ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۶۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۱۸۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«جنین» در لغت، به معنی پنهان یا پوشیده آمده‌است و در اصطلاح، به معنای پوشانده شده از نظرها است، جنین متشکل از دو ماده است که یکی از مرد (اسپرم) و دیگر از زن (اووم یا تخمک) حاصل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=22808|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>«سقط» در لغت، به معنی خاتمه یافتن حاملگی قبل از قابلیت حیات یافتن جنین است، این حادثه معمولاً پیش از هفته بیستم بارداری روی می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=157092|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> در اصطلاح حقوقی، «سقط جنین» به معنی هر نوع عملی است که به صورت مجرمانه، منجر به خروج پیش از موعد جنین و تکامل نیافتن وی می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=157108|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> لذا اخراج عمدی جنین قبل از موعد زایمان از رحم به صورت مجرمانه را باید سقط جنین تعریف کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587268|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | «جنین» در لغت، به معنی پنهان یا پوشیده آمده‌است و در اصطلاح، به معنای پوشانده شده از نظرها است، جنین متشکل از دو ماده است که یکی از مرد (اسپرم) و دیگر از زن (اووم یا تخمک) حاصل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=22808|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>«سقط» در لغت، به معنی خاتمه یافتن حاملگی قبل از قابلیت حیات یافتن جنین است، این حادثه معمولاً پیش از هفته بیستم بارداری روی می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=157092|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> در اصطلاح حقوقی، «سقط جنین» به معنی هر نوع عملی است که به صورت مجرمانه، منجر به خروج پیش از موعد جنین و تکامل نیافتن وی می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=157108|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> لذا اخراج عمدی جنین قبل از موعد زایمان از رحم به صورت مجرمانه را باید سقط جنین تعریف کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587268|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
مقصود از «اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می‌کنند» گروهی است که در واقع شایستگی انجام این اعمال را ندارند، اما تحت این عناوین فعالیت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355248|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | مقصود از «اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می‌کنند» گروهی است که در واقع شایستگی انجام این اعمال را ندارند، اما تحت این عناوین فعالیت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355248|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً [[ماده ۱۸۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | سابقاً [[ماده ۱۸۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
== فلسفه و مبانی نظری | |||
ابن ماده، در راستای مجازات سقط جنین بر اساس شخصیت مرتکب جرم وضع شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587288|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، با توجه به اهمیت مسئله و اعتماد بیشتر اعضای جامعه به پزشکان و پیرا پزشکان،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352204|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> سقط جنین توسط این افراد، به موجب ماده ای جداگانه، جرم انگاری شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ابن ماده، در راستای مجازات سقط جنین بر اساس شخصیت مرتکب جرم وضع شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587288|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، با توجه به اهمیت مسئله و اعتماد بیشتر اعضای جامعه به پزشکان و پیرا پزشکان،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352204|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> سقط جنین توسط این افراد، به موجب ماده ای جداگانه، جرم انگاری شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 624 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== نکات | |||
دو گروه از افراد، مورد بحث این ماده اند: گروه اول، اطبا، ماماها و دارو فروشان بوده و گروه دوم، شامل اشخاصی اند که تحت این عناوین، اقدام به فعالیت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352188|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لذا [[عنصر مادی]] جرم را می‌توان سقط جنین بواسطه مباشرت به آن یا فراهم نمودن وسایل آن به وسیله پزشکان و پیراپزشکان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در واقع یکی دیگر از مصادیق [[معاونت در جرم]] به موجب این ماده، تحت عنوان یک [[معاونت به عنوان جرم مستقل|جرم مستقل]]، جرم انگاری شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352220|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>در این ماده، اقدامات پزشک یا ماما یا … باید در وقوع جرم مؤثر افتد و منجر به [[سلب حیات]] جنین شود، همچنین احراز [[رابطه سببیت]] میان این رفتارها و سقط جنین ضروری است،<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=157204|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> اعم از این که اقدام آن‌ها به نحو [[مباشرت]] باشد یا [[تسبیب]]<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=157196|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> همچنین نمی‌توان [[رضایت]] زن در سقط جنین را، عاملی برای معافیت مباشر از پرداخت دیه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614628|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | دو گروه از افراد، مورد بحث این ماده اند: گروه اول، اطبا، ماماها و دارو فروشان بوده و گروه دوم، شامل اشخاصی اند که تحت این عناوین، اقدام به فعالیت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352188|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لذا [[عنصر مادی]] جرم را می‌توان سقط جنین بواسطه مباشرت به آن یا فراهم نمودن وسایل آن به وسیله پزشکان و پیراپزشکان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در واقع یکی دیگر از مصادیق [[معاونت در جرم]] به موجب این ماده، تحت عنوان یک [[معاونت به عنوان جرم مستقل|جرم مستقل]]، جرم انگاری شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352220|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>در این ماده، اقدامات پزشک یا ماما یا … باید در وقوع جرم مؤثر افتد و منجر به [[سلب حیات]] جنین شود، همچنین احراز [[رابطه سببیت]] میان این رفتارها و سقط جنین ضروری است،<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=157204|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> اعم از این که اقدام آن‌ها به نحو [[مباشرت]] باشد یا [[تسبیب]]<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=157196|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> همچنین نمی‌توان [[رضایت]] زن در سقط جنین را، عاملی برای معافیت مباشر از پرداخت دیه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614628|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | |||
در این باره گفته شده‌است، اقدامات پزشک یا ماما یا … باید در وقوع جرم مؤثر افتد و منجر به [[سلب حیات]] جنین شود، همچنین احراز [[رابطه سببیت]] میان این رفتارها و سقط جنین ضروری است،<ref name=":0"/> اعم از این که اقدام آن‌ها به نحو مباشرت باشد یا [[تسبیب]]<ref name=":1"/> | در این باره گفته شده‌است، اقدامات پزشک یا ماما یا … باید در وقوع جرم مؤثر افتد و منجر به [[سلب حیات]] جنین شود، همچنین احراز [[رابطه سببیت]] میان این رفتارها و سقط جنین ضروری است،<ref name=":0"/> اعم از این که اقدام آن‌ها به نحو مباشرت باشد یا [[تسبیب]]<ref name=":1"/> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 624 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# طبیب، ماما، داروفروش و افرادی که به امور پزشکی و مامایی مشغول هستند، اگر به سقط جنین دست بزنند، مشمول مجازات می‌شوند. | |||
# وسایل سقط جنین توسط افراد ذکر شده فراهم شود، مجازات حبس در نظر گرفته می‌شود. | |||
# مباشرت به سقط جنین توسط این افراد منجر به صدور حکم حبس می‌گردد. | |||
# مدت حبس برای این جرائم از دو تا پنج سال تعیین شده است. | |||
# علاوه بر حبس، پرداخت دیه نیز باید مطابق مقررات مربوطه صورت گیرد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/466 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سقط نمودن جنین توسط مادر]] | * [[نظریه شماره 7/99/466 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سقط نمودن جنین توسط مادر]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۵: | ||
[[رده:دیه جنین]] | [[رده:دیه جنین]] | ||
[[رده:دیه سقط جنین]] | [[رده:دیه سقط جنین]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3120}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۳
ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.
