، در این فرض، این جرم به لحاظ نتیجه، مقید به فرار متهم است. به نظر میرسد به قرینه ی عبارت (به قصد مساعدت) میتوان بیان داشت که ذیل ماده بیانگر جرم عمدی بوده و تحقق آن مستلزم احراز سوء نیت عام مامور در تحقق جرم می باشد. [۳][۴]
انتقادات
عبارت «مسامحه و اهمال به قصد مساعدت» دارای ابهام است چرا که این موارد به لحاظ عنصر روانی، با یکدیگر قابل جمع نیستند.[۵]
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717128
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668028
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389020
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389024
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717132