ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این عمل مجرمانه سابقاَ در بند 5 [[ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347]] نیز جرم انگاری شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716512|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | این عمل مجرمانه سابقاَ در بند 5 [[ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347]] نیز جرم انگاری شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716512|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 562 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== نکات | |||
[[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از: حفاری یا کاوش برای به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی (متن ماده)، عدم تحویل اموال پیدا شده به سازمان میراث فرهنگی (تبصره 1) و خرید و فروش اموال تاریخی (تبصره 2).<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مطابق متن این ماده، صرف حفاری به منظور کشف آثار فرهنگی- تاریخی برای تحقق جرم کفایت میکند هرچند که مرتکب هیچ اموالی نیز به دست نیاورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434692|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] نیز در بحث حفاری، مرتکب باید علاوه بر [[سو نیت عام|سوءنیت عام]]، قصد به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی را نیز داشته باشد([[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]]). اما در فرض دوم (عدم تحویل اموال پیدا شده) و فرض سوم (خرید و فروش)، صرف [[علم|آگاهی]] از مجرمانه بودن عمل و [[عمد|عمدی]] بودن رفتار، کفایت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | [[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از: حفاری یا کاوش برای به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی (متن ماده)، عدم تحویل اموال پیدا شده به سازمان میراث فرهنگی (تبصره 1) و خرید و فروش اموال تاریخی (تبصره 2).<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مطابق متن این ماده، صرف حفاری به منظور کشف آثار فرهنگی- تاریخی برای تحقق جرم کفایت میکند هرچند که مرتکب هیچ اموالی نیز به دست نیاورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434692|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] نیز در بحث حفاری، مرتکب باید علاوه بر [[سو نیت عام|سوءنیت عام]]، قصد به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی را نیز داشته باشد([[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]]). اما در فرض دوم (عدم تحویل اموال پیدا شده) و فرض سوم (خرید و فروش)، صرف [[علم|آگاهی]] از مجرمانه بودن عمل و [[عمد|عمدی]] بودن رفتار، کفایت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 562 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== رویه قضایی == | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# حفاری و کاوش با قصد بدست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی ممنوع است. | |||
# مرتکب حفاری غیرمجاز به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود. | |||
# اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور ضبط میشود. | |||
# آلات و ادوات حفاری به نفع دولت ضبط میشوند. | |||
# حفاری در اماکن تاریخی و مذهبی مشمول حداکثر مجازات است. | |||
# کشف تصادفی اموال تاریخی-فرهنگی و عدم تحویل آن به میراث فرهنگی منجر به ضبط اموال میشود. | |||
# خرید و فروش اموال تاریخی-فرهنگی حاصل از حفاری غیرمجاز ممنوع است. | |||
# خریدار و فروشنده اموال غیرمجاز به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشوند. | |||
# فروش اموال تاریخی-فرهنگی به اتباع خارجی موجب حداکثر مجازات است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب نظریه مشورتی به شماره 1286/7_1377/5/11 خرید و فروش عتیقه فقط در صورت حصول شرایط مقرر در این ماده جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280520|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | * به موجب نظریه مشورتی به شماره 1286/7_1377/5/11 خرید و فروش عتیقه فقط در صورت حصول شرایط مقرر در این ماده جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280520|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/292 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اذن سازمان ميراث فرهنگی بر تحقیقات قضایی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/292 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اذن سازمان ميراث فرهنگی بر تحقیقات قضایی]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
به نظر میرسد ضمانت اجرای تبصره 1 ماده برای پیشگیری از این جرم، کافی به نظر نمیرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434700|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | به نظر میرسد ضمانت اجرای تبصره 1 ماده برای پیشگیری از این جرم، کافی به نظر نمیرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434700|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
بهتر بود قانونگذار «[[اخفا|مخفی کردن]] اموال یافت شده از حفاری غیر مجاز» را نیز جرم محسوب میکرد.<ref name=":0" /> | بهتر بود قانونگذار «[[اخفا|مخفی کردن]] اموال یافت شده از حفاری غیر مجاز» را نیز جرم محسوب میکرد.<ref name=":0" /> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[شناسایی و پیشگیری از فرصت‌های وقوع جرم سازمان‌یافته در بازار بین‌المللی عتیقه‌جات]] | * [[شناسایی و پیشگیری از فرصت‌های وقوع جرم سازمان‌یافته در بازار بین‌المللی عتیقه‌جات]] | ||
* [[پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن]] | * [[پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۵: | خط ۴۳: | ||
[[رده:خرید و فروش اموال تاریخی، فرهنگی]] | [[رده:خرید و فروش اموال تاریخی، فرهنگی]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2810}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۰
ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگونه حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی - فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم میشود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
تبصره 1 - هر کس اموال تاریخی - فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم میگردد.
تبصره 2 - خرید و فروش اموال تاریخی - فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشوند. هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین بطور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
مواد مرتبط
- ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347
پیشینه
این عمل مجرمانه سابقاَ در بند 5 ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347 نیز جرم انگاری شده بود.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 562 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
عنصر مادی این جرم عبارت است از: حفاری یا کاوش برای به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی (متن ماده)، عدم تحویل اموال پیدا شده به سازمان میراث فرهنگی (تبصره 1) و خرید و فروش اموال تاریخی (تبصره 2).[۲] مطابق متن این ماده، صرف حفاری به منظور کشف آثار فرهنگی- تاریخی برای تحقق جرم کفایت میکند هرچند که مرتکب هیچ اموالی نیز به دست نیاورد.[۳] به لحاظ عنصر روانی نیز در بحث حفاری، مرتکب باید علاوه بر سوءنیت عام، قصد به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی را نیز داشته باشد(سوء نیت خاص). اما در فرض دوم (عدم تحویل اموال پیدا شده) و فرض سوم (خرید و فروش)، صرف آگاهی از مجرمانه بودن عمل و عمدی بودن رفتار، کفایت میکند.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 562 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حفاری و کاوش با قصد بدست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی ممنوع است.
- مرتکب حفاری غیرمجاز به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود.
- اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور ضبط میشود.
- آلات و ادوات حفاری به نفع دولت ضبط میشوند.
- حفاری در اماکن تاریخی و مذهبی مشمول حداکثر مجازات است.
- کشف تصادفی اموال تاریخی-فرهنگی و عدم تحویل آن به میراث فرهنگی منجر به ضبط اموال میشود.
- خرید و فروش اموال تاریخی-فرهنگی حاصل از حفاری غیرمجاز ممنوع است.
- خریدار و فروشنده اموال غیرمجاز به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشوند.
- فروش اموال تاریخی-فرهنگی به اتباع خارجی موجب حداکثر مجازات است.
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی به شماره 1286/7_1377/5/11 خرید و فروش عتیقه فقط در صورت حصول شرایط مقرر در این ماده جرم است.[۵]
- نظریه شماره 7/1400/292 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اذن سازمان ميراث فرهنگی بر تحقیقات قضایی
انتقادات
به نظر میرسد ضمانت اجرای تبصره 1 ماده برای پیشگیری از این جرم، کافی به نظر نمیرسد.[۶]
بهتر بود قانونگذار «مخفی کردن اموال یافت شده از حفاری غیر مجاز» را نیز جرم محسوب میکرد.[۲]
مقالات مرتبط
- شناسایی و پیشگیری از فرصت‌های وقوع جرم سازمان‌یافته در بازار بین‌المللی عتیقه‌جات
- پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716512
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857724
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434692
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390680
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280520
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434700