ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر [[رشوه]] به صورت [[وجه]] نقد نباشد بلکه [[مال|مالی]] بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌ تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به‌ مقدار فاحشی کمتر از قیمت به [[مستخدم دولتی|مستخدمین دولتی]] اعم از قضائی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم [[انتقال|منتقل]] شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار‌ فاحشی گران‌ تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور [[ارتشاء|مرتشی]] و طرف معامله [[رشاء|راشی‌]] محسوب می ‌شود.
'''ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': اگر [[رشوه]] به صورت [[وجه]] نقد نباشد بلکه [[مال|مالی]] بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به [[مستخدم دولتی|مستخدمین دولتی]] اعم از قضائی و اداری به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم [[انتقال|منتقل]] شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور [[ارتشاء|مرتشی]] و طرف معامله [[رشاء|راشی]] محسوب می‌شود.
 
* {{زیتونی|[[ماده ۵۸۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«رشوه» در فقه به فتح، ضم و کسر، به مال یا هر چیزی گفته میشود که به جهت ابطال حق یا احقاق باطل داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2108508|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> لذا رشوه در اقوال و گفتار، مصداق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1507288|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=9}}</ref>راشی به فردی گفته میشود که به منظور انجام یا عدم انجام کاری، مالی به افرادی از قبیل مأموران دولتی یا بلدی و همچنین [[کارشناسی|کارشناسان]]، [[داوری|داوران]] یا [[مصدق|مصدقان]] بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331412|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین در بررسی واژه «انتقال» باید توجه نماییم که گستره این واژه، بسیار وسیع تر از خرید است و می تواند هر نوع [[عقد تملیکی]] از قبیل [[هبه]]، [[صلح]] و ... را در بر گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428632|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
«رشوه» در فقه به فتح، ضم و کسر، به مال یا هر چیزی گفته می‌شود که به جهت ابطال حق یا احقاق باطل داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2108508|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> لذا رشوه در اقوال و گفتار، مصداق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1507288|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=9}}</ref>راشی به فردی گفته می‌شود که به منظور انجام یا عدم انجام کاری، مالی به افرادی از قبیل مأموران دولتی یا بلدی و همچنین [[کارشناسی|کارشناسان]]، [[داوری|داوران]] یا [[مصدق|مصدقان]] بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331412|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین در بررسی واژه «انتقال» باید توجه نماییم که گستره این واژه، بسیار وسیع تر از خرید است و می‌تواند هر نوع [[عقد تملیکی]] از قبیل [[هبه]]، [[صلح]] و … را دربر گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428632|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
 
== پیشینه ==
== پیشینه ==
[[ماده 147 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]، سابقاً در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373448|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
[[ماده ۱۴۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]]، سابقاً در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373448|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 590 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[عنصر مادی]] جرم فوق، عبارت است از: ارتشاء از طریق گرفتن مالی به قیمتی کمتر یا دادن مالی به قیمت کمتر یا اخذ بلاعوض مال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> که ممکن است بصورت پول، مال یا پرداخت وجه یا [[سند]] تسلیم مال انجام شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> افراد مذکور در [[ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۸۸ ق.م. ا]] و غیر کارمندان دولت را بایستی از شمول این ماده خارج کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لازم نیست مالی که بعنوان رشوه داده می‌شود، متعلق به خود رشوه دهنده باشد، بلکه ممکن است مال مذکور، متعلق به فردی غیر از رشوه دهنده بوده باشد و مجدد جرم مذکور واقع خواهد شد. در این خصوص باید توجه کرد اگر کسی مالی را که به [[امانت]] نزد او سپرده شده بود، به عنوان رشوه به دیگری بدهد مرتکب دو جرم [[خیانت در امانت]] و رشوه دادن شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> انتقال مال، مطابق این ماده می‌تواند بصورت مستقیم باشد یا غیر مستقیم و از طریق واسطه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428656|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
[[عنصر مادی]] جرم فوق، عبارت است از: ارتشاء از طریق گرفتن مالی به قیمتی کمتر یا دادن مالی به قیمت کمتر یا اخذ بلاعوض مال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> که ممکن است بصورت پول، مال یا پرداخت وجه یا [[سند]] تسلیم مال انجام شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بنابراین در حقوق ایران دادن امتیاز به افراد، از مصادیق رشوه محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811864|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> افراد مذکور در [[ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 588 ق.م.ا]] و غیر کارمندان دولت را بایستی از شمول این ماده خارج کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لازم نیست مالی که بعنوان رشوه داده میشود، متعلق به خود رشوه دهنده باشد، بلکه ممکن است مال مذکور، متعلق به فردی غیر از رشوه دهنده بوده باشد و مجدد جرم مذکور واقع خواهد شد. در این خصوص باید توجه کرد اگر کسی مالی را که به [[امانت]] نزد او سپرده شده بود، به عنوان رشوه به دیگری بدهد مرتکب دو جرم [[خیانت در امانت]] و رشوه دادن شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته گروهی معتقدند که مال باید متعلق به خود رشوه دهنده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811824|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> انتقال مال، مطابق این ماده می تواند بصورت مستقیم باشد یا غیر مستقیم و از طریق واسطه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428656|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
 
گروهی از نویسندگان، این جرم را دارای [[جنبه عمومی جرم|جنبه ی عمومی]] و [[جرایم غیر قابل گذشت|غیر قابل گذشت]] می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435336|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>