مواد مرتبط
- ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۱۸۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
توضیح واژگان
«جنین» در لغت، به معنی پنهان یا پوشیده آمده‌است و در اصطلاح، به معنای پوشانده شده از نظرها است، جنین متشکل از دو ماده است که یکی از مرد (اسپرم) و دیگر از زن (اووم یا تخمک) حاصل می‌شود.[۱]«سقط» در لغت، به معنی خاتمه یافتن حاملگی قبل از قابلیت حیات یافتن جنین است، این حادثه معمولاً پیش از هفته بیستم بارداری روی می‌دهد.[۲] در اصطلاح حقوقی، «سقط جنین» به معنی هر نوع عملی است که به صورت مجرمانه، منجر به خروج پیش از موعد جنین و تکامل نیافتن وی می‌شود،[۳] لذا اخراج عمدی جنین قبل از موعد زایمان از رحم به صورت مجرمانه را باید سقط جنین تعریف کرد.[۴]
مقصود از «اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می‌کنند» گروهی است که در واقع شایستگی انجام این اعمال را ندارند، اما تحت این عناوین فعالیت می‌کنند.[۵]
پیشینه
سابقاً ماده ۱۸۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، در این خصوص وضع شده بود.[۶]
فلسفه و مبانی نظری
ابن ماده، در راستای مجازات سقط جنین بر اساس شخصیت مرتکب جرم وضع شده‌است،[۷] به عبارت دیگر، با توجه به اهمیت مسئله و اعتماد بیشتر اعضای جامعه به پزشکان و پیرا پزشکان،[۸] سقط جنین توسط این افراد، به موجب ماده ای جداگانه، جرم انگاری شده‌است.[۹]
نکات تفسیری دکترین ماده 624 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
دو گروه از افراد، مورد بحث این ماده اند: گروه اول، اطبا، ماماها و دارو فروشان بوده و گروه دوم، شامل اشخاصی اند که تحت این عناوین، اقدام به فعالیت می‌کنند.[۱۰] لذا عنصر مادی جرم را می‌توان سقط جنین بواسطه مباشرت به آن یا فراهم نمودن وسایل آن به وسیله پزشکان و پیراپزشکان دانست.[۱۱] در واقع یکی دیگر از مصادیق معاونت در جرم به موجب این ماده، تحت عنوان یک جرم مستقل، جرم انگاری شده‌است.[۱۲]در این ماده، اقدامات پزشک یا ماما یا … باید در وقوع جرم مؤثر افتد و منجر به سلب حیات جنین شود، همچنین احراز رابطه سببیت میان این رفتارها و سقط جنین ضروری است،[۱۳] اعم از این که اقدام آن‌ها به نحو مباشرت باشد یا تسبیب[۱۴] همچنین نمی‌توان رضایت زن در سقط جنین را، عاملی برای معافیت مباشر از پرداخت دیه دانست.[۱۵]
سوابق و مستندات فقهی
در این باره گفته شده‌است، اقدامات پزشک یا ماما یا … باید در وقوع جرم مؤثر افتد و منجر به سلب حیات جنین شود، همچنین احراز رابطه سببیت میان این رفتارها و سقط جنین ضروری است،[۱۳] اعم از این که اقدام آن‌ها به نحو مباشرت باشد یا تسبیب[۱۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 624 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- طبیب، ماما، داروفروش و افرادی که به امور پزشکی و مامایی مشغول هستند، اگر به سقط جنین دست بزنند، مشمول مجازات می‌شوند.
- وسایل سقط جنین توسط افراد ذکر شده فراهم شود، مجازات حبس در نظر گرفته می‌شود.
- مباشرت به سقط جنین توسط این افراد منجر به صدور حکم حبس می‌گردد.
- مدت حبس برای این جرائم از دو تا پنج سال تعیین شده است.
- علاوه بر حبس، پرداخت دیه نیز باید مطابق مقررات مربوطه صورت گیرد.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب). چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 22808
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 157092
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 157108
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587268
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355248
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 377576
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587288
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352204
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 377476
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352188
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 377508
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352220
- ↑ ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 157204
- ↑ ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 157196
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614628