ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
||
| (۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را | '''ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': چنانچه هر یک از [[مأمور دولت|مامورین دولتی]] محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده‌است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به [[امر آمر قانونی|دستور فرد دیگر]]<nowiki/>ی انجام شود فقط [[آمر]] به مجازات مذکور محکوم میشود و چنانچه این عمل موجب [[قصاص]] یا [[دیه]] باشد [[مباشرت|مباشر]] به مجازات آن نیز محکوم میگردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 13 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عبارت | عبارت «مأمورین دولتی» در این ماده، به صورت مطلق آورده شده‌است و شامل هر شخصی است که از طرف دولت، مأمور اجرای مجازات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
«محکوم» کسی است که به موجب حکم قطعی، باید مجازات قانونی را تحمل کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391736|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا افراد غیر محکوم، مشمول این ماده نمیشوند، بنابراین [[مجنی علیه|قربانی]] این جرایم، فقط اشخاصی هستند که حکم، علیه آنان صادر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
در خصوص الفاظ | در خصوص الفاظ «آمر» و «مأمور» به نظر میرسد تنها پیروی از دستورات فرد واجد صلاحیت، مشمول این ماده است و بنابراین در صورتی که دستور دهنده دارای صلاحیت دستور دادن نباشد، ممکن است صرفاً به عنوان [[معاونت در جرم|معاون جرم]]، تحت [[تعقیب]] قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> از سوی دیگر شرایط امر آمر در این ماده رعایت نشده‌است و به نظر میرسد این ماده استثنایی بر شرایط کلی آمر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عنصر مادی این جرم عبارت است از اعمال مجازات بیشتر از میزان مقرر قانونی یا اجرای مجازات بیشتر از مقدار مقرر در حکم.718332 | [[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از: اعمال مجازات بیشتر از میزان مقرر قانونی یا اجرای مجازات بیشتر از مقدار مقرر در حکم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718332|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
مرتکبین این جرم را باید افرادی غیر از قضات دانست، لذا در صورتی که یک قاضی، شخصی را به صورت غیرقانونی محکوم کند، مشمول این ماده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته ملاک اصلی برای شمول افراد به عنوان مرتکبین این جرم، وجود مأموریت دولتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718340|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
[[عنصر معنوی]] جرم فوق، [[سوء نیت عام]] است و صرف [[علم]] و [[عمد]] مرتکب به خلاف قانون بودن رفتار خود، برای تحقق جرم کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
در خصوص مجازات این ماده، لازم است ذکر شود که میزان تخلف از رفتار قانونی، تأثیری در میزان مجازات ندارد و در همه حالات مجازات، مقداری ثابت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین قسمت اخیر ماده به این امر اشاره نکرده‌است که در صورت همراه بودن جرم دیگر با این جرم، مجازات جرم دیگر همراه با این جرم اعمال میشود یا تنها مجازات جرم دیگر بصورت جداگانه اعمال میگردد؟ به دلیل عدم شفافیت این بخش به نظر میرسد اعمال مقررات مربوط به [[تعدد جرم]] لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به هر صورت بر اساس نظریه۷/۱۶۷–۱/۱۰/۷۳، اجرای مجازات در یک زمان در صورتی ممکن است که اجرای یکی، مانع از اجرای دیگری نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668288|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
همچنین نگهداری فرد محبوس، زاید بر میزان محکومت حقیقی، موجب [[مسئولیت مدنی]] مرتکب خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668280|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
گروهی در خصوص تفسیر عبارت «سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است» معتقدند ظاهر این ماده نشانگر اعمال مجازات های بدنی شدید نظیر شلاق است و حبس را شامل نمی شود، در این خصوص، نظرات مخالفی هم وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811092|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | |||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
در این | در این خصوص، می‌توان به روایات متعددی اشاره نمود که به برخی از آن‌ها می‌پردازیم: | ||
