ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اختلاف نظر در خصوص [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی|مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی]] و یا فقدان این مسئولیت، بحث های فراوانی را به همراه داشته است. قانونگذار ایران به تدریج تحت تاثیر نظرات موافقان، در مواردی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی(مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2379016|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref> | اختلاف نظر در خصوص [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی|مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی]] و یا فقدان این مسئولیت، بحث های فراوانی را به همراه داشته است. قانونگذار ایران به تدریج تحت تاثیر نظرات موافقان، در مواردی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی(مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2379016|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref>ضمنا به نظر میرسد جزای نقدی جرائم مذکور نیز صرفا از مدیران قابل مطالبه باشد، البته پرداخت خسارات از [[مال|اموال]] اشخاص حقوقی، بلا اشکال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۶ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۴۲
ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): در مورد جرایم مذکور در این فصل که بوسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسئولان که دستوردهنده باشند، بر‌حسب مورد به مجازات های مقرر محکوم میشوند.
تبصره - اموال فرهنگی - تاریخی حاصله از جرائم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال، وسائل، تجهیزات و خسارات داده میشود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.
پیشینه
سابقا قانونگذار در بند 12 ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی مصوب 1304، چنین اقدامی را مورد جرم انگاری قرار داده بود. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اختلاف نظر در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و یا فقدان این مسئولیت، بحث های فراوانی را به همراه داشته است. قانونگذار ایران به تدریج تحت تاثیر نظرات موافقان، در مواردی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است.[۲]ضمنا به نظر میرسد جزای نقدی جرائم مذکور نیز صرفا از مدیران قابل مطالبه باشد، البته پرداخت خسارات از اموال اشخاص حقوقی، بلا اشکال خواهد بود.[۳]
انتقادات
متن ماده، در خصوص ارتکاب جرائم این فصل توسط اشخاص حقوقی است و به نظر میرسد هیچ ارتباطی بین متن ماده و تبصره (نحوه تحویل اموال تاریخی فرهنگی به سازمان میراث فرهنگی) وجود ندارد بنابراین بهتر بود تبصره فوق، به عنوان ماده ای جداگانه ذکر میشد.[۴]
مواد مرتبط
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ماده 20 تا 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716700
- ↑ محمد باهری و رضا شکری. نگرشی بر حقوق جزای عمومی(مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2379016
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716708
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. بایسته های تقنین. چاپ 2. اندیشه اسلامی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2318128