ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۶: | ||
«اخفاء [[سند دولتی|اسناد دولتی]]» به معنی مخفی نمودن نوشته ها، اوراق و اسنادی است که بر حسب وظیفه یا برای انجام وظایف به [[مأمور دولت|مأمورین دولتی]] سپرده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307268|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | «اخفاء [[سند دولتی|اسناد دولتی]]» به معنی مخفی نمودن نوشته ها، اوراق و اسنادی است که بر حسب وظیفه یا برای انجام وظایف به [[مأمور دولت|مأمورین دولتی]] سپرده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307268|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده را می توان جایگزین [[ماده ۸۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|ماده 82 قانون تعزیرات مصوب 1362]] و [[ماده ۱۵۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 158 قانون مجازات عمومی]] سابق دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2021448|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | این ماده را می توان جایگزین [[ماده ۸۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|ماده 82 قانون تعزیرات مصوب 1362]] و [[ماده ۱۵۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 158 قانون مجازات عمومی]] سابق دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2021448|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 604 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
این جرم را می توان جرم انگاری شکلی خاص از [[خیانت در امانت]] که توسط مستخدمین دولتی انجام میشود، تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2008576|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=1}}</ref>[[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از معدوم یا مخفی نمودن یا دادن نوشته ها و اوراق و اسناد مورد بحث به فرد فاقد صلاحیت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا [[موضوع جرم]] این ماده عبارت است از «نوشته ها»، «اوراق» و «اسناد» که بر حسب وظیفه به مأمور دولت سپرده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428684|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>نکته مهم آن که دادن کپی یا رونوشت به افراد فاقد صلاحیت را نمیتوان بر اساس این ماده جرم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین اشیاء موضوع این جرم باید بر حسب وظیفه به مرتکب جرم سپرده شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | این جرم را می توان جرم انگاری شکلی خاص از [[خیانت در امانت]] که توسط مستخدمین دولتی انجام میشود، تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2008576|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=1}}</ref>[[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از معدوم یا مخفی نمودن یا دادن نوشته ها و اوراق و اسناد مورد بحث به فرد فاقد صلاحیت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا [[موضوع جرم]] این ماده عبارت است از «نوشته ها»، «اوراق» و «اسناد» که بر حسب وظیفه به مأمور دولت سپرده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428684|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>نکته مهم آن که دادن کپی یا رونوشت به افراد فاقد صلاحیت را نمیتوان بر اساس این ماده جرم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین اشیاء موضوع این جرم باید بر حسب وظیفه به مرتکب جرم سپرده شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۶: | ||
در خصوص مجازات این جرم باید دقت کرد که اگر معدوم کردن اسناد ، اتلاف اسناد دولتی را نیز در برگیرد، باید مشمول مجازات [[ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 681 قانون مجازات اسلامی]] شود زیرا مجازات آن [[تشدید مجازات|اشد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673104|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | در خصوص مجازات این جرم باید دقت کرد که اگر معدوم کردن اسناد ، اتلاف اسناد دولتی را نیز در برگیرد، باید مشمول مجازات [[ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 681 قانون مجازات اسلامی]] شود زیرا مجازات آن [[تشدید مجازات|اشد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673104|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 604 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== نکات توضیحی == | |||
این ماده در خصوص گروه خاصی از اتلاف های کیفری وضع شده است. [[اتلاف]] در لغت به معنای از بین بردن است و قاعده این است که هر کس مال دیگری را از بین ببرد، دارای [[مسئولیت مدنی]] بوده و چنانچه عمل وی توأم با [[سوء نیت]] بوده باشد، باید این اقدام را رفتاری مجرمانه تلقی کرد که علیه مالکیت و اموال دیگران رخ داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | این ماده در خصوص گروه خاصی از اتلاف های کیفری وضع شده است. [[اتلاف]] در لغت به معنای از بین بردن است و قاعده این است که هر کس مال دیگری را از بین ببرد، دارای [[مسئولیت مدنی]] بوده و چنانچه عمل وی توأم با [[سوء نیت]] بوده باشد، باید این اقدام را رفتاری مجرمانه تلقی کرد که علیه مالکیت و اموال دیگران رخ داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 604 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# این ماده به جرایم مرتبط با مستخدمین دولتی اشاره دارد. | # این ماده به جرایم مرتبط با مستخدمین دولتی اشاره دارد. | ||
| خط ۴۲: | خط ۳۶: | ||
