ماده ۵۸۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در [[ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ( | '''ماده ۵۸۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هرگاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در [[ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (۵۸۳)]] اسم یا عنوان [[جعل|مجعول]] یا اسم و [[علامت]] [[مأمور دولت|مامورین دولت]] یا لباس منتسب به آنان را به [[تزویر]] اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات [[جعل]] یا تزویر محکوم خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۸۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۸۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
در ارتباط با لفظ «مرتکب»، با توجه به نظریه مشورتی | در ارتباط با لفظ «مرتکب»، با توجه به نظریه مشورتی ۴۲۵۰ /۷–۷۶/۱۰/۲، ممکن است مرتکبین این جرم، مأمورین دولت، نظامیان یا افراد عادی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672584|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین مقصود از «دولت» در این ماده، همان مفهوم عام آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812720|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> در این ماده، دو واژهٔ «جعل و تزویر» در یک معنا به کار نرفته‌اند، بلکه مقصود از «تزویر»، «افاده معنای خلاف حقیقت» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535000|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین واژه «مرتکب» در این ماده ظاهر در [[مباشرت|مباشر]] جرم است و [[معاونت در جرم|معاون]] جرایم مورد بحث را در بر نمی‌گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>لذا مقصود از جعل و تزویر در این ماده، معانی اصطلاحی آنها نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته گروهی نیز اعتقاد به مترادف بودن این دو ماده داشته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده ۱۹۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ | [[ماده ۱۹۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]] سابقاً بیان میداشت: «هر گاه مرتکب جرم مذکور در ماده قبل اسم و عنوان مجعول یا اسم و علامت مأمورین دولت یا لباس منتسب به آنها را به تزویر اختیارکرده یا حکم جعلی به مقامات مقتضیه ابراز نموده باشد جزای او حبس مجرد از دو تا پنج سال است و اگر [[توقیف کردن|توقیف]] شده را [[تهدید به قتل]] نموده یا [[شکنجه]] و [[آزار]] بدنی وارد آورده باشد جزای او حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال خواهد بود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده، مرتبط با ماده | این ماده، مرتبط با ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بوده و لذا افرادی مشمول آن خواهند بود که در راستای ارتکاب جرایم مذکور در ماده ۵۸۳ این قانون، مرتکب جرایم موضوع این ماده شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534996|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> استفاده از سایر وسایل دولتی، مشمول [[تشدید مجازات|تشدید]] مقرر در این قانون نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389600|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
در خصوص نحوه تعیین مجازات این جرایم، بایستی بر اساس [[نص]] ماده قانونی عمل کرده و حسب مورد اقدام به جمع | در خصوص نحوه تعیین مجازات این جرایم، بایستی بر اساس [[نص]] ماده قانونی عمل کرده و حسب مورد اقدام به جمع مجازات‌های مقرر در مواد [[ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۵۵]] یا [[ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۵۶]] یا ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535008|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>چرا که جرم جعل و تزویر جرمی متفاوت از توقیف یا [[اخفا|اخفاء]] غیرقانونی است و در صورت ارتکاب این دو جرم در قالب یک رفتار مجرمانه، باید قائل به مقررات مربوط به [[تعدد معنوی]] شویم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته برخی از حقوقدانان معتقدند استثنائاً در این ماده، [[تعدد مادی]] در نظر گرفته شده و قانونگذار دو مجازات مقرر کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672612|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
گروهی معتقدند لازم بود قانونگذار، قبل از عبارت «جعل و تزویر»، عبارت «[[غصب عناوین و مشاغل]]» را نیز ذکر | گروهی معتقدند لازم بود قانونگذار، قبل از عبارت «جعل و تزویر»، عبارت «[[غصب عناوین و مشاغل]]» را نیز ذکر می‌نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812728|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین گروهی معتقدند ماده مورد بحث در مقام بیان [[کیفیات مشدده]] جرم توقیف غیرقانونی بوده‌است و لذا قائل به لزوم اصلاح این ماده بر اساس [[قاعده جمع مجازات‌ها]] هستند تا بتوان مرتکب این جرایم را با مجازات‌های شدید تری روبرو ساخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1056324|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