الف) بخشی از خطبهٔ حضرت علی (ع) که بدین شرح می‌فرمایند: «خداوند حدود را تعیین نموده‌است، پس بیشتر از آن جاری نکنید.» | |||
ب) امام صادق (ع) فرمود: «هرچیزی حدی دارد بنابراین هر کس از این حد تجاوز کند خودش باید [[حد]] بخورد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
= منابع = | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی]] | |||
[[رده:اجرای مجازات بیشتر از مقدار مقرر در حکم]] | |||
[[رده:اعمال مجازات بیشتر از میزان مقرر قانونی]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[رده:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۹
ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده‌است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم میشود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم میگردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
عبارت «مأمورین دولتی» در این ماده، به صورت مطلق آورده شده‌است و شامل هر شخصی است که از طرف دولت، مأمور اجرای مجازات گردد.[۱]
«محکوم» کسی است که به موجب حکم قطعی، باید مجازات قانونی را تحمل کند،[۲] لذا افراد غیر محکوم، مشمول این ماده نمیشوند، بنابراین قربانی این جرایم، فقط اشخاصی هستند که حکم، علیه آنان صادر شده‌است.[۳]
در خصوص الفاظ «آمر» و «مأمور» به نظر میرسد تنها پیروی از دستورات فرد واجد صلاحیت، مشمول این ماده است و بنابراین در صورتی که دستور دهنده دارای صلاحیت دستور دادن نباشد، ممکن است صرفاً به عنوان معاون جرم، تحت تعقیب قرار گیرد.[۴] از سوی دیگر شرایط امر آمر در این ماده رعایت نشده‌است و به نظر میرسد این ماده استثنایی بر شرایط کلی آمر باشد.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم عبارت است از: اعمال مجازات بیشتر از میزان مقرر قانونی یا اجرای مجازات بیشتر از مقدار مقرر در حکم.[۶]
مرتکبین این جرم را باید افرادی غیر از قضات دانست، لذا در صورتی که یک قاضی، شخصی را به صورت غیرقانونی محکوم کند، مشمول این ماده نمی‌شود.[۷] البته ملاک اصلی برای شمول افراد به عنوان مرتکبین این جرم، وجود مأموریت دولتی است.[۸]
عنصر معنوی جرم فوق، سوء نیت عام است و صرف علم و عمد مرتکب به خلاف قانون بودن رفتار خود، برای تحقق جرم کافی است.[۹]
در خصوص مجازات این ماده، لازم است ذکر شود که میزان تخلف از رفتار قانونی، تأثیری در میزان مجازات ندارد و در همه حالات مجازات، مقداری ثابت است.[۱۰] همچنین قسمت اخیر ماده به این امر اشاره نکرده‌است که در صورت همراه بودن جرم دیگر با این جرم، مجازات جرم دیگر همراه با این جرم اعمال میشود یا تنها مجازات جرم دیگر بصورت جداگانه اعمال میگردد؟ به دلیل عدم شفافیت این بخش به نظر میرسد اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم لازم است.[۱۱] به هر صورت بر اساس نظریه۷/۱۶۷–۱/۱۰/۷۳، اجرای مجازات در یک زمان در صورتی ممکن است که اجرای یکی، مانع از اجرای دیگری نباشد.[۱۲]
همچنین نگهداری فرد محبوس، زاید بر میزان محکومت حقیقی، موجب مسئولیت مدنی مرتکب خواهد شد.[۱۳]
نکات توضیحی
گروهی در خصوص تفسیر عبارت «سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است» معتقدند ظاهر این ماده نشانگر اعمال مجازات های بدنی شدید نظیر شلاق است و حبس را شامل نمی شود، در این خصوص، نظرات مخالفی هم وجود دارد.[۱۴]
مستندات فقهی
در این خصوص، می‌توان به روایات متعددی اشاره نمود که به برخی از آن‌ها می‌پردازیم:
الف) بخشی از خطبهٔ حضرت علی (ع) که بدین شرح می‌فرمایند: «خداوند حدود را تعیین نموده‌است، پس بیشتر از آن جاری نکنید.»
ب) امام صادق (ع) فرمود: «هرچیزی حدی دارد بنابراین هر کس از این حد تجاوز کند خودش باید حد بخورد.»[۱۵]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391692
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391736
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717652
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391740
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 718344
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 718332
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391728
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 718340
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391680
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391716
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391684
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668288
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668280
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 811092
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391700