# حبس تعیین شده در این ماده از سه ماه تا یک سال است. | # حبس تعیین شده در این ماده از سه ماه تا یک سال است. | ||
# قانون، برخی افراد را از دریافت این اسناد منع کرده است. | # قانون، برخی افراد را از دریافت این اسناد منع کرده است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
گروهی، اطلاعات و برنامه های موجود در دیسکت ها و لوح های فشرده کامپیوتر را در حکم اسناد و نوشته های اداری و دولتی دانسته و معدوم کردن آنها را مشمول ماده فوق می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1664416|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | گروهی، اطلاعات و برنامه های موجود در دیسکت ها و لوح های فشرده کامپیوتر را در حکم اسناد و نوشته های اداری و دولتی دانسته و معدوم کردن آنها را مشمول ماده فوق می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1664416|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب یک بزه در دفعات متعدد با فاصله نزدیک به هم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۸۱۸)]] | * [[رای دادگاه درباره ارتکاب یک بزه در دفعات متعدد با فاصله نزدیک به هم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۸۱۸)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه]] | * [[مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه]] | ||
* [[بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران]] | * [[بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۶۰: | خط ۵۱: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
[[رده:تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت]] | [[رده:تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3020}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۲
ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۸۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲
- ماده ۱۵۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
- ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
توضیح واژگان
اسناد مورد بحث در این ماده، صرفاً اسناد غیر مالی را در بر دارد و شامل اسناد مالی نمیشود.[۱]
لفظ «خسارت» در این ماده اعم است از خسارت های مادی و معنوی.[۲]
عبارت« به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می باشد» را برخی متضمن این مفهوم می دانند که اگر دادن اسناد و یا اوراق بر اساس بخشنامه ها یا آیین نامه های مرتبط، ممنوع شده باشد، دادن آن ها به فرد فاقد صلاحیت، مشمول ماده ی فوق قرار نمی گیرد چرا که ممنوعیت، بایستی بر اساس قانون بوده باشد.[۳]
«اخفاء اسناد دولتی» به معنی مخفی نمودن نوشته ها، اوراق و اسنادی است که بر حسب وظیفه یا برای انجام وظایف به مأمورین دولتی سپرده شده است.[۴]
پیشینه
این ماده را می توان جایگزین ماده 82 قانون تعزیرات مصوب 1362 و ماده 158 قانون مجازات عمومی سابق دانست.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 604 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
این جرم را می توان جرم انگاری شکلی خاص از خیانت در امانت که توسط مستخدمین دولتی انجام میشود، تلقی کرد.[۶]عنصر مادی این جرم عبارت است از معدوم یا مخفی نمودن یا دادن نوشته ها و اوراق و اسناد مورد بحث به فرد فاقد صلاحیت.[۷] لذا موضوع جرم این ماده عبارت است از «نوشته ها»، «اوراق» و «اسناد» که بر حسب وظیفه به مأمور دولت سپرده شده است.[۸]نکته مهم آن که دادن کپی یا رونوشت به افراد فاقد صلاحیت را نمیتوان بر اساس این ماده جرم دانست.[۹] همچنین اشیاء موضوع این جرم باید بر حسب وظیفه به مرتکب جرم سپرده شده باشد.[۱۰]
در خصوص مرتکبان این جرایم باید کارکنان شهرداری و همچنین مأموران به خدمات عمومی را از شمول آن خارج کرد.[۱۱]
در تحلیل عنصر معنوی این جرم، باید آن را جرم عمدی دانست که دارای سوء نیت عامِ علم و عمد نسبت به انجام عمل مجرمانه می باشد.[۱۲]
در خصوص مجازات این جرم باید دقت کرد که اگر معدوم کردن اسناد ، اتلاف اسناد دولتی را نیز در برگیرد، باید مشمول مجازات ماده 681 قانون مجازات اسلامی شود زیرا مجازات آن اشد است.[۱۳]
نکات توضیحی ماده 604 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
این ماده در خصوص گروه خاصی از اتلاف های کیفری وضع شده است. اتلاف در لغت به معنای از بین بردن است و قاعده این است که هر کس مال دیگری را از بین ببرد، دارای مسئولیت مدنی بوده و چنانچه عمل وی توأم با سوء نیت بوده باشد، باید این اقدام را رفتاری مجرمانه تلقی کرد که علیه مالکیت و اموال دیگران رخ داده است.[۱۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 604 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- این ماده به جرایم مرتبط با مستخدمین دولتی اشاره دارد.
- جرایم مورد اشاره شامل معدوم کردن، مخفی کردن یا غیرمجاز دادن نوشته‌ها و اسناد میشود.
- نوشته‌ها و اسناد مذکور باید بر اساس وظیفه به مستخدمین سپرده شده باشند.
- علاوه بر حبس، جبران خسارت وارده نیز مورد تأکید است.
- حبس تعیین شده در این ماده از سه ماه تا یک سال است.
- قانون، برخی افراد را از دریافت این اسناد منع کرده است.
رویه های قضایی
گروهی، اطلاعات و برنامه های موجود در دیسکت ها و لوح های فشرده کامپیوتر را در حکم اسناد و نوشته های اداری و دولتی دانسته و معدوم کردن آنها را مشمول ماده فوق می دانند.[۱۵]
- رای دادگاه درباره ارتکاب یک بزه در دفعات متعدد با فاصله نزدیک به هم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۸۱۸)
مقالات مرتبط
- مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه
- بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران
منابع
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814184
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375708
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428680
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1307268
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2021448
- ↑ جعفر کوشا. بایسته های حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2008576
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375236
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428684
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375252
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 392532
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673100
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428696
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673104
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1307156
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1664416