ماده | [[ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
ماده | [[ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
ماده | [[ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
[[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده | [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | ||
[[رده:تقصیرات مقامات و | [[رده:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی]] | ||
[[رده:تشدید مجازات]] | [[رده:تشدید مجازات]] | ||
[[رده:کیفیات مشدده]] | [[رده:کیفیات مشدده]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
[[رده:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی]] | [[رده:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی]] | ||
نسخهٔ ۶ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۳۵
ماده ۵۸۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده (۵۸۳) اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مامورین دولت یا لباس منتسب به آنان را به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
در ارتباط با لفظ «مرتکب»، با توجه به نظریه مشورتی ۴۲۵۰ /۷–۷۶/۱۰/۲، ممکن است مرتکبین این جرم، مأمورین دولت، نظامیان یا افراد عادی باشند.[۱] همچنین مقصود از «دولت» در این ماده، همان مفهوم عام آن است.[۲] در این ماده، دو واژهٔ «جعل و تزویر» در یک معنا به کار نرفته‌اند، بلکه مقصود از «تزویر»، «افاده معنای خلاف حقیقت» است.[۳] همچنین واژه «مرتکب» در این ماده ظاهر در مباشر جرم است و معاون جرایم مورد بحث را در بر نمی‌گیرد،[۴]لذا مقصود از جعل و تزویر در این ماده، معانی اصطلاحی آنها نیست،[۵] البته گروهی نیز اعتقاد به مترادف بودن این دو ماده داشته‌اند.[۶]
پیشینه
ماده ۱۹۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ سابقاً بیان میداشت: «هر گاه مرتکب جرم مذکور در ماده قبل اسم و عنوان مجعول یا اسم و علامت مأمورین دولت یا لباس منتسب به آنها را به تزویر اختیارکرده یا حکم جعلی به مقامات مقتضیه ابراز نموده باشد جزای او حبس مجرد از دو تا پنج سال است و اگر توقیف شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد جزای او حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال خواهد بود.»[۷]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، مرتبط با ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بوده و لذا افرادی مشمول آن خواهند بود که در راستای ارتکاب جرایم مذکور در ماده ۵۸۳ این قانون، مرتکب جرایم موضوع این ماده شده باشند.[۸] استفاده از سایر وسایل دولتی، مشمول تشدید مقرر در این قانون نخواهد بود.[۹]
در خصوص نحوه تعیین مجازات این جرایم، بایستی بر اساس نص ماده قانونی عمل کرده و حسب مورد اقدام به جمع مجازات‌های مقرر در مواد ۵۵۵ یا ۵۵۶ یا ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی نمود.[۱۰]چرا که جرم جعل و تزویر جرمی متفاوت از توقیف یا اخفاء غیرقانونی است و در صورت ارتکاب این دو جرم در قالب یک رفتار مجرمانه، باید قائل به مقررات مربوط به تعدد معنوی شویم.[۱۱] البته برخی از حقوقدانان معتقدند استثنائاً در این ماده، تعدد مادی در نظر گرفته شده و قانونگذار دو مجازات مقرر کرده‌است.[۱۲]
انتقادات
گروهی معتقدند لازم بود قانونگذار، قبل از عبارت «جعل و تزویر»، عبارت «غصب عناوین و مشاغل» را نیز ذکر می‌نمود.[۱۳] همچنین گروهی معتقدند ماده مورد بحث در مقام بیان کیفیات مشدده جرم توقیف غیرقانونی بوده‌است و لذا قائل به لزوم اصلاح این ماده بر اساس قاعده جمع مجازات‌ها هستند تا بتوان مرتکب این جرایم را با مجازات‌های شدید تری روبرو ساخت.[۱۴]
مواد مرتبط
ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672584
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812720
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535000
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389596
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389608
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 718036
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 718024
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534996
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389600
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535008
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389592
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672612
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812728
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1056324