ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا | '''ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده‌است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، [[سند|سندی]] [[جعل]] کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
قانونگذار | قانونگذار سابقاً در [[ماده ۱۲۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]]، مداخله در مشاغل دولتی برای افراد فاقد سمت را جرم، تلقی کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[عنصر مادی]] این | [[عنصر مادی]] این جرم، عبارت است از دخالت در مشاغل دولتی یا معرفی خود به عنوان دارندهٔ این مشاغل،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> این جرم با [[ترک فعل]] محقق نمیشود؛ بنابراین اگر کسی تصور کند دیگری از [[مأمورین دولتی|ماموران دولتی]] است و او سکوت کند، مشمول ماده قرار نخواهد گرفت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668104|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
[[عنصر معنوی]] این جرم عبارت است از [[سو نیت عام]] یعنی علم و عمد در ارتکاب این رفتار مجرمانه که با هدف | [[عنصر معنوی]] این جرم نیز عبارت است از [[سو نیت عام]] یعنی [[علم]] و [[عمد]] مرتکب در ارتکاب این رفتار مجرمانه که با هدف سوء استفاده از این عناوین واقع شده‌است، هرچند که قصد [[انتفاع]] مادی نامشروع برای تحقق این جرم لازم نیست.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضائی == | ||
شعبه | شعبه ۲ [[دیوان عالی کشور]] در رأیی ابراز داشته که اگر کسی با این عنوان که از مأمورین دولتی است دیگران را از کار کردن در قنات بازدارد، مشمول این ماده قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668108|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
شعبه | شعبه ۲ دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۷۶۹ بیان داشته که ابلاغ [[اظهارنامه]] به مخاطب به عنوان [[مدیر دفتر دادگاه]]، در فرض فقدان چنین سمتی، جرم محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668112|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> ضمناً [[عنصر معنوی]] این جرم عبارت است از [[سو نیت عام]] یعنی [[علم]] و [[عمد]] مرتکب در ارتکاب این رفتار مجرمانه که با هدف سوء استفاده از این عناوین واقع شده‌است، هرچند که قصد [[انتفاع]] مادی نامشروع برای تحقق این جرم لازم نیست.<ref name=":0"/> | ||
همچنین گفته شده‌است اگر کسی یکی از عناوینِ «غیردولتی» را اختیار کند، از شمول این ماده خارج است ولی عمل او میتواند حسب مورد مصداقی از [[کلاهبرداری]] یا جعل اسناد قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1660164|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره آگاهی بعدی زوجه از عدم تجرد زوج حین ازدواج با وی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۴۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ادعای شاغل بودن در بیت رهبری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۶۶۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از کارت شناسایی مجعول (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۰۵۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی جعل و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۳۹۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۴۰)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[رویکرد جرم‌شناختی به جعل هویت برای ارتکاب کلاهبرداری در بانکداری نوین]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:غصب عناوین و مشاغل]] | |||
[[رده:دخالت در مشاغل دولتی]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۵
ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده‌است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.
پیشینه
قانونگذار سابقاً در ماده ۱۲۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، مداخله در مشاغل دولتی برای افراد فاقد سمت را جرم، تلقی کرده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم، عبارت است از دخالت در مشاغل دولتی یا معرفی خود به عنوان دارندهٔ این مشاغل،[۲] این جرم با ترک فعل محقق نمیشود؛ بنابراین اگر کسی تصور کند دیگری از ماموران دولتی است و او سکوت کند، مشمول ماده قرار نخواهد گرفت،[۳]
عنصر معنوی این جرم نیز عبارت است از سو نیت عام یعنی علم و عمد مرتکب در ارتکاب این رفتار مجرمانه که با هدف سوء استفاده از این عناوین واقع شده‌است، هرچند که قصد انتفاع مادی نامشروع برای تحقق این جرم لازم نیست.[۴]
رویه‌های قضائی
شعبه ۲ دیوان عالی کشور در رأیی ابراز داشته که اگر کسی با این عنوان که از مأمورین دولتی است دیگران را از کار کردن در قنات بازدارد، مشمول این ماده قرار میگیرد.[۵]
شعبه ۲ دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۷۶۹ بیان داشته که ابلاغ اظهارنامه به مخاطب به عنوان مدیر دفتر دادگاه، در فرض فقدان چنین سمتی، جرم محسوب میشود.[۶] ضمناً عنصر معنوی این جرم عبارت است از سو نیت عام یعنی علم و عمد مرتکب در ارتکاب این رفتار مجرمانه که با هدف سوء استفاده از این عناوین واقع شده‌است، هرچند که قصد انتفاع مادی نامشروع برای تحقق این جرم لازم نیست.[۴]
همچنین گفته شده‌است اگر کسی یکی از عناوینِ «غیردولتی» را اختیار کند، از شمول این ماده خارج است ولی عمل او میتواند حسب مورد مصداقی از کلاهبرداری یا جعل اسناد قرار گیرد.[۷]
- رای دادگاه درباره آگاهی بعدی زوجه از عدم تجرد زوج حین ازدواج با وی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۴۹)
- رای دادگاه درباره ادعای شاغل بودن در بیت رهبری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۶۶۳)
- رای دادگاه درباره استفاده از کارت شناسایی مجعول (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۰۵۱)
- رای دادگاه درباره تعدد معنوی جعل و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۳۹۵)
- رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۴۰)
مقالات مرتبط
رویکرد جرم‌شناختی به جعل هویت برای ارتکاب کلاهبرداری در بانکداری نوین
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716224
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389196
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668104
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389204
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668108
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668112
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1660164