ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های مذکور در ماده (۵۹۸) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال یا مجازات نقدی از ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال نیز محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

واژه «تشخیصات»، جمع تشخیص بوده و به معنای تمیز دادن امری از امر دیگر است. به نظر می‌رسد مقصود از آن در این ماده، تعیین کالا و خدمات و دیگر پرداخت‌هایی است که انجام آن‌ها برای رسیدن به مقاصد برای دستگاه‌های اجرایی، ضروری است.

واژه «نفع» در این ماده، در مفهوم عام خود به کار رفته و مقصود از آن کسب سود است که می‌تواند مصادیق مادی یا غیر مادی داشته باشد.

واژه «مزایده» به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.

مقصود از «دستگاه‌های متبوع»، همان سازمانی است که امر به مزایده، مناقصه یا انجام معامله می‌دهد.

عبارت «تفریغ حساب» به معنای تسویه حساب است.

همچنین «پورسانت» واژه ای فرانسوی بوده و به معنای درصد است.

پیشینه

ماده ۱۵۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، در این خصوص وضع شده بود. لازم به ذکر است که نرخ جریمه مذکور در ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از سه تا سی میلیون ریال بود.

فلسفه و مبانی نظری ماده

اخذ کمیسیون یا پورسانت در معاملات دولتی از جمله جرایمی است که شباهت بسیاری به جرم ارتشاء دارد که بخصوص ممکن است در معاملات خارجی، علاوه بر بالا بردن قیمت کالاهای خریداری شده، اعتبار دولت و مقام‌های دولتی را نیز خدشه دار کند.ااا

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی جرم فوق را می‌توان به سه شکل متصور شد: حالت نخست که اصطلاحاً «پورسانت» نام دارد، عبارت از منظور نمودن کمیسیون یا پاداش برای خود یا دیگری از طریق تفاهم یا ترتیباتی خاص با سایر افراد طرف معامله از سوی اشخاص مورد بحث در هنگام معامله یا مزایده که بر عهده ایشان بوده‌است. حالت دوم عبارت است از ایجاد نمودن تعهد از سوی اشخاص مورد بحث برای دولت بدون مجوز. و حالت سوم منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری در هنگام پرداخت وجوه یا تسویه حساب است. همچنین گروهی دیگر این جرم را بر مبنای نوع معاملات به دو دستهٔ پورسانت عام و پورسانت خاص که همان موارد مذکور در قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۱۳۷۲ می‌باشد، تقسیم کرده‌اند.

نکته مهم آن است که چنانچه کارمندی به‌طور مستقیم یا مع الواسطه یکی از طرفین معاملات دولتی باشد، باید او را مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۳ دانست نه ماده فوق. لذا این ماده، قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان … را نسخ نکرده‌است.همچنین احراز سمت سرپرستی یا مدیریت برای مرتکبان این جرم لازم نیست و ممکن است کارمندان عادی نیز مرتکب اعمال مذکور در این ماده شوند.

در خصوص عنصر معنوی این جرم، علاوه بر توجه به لزوم عامدانه بودن آن، باید قصد انتفاع نامشروع را به عنوان سوء نیت خاص آن در نظر گرفت. همچنین این جرم را باید از جمله جرایم مقید دانست که منوط به تحقق نتیجه «کسب سود و منفعت از سوی مرتکب» است. البته صرف دریافت وجه یا مال از فروشنده کافی بوده و نیازی به ایجاد تأثیر در کیفیت یا کمیت قیمت مال مورد معامله نیست.

نکات توضیحی

البته گروهی معتقد به ناسخ بودن این ماده، نسبت به قانون فوق الذکر تا جایی که معارض با آن نباشد، هستند.

همچنین گروهی معتقدند این جرم را باید جرم مطلقی در نظر گرفت که صرف منظور کردن نفع، جرم انگاری شده است.

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی به شماره ۷۵۲۴/۷_۱۳۷۷/۱۱/۱۸ اطلاق ماده فوق معاملات و قراردادهای خارجی دستگاه‌های دولتی را نیز در بر می‌گیرد.

• نظریه شماره 7/98/1953 مورخ 1399/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اظهار نظر مدلل نمایندگان سازمان امور مالیاتی به اعتراض مؤدی

مواد مرتبط

قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۱۳۷۲

مقالات مرتبط

مطالعة تطبیقی مفهوم دولت و مأموران دولتی در حقوق کیفری

بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه ی آن