ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر یک از [[مستخدم دولت|مستخدمین]] و مامورین | '''ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': هر یک از [[مستخدم دولت|مستخدمین]] و [[مأمور دولت|مامورین دولتی]]، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا [[معدوم]] یا بازرسی یا ضبط یا [[استراق سمع]] نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را [[افشاء]] نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
==پیشینه== | |||
نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از شش تا هیجده میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1364 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شنود اظهارات اشخاص در فضای واقعی از طریق دستگاه های رایانه ای]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1932 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور اخذ پرینت شماره تلفن های ورودی و خروجی یک خط تلفن بدون محتوای آنها]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۲۵ قانون اساسی]] | |||
[[ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
در این ماده، قید «مستخدمین و مأمورین دولتی» از باب حصر بوده و لذا ارتکاب جرم توسط افرادی غیر از این دو گروه، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537124|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | در این ماده، قید «مستخدمین و مأمورین دولتی» از باب [[جنبه حصری|حصر]] بوده و لذا ارتکاب جرم توسط افرادی غیر از این دو گروه، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537124|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | ||
مقصود از «مخابرات» در این ماده، هر نوع ارتباط از راه دور از طریق تلگراف، تلکس، ایمیل، فکس و.. است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537164|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> «توقیف نمودن» این مخابرات و مراسلات، به معنی ایجاد مانع در مسیر این موارد است که ممکن است به صورت دائم باشد یا موقت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537180|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین واژه «ضبط» در این ماده به طور خاص، ناظر بر ضبط مکالمات تلفنی در راستای استراق سمع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537192|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | مقصود از «مخابرات» در این ماده، هر نوع ارتباط از راه دور از طریق تلگراف، تلکس، ایمیل، فکس و.. است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537164|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> «توقیف نمودن» این مخابرات و مراسلات، به معنی ایجاد مانع در مسیر این موارد است که ممکن است به صورت دائم باشد یا موقت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537180|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین واژه «ضبط» در این ماده به طور خاص، ناظر بر ضبط مکالمات تلفنی در راستای استراق سمع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537192|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۸: | خط ۲۱: | ||
«استراق سمع» از مصادیق [[جرم تجسس]] است و آن را نمونه ای از [[جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114336|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> اصطلاح «مکالمات تلفنی» در این ماده، شامل مکالمات هر دو نوع تلفن ثابت و همراه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536576|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین لفظ «افشاء» به معنی اعلام مطالب مراسلات، مخابرات و مکالمات تلفنی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536584|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> ولو به یک نفر است و نیازی به تعدد دریافت کنندگان نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536608|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر لفظ افشاء ناظر بر انتشار مطالبی است که پیش از این منتشر نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536604|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | «استراق سمع» از مصادیق [[جرم تجسس]] است و آن را نمونه ای از [[جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114336|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> اصطلاح «مکالمات تلفنی» در این ماده، شامل مکالمات هر دو نوع تلفن ثابت و همراه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536576|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین لفظ «افشاء» به معنی اعلام مطالب مراسلات، مخابرات و مکالمات تلفنی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536584|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> ولو به یک نفر است و نیازی به تعدد دریافت کنندگان نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536608|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر لفظ افشاء ناظر بر انتشار مطالبی است که پیش از این منتشر نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536604|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | ||