این جرم دارای [[سوء نیت عام]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> این جرم از جمله [[جرم مطلق|جرایم مطلق]] بوده و تحقق آن نیاز به وقوع [[نتیجه جرم|نتیجه]] خاصی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435364|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>
گروهی از نویسندگان، این جرم را دارای [[جنبه عمومی جرم|جنبهٔ عمومی]] و [[جرایم غیرقابل گذشت|غیرقابل گذشت]] می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435336|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>
 
== مواد قانونی مرتبط ==
[[ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]]


این جرم دارای [[سوء نیت عام]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> این جرم از جمله [[جرم مطلق|جرایم مطلق]] بوده و تحقق آن نیاز به وقوع [[نتیجه جرم|نتیجه]] خاصی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435364|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 590 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
در حقوق ایران دادن امتیاز به افراد، از مصادیق رشوه محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811864|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۸۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۱۴۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]]
* [[ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]]
[[ارتباط جرایم علیه اموال با مفاهیم حقوق مدنی]]
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 590 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# رشوه می‌تواند به صورت مالی بلاعوض یا غیرنقدی نیز باشد.
# انتقال یا خرید مالی با قیمتی متفاوت از قیمت معمولی می‌تواند مصداق رشوه باشد.
# اگر مالی به قیمت بسیار ارزان‌تر یا گران‌تر از معمول به کارمند دولت منتقل شود، رشوه تلقی می‌شود.
# مستخدمین و مأمورین دولتی شامل قضایی و اداری می‌توانند مرتشی محسوب شوند.
# رشوه می‌تواند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم انجام شود.
# هم کارمند دولتی مرتشی و هم طرف معامله راشی محسوب می‌شوند.
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:رشوه]]
[[رده:رشوه]]
[[رده:رشاء]]
[[رده:رشاء]]
[[رده:ارتشاء]]
[[رده:ارتشاء]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:ارتشا، ربا و کلاهبرداری]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2950}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۲

ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می‌شود.

توضیح واژگان

«رشوه» در فقه به فتح، ضم و کسر، به مال یا هر چیزی گفته می‌شود که به جهت ابطال حق یا احقاق باطل داده شود.[۱] لذا رشوه در اقوال و گفتار، مصداق ندارد.[۲]راشی به فردی گفته می‌شود که به منظور انجام یا عدم انجام کاری، مالی به افرادی از قبیل مأموران دولتی یا بلدی و همچنین کارشناسان، داوران یا مصدقان بپردازد.[۳] همچنین در بررسی واژه «انتقال» باید توجه نماییم که گستره این واژه، بسیار وسیع تر از خرید است و می‌تواند هر نوع عقد تملیکی از قبیل هبه، صلح و … را دربر گیرد.[۴]

پیشینه

ماده ۱۴۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، سابقاً در این خصوص وضع شده بود.[۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 590 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی جرم فوق، عبارت است از: ارتشاء از طریق گرفتن مالی به قیمتی کمتر یا دادن مالی به قیمت کمتر یا اخذ بلاعوض مال.[۶] که ممکن است بصورت پول، مال یا پرداخت وجه یا سند تسلیم مال انجام شود،[۷] افراد مذکور در ماده ۵۸۸ ق.م. ا و غیر کارمندان دولت را بایستی از شمول این ماده خارج کرد.[۸] لازم نیست مالی که بعنوان رشوه داده می‌شود، متعلق به خود رشوه دهنده باشد، بلکه ممکن است مال مذکور، متعلق به فردی غیر از رشوه دهنده بوده باشد و مجدد جرم مذکور واقع خواهد شد. در این خصوص باید توجه کرد اگر کسی مالی را که به امانت نزد او سپرده شده بود، به عنوان رشوه به دیگری بدهد مرتکب دو جرم خیانت در امانت و رشوه دادن شده‌است.[۹] انتقال مال، مطابق این ماده می‌تواند بصورت مستقیم باشد یا غیر مستقیم و از طریق واسطه.[۱۰]

گروهی از نویسندگان، این جرم را دارای جنبهٔ عمومی و غیرقابل گذشت می‌دانند.[۱۱]

این جرم دارای سوء نیت عام است.[۱۲] این جرم از جمله جرایم مطلق بوده و تحقق آن نیاز به وقوع نتیجه خاصی ندارد.[۱۳]

نکات توضیحی ماده 590 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

در حقوق ایران دادن امتیاز به افراد، از مصادیق رشوه محسوب نمیشود.[۱۴]

مواد مرتبط

ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ارتباط جرایم علیه اموال با مفاهیم حقوق مدنی

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 590 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. رشوه می‌تواند به صورت مالی بلاعوض یا غیرنقدی نیز باشد.
  2. انتقال یا خرید مالی با قیمتی متفاوت از قیمت معمولی می‌تواند مصداق رشوه باشد.
  3. اگر مالی به قیمت بسیار ارزان‌تر یا گران‌تر از معمول به کارمند دولت منتقل شود، رشوه تلقی می‌شود.
  4. مستخدمین و مأمورین دولتی شامل قضایی و اداری می‌توانند مرتشی محسوب شوند.
  5. رشوه می‌تواند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم انجام شود.
  6. هم کارمند دولتی مرتشی و هم طرف معامله راشی محسوب می‌شوند.

منابع

  1. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2108508
  2. ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی). چاپ 9. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1507288
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331412
  4. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428632
  5. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373448
  6. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373404
  7. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374028
  8. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373416
  9. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373492
  10. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428656
  11. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435336
  12. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373408
  13. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435364
  14. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 811864
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۹۰_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=441572»