ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها | '''ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر [[برات]] های قبول شده از طرف بانکها یا [[چک|چکهای]] صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا [[اوراق بهادار]] یا حواله های صادره از [[خزانه دولت|خزانه]] را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن [[نظام جمهوری اسلامی ایران|نظام]] و امنیت سیاسی و اجتماعی [[جعل]] یا وارد کشور نماید یا با [[علم]] به مجعول بودن [[استفاده از سند مجعول|استفاده]] کند چنانچه [[افساد فی‌الارض|مفسد]] و [[محاربه|محارب]] شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[عنصر مادی]] این جرم، شامل | [[عنصر مادی]] این جرم، شامل جعل، استفاده از سند مجعول و یا وارد کردن اسناد جعل شده است. [[موضوع جرم|موضوع]] این جرم، اسکناس های رایج داخلی یا خارجی، اسناد بانکی، سایر اسناد تعهد آور بانکی، اسناد یا اوراق بهادار، حواله های صادره از خزانه است. از شرایط تحقق این جرم، شباهت ابتدائی میان سند اصیل و سند جعل شده است و لازم نیست اسکناس یا سند جعل شده، همه تمهیدات مانند نخ ایمنی و یا واتر مارک را نیز داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی|عنصر روانی]]، مرتکب این جرم، علاوه بر [[قصد تقلب]] و [[قصد اضرار|اضرار]]، باید قصد «اخلال در وضع پولی یا بر هم زدن نظم و امنیت کشور» را نیز داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
با جمع ماده فوق، بند 5 [[ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 525]] و [[ماده واحده ی قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس مصوب 1368]]، جعل اسکناس رایج داخلی بدین نحو قابل مجازات است: | با جمع ماده فوق، بند 5 [[ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 525]] و [[ماده واحده ی قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس مصوب 1368]]، جعل اسکناس رایج داخلی بدین نحو قابل مجازات است: | ||
* اگر «با قصد مبارزه با نظام» یا «عضویت در [[گروه مجرمانه|باند]]» ارتکاب یابد: مجازات | * اگر «با قصد مبارزه با نظام» یا «عضویت در [[گروه مجرمانه|باند]]» ارتکاب یابد: مجازات محاربه بر اساس قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس | ||
* اگر «با هدف اخلال در نظام پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی یا اجتماعی» باشد: مشمول ماده 526 قانون تعزیرات | * اگر «با هدف اخلال در نظام پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی یا اجتماعی» باشد: مشمول ماده 526 قانون تعزیرات | ||
* در صورت عدم احراز موارد فوق: مشمول | * در صورت عدم احراز موارد فوق: مشمول بند 5 ماده 525 قانون تعزیرات <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434908|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667544|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
البته برخی دیگر قائل به نسخ جزئی یا کلی ماده واحده تشدید مجازات جاعلین اسکناس به موجب ماده 526 هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | البته برخی دیگر قائل به [[نسخ]] جزئی یا کلی ماده واحده تشدید مجازات جاعلین اسکناس به موجب ماده 526 هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضائی == | == رویه قضائی == | ||
هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره 74 مورخ 1346/10/27، جعل چک های تضمین شده را در حکم جعل اسکناس محسوب کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435132|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]] در رای شماره 74 مورخ 1346/10/27، جعل [[چک تضمین شده|چک های تضمین شده]] را در حکم جعل اسکناس محسوب کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435132|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۳: | ||
مطابق بند الف [[ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369]]، جعل اسکناس با هدف اخلال در نظام پولی کشور به نحو کلان و عمده، مشمول این قانون خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | مطابق بند الف [[ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369]]، جعل اسکناس با هدف اخلال در نظام پولی کشور به نحو کلان و عمده، مشمول این قانون خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها]] | |||
* [[تفکیک مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر با عناوین مجرمانه مشابه]] | |||
* [[جرایم علیه امنیت و حقوق شهروندی در پرتو اصول جرم انگاری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:جعل]] | [[رده:جعل]] | ||
[[رده:جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی و ... | [[رده:جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی و ...]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[رده:جعل و تزویر]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۲
ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم، شامل جعل، استفاده از سند مجعول و یا وارد کردن اسناد جعل شده است. موضوع این جرم، اسکناس های رایج داخلی یا خارجی، اسناد بانکی، سایر اسناد تعهد آور بانکی، اسناد یا اوراق بهادار، حواله های صادره از خزانه است. از شرایط تحقق این جرم، شباهت ابتدائی میان سند اصیل و سند جعل شده است و لازم نیست اسکناس یا سند جعل شده، همه تمهیدات مانند نخ ایمنی و یا واتر مارک را نیز داشته باشد.[۱] به لحاظ عنصر روانی، مرتکب این جرم، علاوه بر قصد تقلب و اضرار، باید قصد «اخلال در وضع پولی یا بر هم زدن نظم و امنیت کشور» را نیز داشته باشد.[۲]
با جمع ماده فوق، بند 5 ماده 525 و ماده واحده ی قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس مصوب 1368، جعل اسکناس رایج داخلی بدین نحو قابل مجازات است:
- اگر «با قصد مبارزه با نظام» یا «عضویت در باند» ارتکاب یابد: مجازات محاربه بر اساس قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس
- اگر «با هدف اخلال در نظام پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی یا اجتماعی» باشد: مشمول ماده 526 قانون تعزیرات
- در صورت عدم احراز موارد فوق: مشمول بند 5 ماده 525 قانون تعزیرات [۳][۴]
البته برخی دیگر قائل به نسخ جزئی یا کلی ماده واحده تشدید مجازات جاعلین اسکناس به موجب ماده 526 هستند. [۵]
رویه قضائی
هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره 74 مورخ 1346/10/27، جعل چک های تضمین شده را در حکم جعل اسکناس محسوب کرده است.[۶]
انتقادات
عبارت کلی قانون گذار «چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود» قابل نقد است و شایسته است قانونگذار به صراحت مواردی را که در حکم محاربه یا افساد است، مشخص کند.[۷]
مواد مرتبط
ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس مصوب 1368 [۸]
مطابق بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369، جعل اسکناس با هدف اخلال در نظام پولی کشور به نحو کلان و عمده، مشمول این قانون خواهد بود.[۹]
مقالات مرتبط
- تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها
- تفکیک مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر با عناوین مجرمانه مشابه
- جرایم علیه امنیت و حقوق شهروندی در پرتو اصول جرم انگاری
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388612
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388576
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434908
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667544
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388596
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435132
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388620
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434908
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388584