مقصود از واژه «مفتوح کردن»، باز نمودن مراسله ای است که به هر صورتی بسته باشد و ضرورتی به امور دیگر نظیر قرائت یا تصاحب نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537176|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین مراد از «بازرسی»، هر عملی است که به دنبال باز کردن بسته صورت می گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537188|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین اعتقاد بر این است که قید واژه «مطالب»، نشانگر عدم لزوم سرّی بودن مندرجات نامه و کفایت افشای مطالب، ولو مطالب عادی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536596|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | مقصود از واژه «مفتوح کردن»، باز نمودن مراسله ای است که به هر صورتی بسته باشد و ضرورتی به امور دیگر نظیر قرائت یا [[تصاحب]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537176|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین مراد از «بازرسی»، هر عملی است که به دنبال باز کردن بسته صورت می گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537188|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین اعتقاد بر این است که قید واژه «مطالب»، نشانگر عدم لزوم [[سرّ|سرّی]] بودن مندرجات نامه و کفایت افشای مطالب، ولو مطالب عادی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536596|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برخی معتقدند که با توجه به [[ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 598 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)]]، اشخاص مذکور در این ماده، منحصر به کارمندان قوه مجریه نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537140|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | برخی معتقدند که با توجه به [[ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 598 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)]]، اشخاص مذکور در این ماده، منحصر به کارمندان [[قوه مجریه]] نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537140|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | ||
از جمله شرایط ضروری برای تحقق [[عنصر مادی]]، لزوم سوء استفاده مرتکب از سمت و موقعیت اداری خویش است، در غیر این صورت، عمل ارتکابی از شمول این ماده خارج خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537144|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> یکی از انتقادات وارده به این ماده از سوی برخی از حقوقدانان نیز، عدم تصریح لزوم سوء استفاده از موقعیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358008|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین در خصوص ضبط کردن مکالمات تلفنی، ضرورتی به شنیدن مفاد آن نیست اما در ارتباط با استراق سمع، شنیدن مکالمات از سوی مأمور ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536572|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | از جمله شرایط ضروری برای تحقق [[عنصر مادی]]، لزوم سوء استفاده مرتکب از سمت و موقعیت اداری خویش است، در غیر این صورت، عمل ارتکابی از شمول این ماده خارج خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537144|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> یکی از انتقادات وارده به این ماده از سوی برخی از حقوقدانان نیز، عدم تصریح لزوم سوء استفاده از موقعیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358008|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین در خصوص ضبط کردن مکالمات تلفنی، ضرورتی به شنیدن مفاد آن نیست اما در ارتباط با استراق سمع، شنیدن مکالمات از سوی مأمور ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536572|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | ||
در بررسی مجازات این جرم، باید به این نکته توجه نمود که چنانچه هر یک از افعال مفتوح ، معدوم یا بازرسی کردن رخ دهند، مرتکب به بیش از یک جرم محکوم نخواهد شد، مگر اینکه مأمور دیگری بعد از مفتوح شدن مراسله، به بازرسی آن بپردازد که در این صورت هر دو مأمور را می توان به استناد مفتوح نمودن و بازرسی | در بررسی مجازات این جرم، باید به این نکته توجه نمود که چنانچه هر یک از افعال مفتوح ، معدوم یا بازرسی کردن رخ دهند، مرتکب به بیش از یک جرم محکوم نخواهد شد، مگر اینکه مأمور دیگری بعد از مفتوح شدن مراسله، به بازرسی آن بپردازد که در این صورت هر دو مأمور را می توان به استناد مفتوح نمودن و بازرسی نمودن، مجازات کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537188|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]] | |||
* [[حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان]] | |||
* [[مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]] | |||
* [[بایسته‌های تحقیق از حریم خصوصی داده‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی در فضای سایبر]] | |||
* [[گستره اصل آزادی تحصیل دلیل در دادرسی کیفری ایران و انگلستان]] | |||
* [[نظریه بطلان دلیل در فرایند دادرسی کیفری (با تاکید بر حقوق فرانسه)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:تقصیرات مقامات و مامورین دولتی]] | [[رده:تقصیرات مقامات و مامورین دولتی]] | ||
