ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(۲۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس به قصد [[سرقت]] یا | '''ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس به قصد [[سرقت]] یا نقشهبرداری یا کسب اطلاع از [[سرِّ|اسرار]] سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذیصلاح در حال نقشهبرداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم میشوند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده | [[ماده ۶۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]]: | ||
هر کس که به قصد | هر کس که به قصد سرقت یا برداشتن نقشه یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی خواه [[علنی|علناً]] خواه [[متنکراً]] به مواقع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مأمورین نظامی در حال نقشهبرداری یا عکساندازی از [[قلاع نظامی]] دستگیر شوند محکوم به دو الی پنج سال [[حبس مجرد]] و دویست الی یک هزار تومان غرامت خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
[[ماده | [[ماده ۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲]]: | ||
هر کسی که به قصد | هر کسی که به قصد سرقت یا برداشتن نقشه یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی خواه علناً خواه متنکراً به مواضع مربوط داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مأمورین نظامی در حال نقشهبرداری یا عکساندازی از قلاع نظامی دستگیر شوند محکوم به شش ماه الی شش سال حبس خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432156|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در این ماده، دو عنوان مجرمانه مورد حکم قرار | در این ماده، دو عنوان مجرمانه مورد حکم قرار گرفتهاست: | ||
۱- ورود به مواضع سیاسی، نظامی و امنیتی به قصد سرقت و …: [[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از ورود غیرمجاز به مواضع مربوطه اعم از اینکه بهطور پنهانی یا با [[عنف]] وارد محل شده یا با توسل به حیله و [[تقلب]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432164|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] این جرم هم شامل ورود عمدی و آگاهانه ([[سوءنیت عام]]) و «قصد سرقت، نقشهبرداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی، نظامی یا امنیتی» که جنبه محرمانه دارند ([[سو نیت خاص|سوءنیت خاص]])،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432160|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432176|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> هرچند مرتکب موفق به انجام این کارها نشود، همچنین در صورتی که شخص برای تسهیل در ورود به این اماکن [[غصب عناوین و مشاغل|عنوان مجعولی اختیار کند]] ([[ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۵۶]])، فرض قوی تر آن است که عملش مشمول قواعد [[تعدد جرم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=386808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
۲- نقشهبرداری، گرفتن فیلم یا عکس برداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه: اماکن ممنوعه منحصر در اماکن نظامی نیست و شامل هر مکانی است که مأموران و مسئولان ذی صلاح، عکس برداری از آن را ممنوع کرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432180|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> عنصر روانی این جرم، صرفاً شامل احراز عمدی بودن فعل مرتکب است و بر خلاف فرض قبلی، احراز سوء نیت خاص مبنی بر مثلاً قصد [[جاسوسی]] ضروری نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432188|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> همچنین اگر متهم ادعای [[جهل موضوعی]] کند به این معنا که نمیدانسته این اماکن، از مکانهای نظامی و ممنوعه هستند، مطابق [[اصل برائت]] باید پذیرفته شود مگر آنکه [[امارات|اَماراتی]] بر رد این ادعا وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در ذیل ماده، دستگیری مرتکب حین | در ذیل ماده، دستگیری مرتکب حین نقشهبرداری یا عکس برداری ذکر شدهاست، بهتر بود قانونگذار به جای عبارت «دستگیر شوند» از عبارت «مشاهده شوند» استفاده میکرد تا دستگیری پس از اقدامات مربوطه نیز صراحتاً مشمول حکم ماده قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=430168|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[میزگرد راجع به جرایم مطبوعاتی]] | |||
* [[جاسوسی و خیانت به کشور]] | |||
= منابع = | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور]] | [[رده:جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور]] | ||
[[رده:ورود به مواضع سیاسی یا نظامی یا امنیتی | [[رده:ورود به مواضع سیاسی یا نظامی یا امنیتی]] | ||
[[رده: | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
[[رده:جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۱
ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس به قصد سرقت یا نقشهبرداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذیصلاح در حال نقشهبرداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم میشوند.
پیشینه
ماده ۶۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴:
هر کس که به قصد سرقت یا برداشتن نقشه یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی خواه علناً خواه متنکراً به مواقع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مأمورین نظامی در حال نقشهبرداری یا عکساندازی از قلاع نظامی دستگیر شوند محکوم به دو الی پنج سال حبس مجرد و دویست الی یک هزار تومان غرامت خواهد شد.[۱]
ماده ۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲:
هر کسی که به قصد سرقت یا برداشتن نقشه یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی خواه علناً خواه متنکراً به مواضع مربوط داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مأمورین نظامی در حال نقشهبرداری یا عکساندازی از قلاع نظامی دستگیر شوند محکوم به شش ماه الی شش سال حبس خواهند بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، دو عنوان مجرمانه مورد حکم قرار گرفتهاست:
۱- ورود به مواضع سیاسی، نظامی و امنیتی به قصد سرقت و …: عنصر مادی این جرم عبارت است از ورود غیرمجاز به مواضع مربوطه اعم از اینکه بهطور پنهانی یا با عنف وارد محل شده یا با توسل به حیله و تقلب.[۳] عنصر روانی این جرم هم شامل ورود عمدی و آگاهانه (سوءنیت عام) و «قصد سرقت، نقشهبرداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی، نظامی یا امنیتی» که جنبه محرمانه دارند (سوءنیت خاص)،[۴][۵] هرچند مرتکب موفق به انجام این کارها نشود، همچنین در صورتی که شخص برای تسهیل در ورود به این اماکن عنوان مجعولی اختیار کند (ماده ۵۵۶)، فرض قوی تر آن است که عملش مشمول قواعد تعدد جرم خواهد بود.[۶]
۲- نقشهبرداری، گرفتن فیلم یا عکس برداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه: اماکن ممنوعه منحصر در اماکن نظامی نیست و شامل هر مکانی است که مأموران و مسئولان ذی صلاح، عکس برداری از آن را ممنوع کرده باشند.[۷] عنصر روانی این جرم، صرفاً شامل احراز عمدی بودن فعل مرتکب است و بر خلاف فرض قبلی، احراز سوء نیت خاص مبنی بر مثلاً قصد جاسوسی ضروری نیست[۸] همچنین اگر متهم ادعای جهل موضوعی کند به این معنا که نمیدانسته این اماکن، از مکانهای نظامی و ممنوعه هستند، مطابق اصل برائت باید پذیرفته شود مگر آنکه اَماراتی بر رد این ادعا وجود داشته باشد.[۹]
انتقادات
در ذیل ماده، دستگیری مرتکب حین نقشهبرداری یا عکس برداری ذکر شدهاست، بهتر بود قانونگذار به جای عبارت «دستگیر شوند» از عبارت «مشاهده شوند» استفاده میکرد تا دستگیری پس از اقدامات مربوطه نیز صراحتاً مشمول حکم ماده قرار بگیرد.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714596
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432156
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432164
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432160
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432176
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 386808
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432180
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432188
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857524
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 430168