ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«رشوه» در فقه به فتح، ضم و کسر، به مال یا هر چیزی گفته می‌شود که به جهت ابطال حق یا احقاق باطل داده شود. لذا رشوه در اقوال و گفتار، مصداق ندارد.راشی به فردی گفته می‌شود که به منظور انجام یا عدم انجام کاری، مالی به افرادی از قبیل مأموران دولتی یا بلدی و همچنین کارشناسان، داوران یا مصدقان بپردازد. همچنین در بررسی واژه «انتقال» باید توجه نماییم که گستره این واژه، بسیار وسیع تر از خرید است و می‌تواند هر نوع عقد تملیکی از قبیل هبه، صلح و … را دربر گیرد.

پیشینه

ماده ۱۴۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، سابقاً در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی جرم فوق، عبارت است از: ارتشاء از طریق گرفتن مالی به قیمتی کمتر یا دادن مالی به قیمت کمتر یا اخذ بلاعوض مال. که ممکن است بصورت پول، مال یا پرداخت وجه یا سند تسلیم مال انجام شود، افراد مذکور در ماده ۵۸۸ ق.م. ا و غیر کارمندان دولت را بایستی از شمول این ماده خارج کرد. لازم نیست مالی که بعنوان رشوه داده می‌شود، متعلق به خود رشوه دهنده باشد، بلکه ممکن است مال مذکور، متعلق به فردی غیر از رشوه دهنده بوده باشد و مجدد جرم مذکور واقع خواهد شد. در این خصوص باید توجه کرد اگر کسی مالی را که به امانت نزد او سپرده شده بود، به عنوان رشوه به دیگری بدهد مرتکب دو جرم خیانت در امانت و رشوه دادن شده‌است. انتقال مال، مطابق این ماده می‌تواند بصورت مستقیم باشد یا غیر مستقیم و از طریق واسطه.

گروهی از نویسندگان، این جرم را دارای جنبهٔ عمومی و غیرقابل گذشت می‌دانند.

این جرم دارای سوء نیت عام است. این جرم از جمله جرایم مطلق بوده و تحقق آن نیاز به وقوع نتیجه خاصی ندارد.

مواد قانونی مرتبط

ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

ارتباط جرایم علیه اموال با مفاهیم حقوق مدنی