[[رده:جرم تجسس]] | [[رده:جرم تجسس]] | ||
[[رده:استراق سمع]] | [[رده:استراق سمع]] | ||
[[رده:سوء استفاده از قدرت]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[رده:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۳
ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
پیشینه
نرخ جریمه مذکور در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از شش تا هیجده میلیون ریال بود.[۱]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1401/1364 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شنود اظهارات اشخاص در فضای واقعی از طریق دستگاه های رایانه ای
- نظریه شماره 7/98/1932 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور اخذ پرینت شماره تلفن های ورودی و خروجی یک خط تلفن بدون محتوای آنها
اصول و مواد مرتبط
ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری
توضیح واژگان
در این ماده، قید «مستخدمین و مأمورین دولتی» از باب حصر بوده و لذا ارتکاب جرم توسط افرادی غیر از این دو گروه، مشمول این ماده نخواهد بود.[۲]
مقصود از «مخابرات» در این ماده، هر نوع ارتباط از راه دور از طریق تلگراف، تلکس، ایمیل، فکس و.. است.[۳] «توقیف نمودن» این مخابرات و مراسلات، به معنی ایجاد مانع در مسیر این موارد است که ممکن است به صورت دائم باشد یا موقت.[۴] همچنین واژه «ضبط» در این ماده به طور خاص، ناظر بر ضبط مکالمات تلفنی در راستای استراق سمع است.[۵]
«استراق سمع» از مصادیق جرم تجسس است و آن را نمونه ای از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دانسته اند.[۶] اصطلاح «مکالمات تلفنی» در این ماده، شامل مکالمات هر دو نوع تلفن ثابت و همراه است.[۷] همچنین لفظ «افشاء» به معنی اعلام مطالب مراسلات، مخابرات و مکالمات تلفنی[۸] ولو به یک نفر است و نیازی به تعدد دریافت کنندگان نیست.[۹] از سوی دیگر لفظ افشاء ناظر بر انتشار مطالبی است که پیش از این منتشر نشده باشد.[۱۰]
مقصود از واژه «مفتوح کردن»، باز نمودن مراسله ای است که به هر صورتی بسته باشد و ضرورتی به امور دیگر نظیر قرائت یا تصاحب نیست.[۱۱] همچنین مراد از «بازرسی»، هر عملی است که به دنبال باز کردن بسته صورت می گیرد. [۱۲] همچنین اعتقاد بر این است که قید واژه «مطالب»، نشانگر عدم لزوم سرّی بودن مندرجات نامه و کفایت افشای مطالب، ولو مطالب عادی است.[۱۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی معتقدند که با توجه به ماده 598 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)، اشخاص مذکور در این ماده، منحصر به کارمندان قوه مجریه نیستند.[۱۴]
از جمله شرایط ضروری برای تحقق عنصر مادی، لزوم سوء استفاده مرتکب از سمت و موقعیت اداری خویش است، در غیر این صورت، عمل ارتکابی از شمول این ماده خارج خواهد شد.[۱۵] یکی از انتقادات وارده به این ماده از سوی برخی از حقوقدانان نیز، عدم تصریح لزوم سوء استفاده از موقعیت است.[۱۶] همچنین در خصوص ضبط کردن مکالمات تلفنی، ضرورتی به شنیدن مفاد آن نیست اما در ارتباط با استراق سمع، شنیدن مکالمات از سوی مأمور ضروری است.[۱۷]
در بررسی مجازات این جرم، باید به این نکته توجه نمود که چنانچه هر یک از افعال مفتوح ، معدوم یا بازرسی کردن رخ دهند، مرتکب به بیش از یک جرم محکوم نخواهد شد، مگر اینکه مأمور دیگری بعد از مفتوح شدن مراسله، به بازرسی آن بپردازد که در این صورت هر دو مأمور را می توان به استناد مفتوح نمودن و بازرسی نمودن، مجازات کرد.[۱۸]
مقالات مرتبط
- نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392
- حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا
- مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان
- مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
- بایسته‌های تحقیق از حریم خصوصی داده‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی در فضای سایبر
- گستره اصل آزادی تحصیل دلیل در دادرسی کیفری ایران و انگلستان
- نظریه بطلان دلیل در فرایند دادرسی کیفری (با تاکید بر حقوق فرانسه)
منابع
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537124
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537164
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537180
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537192
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114336
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536576
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536584
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536608
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536604
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537176
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537188
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536596
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537140
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537144
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 358008
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536572
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537188