ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)('''[[نسخ|منسوخ]]'''):''' [[مجازات]] [[شروع به سرقت]]‌های مذکور در مواد قبل تا پنج سال [[حبس]] و [[شلاق]] تا (۷۴) ضربه می‌باشد.
{{برای کتاب}}'''ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)('''[[نسخ|منسوخ]]'''):''' [[مجازات]] [[شروع به سرقت]]‌های مذکور در مواد قبل تا پنج سال [[حبس]] و [[شلاق]] تا (۷۴) ضربه می‌باشد.


('''ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، به موجب [[ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]، [[نسخ]] گردیده است.)
(ماده فوق، به موجب [[ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]، [[نسخ]] گردیده است.)
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۲۰: خط ۲۰:
*[[حبس]]: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref>
*[[حبس]]: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
[[شروع به جرم]]، طبق قاعده کلی و [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، عملی است که ارتباط مستقیم با [[جرم]] دارد و اگر مانعی نبود باعث تحقق [[جرم تام]] می‌شد، و شروع به سرقت مقرون به عوامل تشدید، در صورتی محقق می‌شد که عوامل مادی شروع به سرقت، با عوامل تشدید همراه بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بنابراین شروع به سرقت مذکور در این ماده، فقط شامل [[سرقت تعزیری|سرقت‌]]<nowiki/>های موضوع مواد [[ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۵۱]] تا [[ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۵۴]] بود و سایر موارد سرقت با [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی]] تطبیق پیدا می‌کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675368|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> پس ماده ۶۵۵، فقط ناظر به [[سرقت تعزیری مشدد|سرقت‌های تعزیری مشدد]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> عبارت «سرقت‌های مذکور» در این ماده نیز، بیانگر مقرون بودن شروع به سرقت و عوامل [[تشدید مجازات]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
[[شروع به جرم]]، طبق قاعده کلی و [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، عملی است که ارتباط مستقیم با جرم دارد و اگر مانعی نبود باعث تحقق [[جرم تام]] می‌شد، و شروع به سرقت مقرون به عوامل تشدید، در صورتی محقق می‌شد که عوامل مادی شروع به سرقت، با عوامل تشدید همراه بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بنابراین شروع به سرقت مذکور در این ماده، فقط ناظر به [[سرقت تعزیری مشدد|سرقت‌های تعزیری مشدد]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> یعنی [[سرقت تعزیری|سرقت‌]]<nowiki/>های موضوع مواد [[ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۵۱]] تا [[ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۵۴]] بود و سایر موارد سرقت با [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی]] تطبیق پیدا می‌کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675368|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> عبارت «سرقت‌های مذکور» در این ماده نیز، بیانگر مقرون بودن شروع به سرقت و عوامل [[تشدید مجازات]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# شروع به سرقت در این ماده جرم محسوب می‌شود.
# شروع به سرقت در '''ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' جرم محسوب می‌شود.
# مجازات شروع به سرقت در این ماده شامل حبس می‌باشد.
# مجازات شروع به سرقت در این ماده شامل حبس می‌باشد.
# حداکثر مدت حبس برای شروع به سرقت پنج سال است.
# حداکثر مدت حبس برای شروع به سرقت پنج سال است.
خط ۳۳: خط ۳۳:
== انتقادات ==
== انتقادات ==


* در این ماده، در خصوص شروع به [[محاربه]]، [[ابهام|ابهامی]] وجود دارد، اگر چند نفر جرمی را با هدف سرقت شروع کنند لکن نتایج عملیات آنها متفاوت شود و عده ای تحت عنوان محاربه و عده ای تحت عنوان سرقت قرار بگیرند، با توجه به اینکه در لحظه آغاز جرم نمی‌توان تشخیص داد که آن جرم سرقت است یا محاربه، راه حل چیست؟ در پاسخ می‌توان گفت به نظر می‌رسد امکان اعمال مجازات شروع به سرقت برای تمامی این اعمال، وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* در '''ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، در خصوص شروع به [[محاربه]]، [[ابهام|ابهامی]] وجود دارد، اگر چند نفر جرمی را با هدف سرقت شروع کنند لکن نتایج عملیات آنها متفاوت شود و عده ای تحت عنوان محاربه و عده ای تحت عنوان سرقت قرار بگیرند، با توجه به اینکه در لحظه آغاز جرم نمی‌توان تشخیص داد که آن جرم سرقت است یا محاربه، راه حل چیست؟ در پاسخ می‌توان گفت به نظر می‌رسد امکان اعمال مجازات شروع به سرقت برای تمامی این اعمال، وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* این ماده، برای [[شروع به سرقت حدی|شروع به جرم سرقت حدی]] و مواد [[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۵۶]] به بعد، مجازاتی را مقرر نکرده‌ است در حالی که برخی از آن‌ها از سرقت‌های موضوع مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴، قبیح تر می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579496|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>
* این ماده، برای [[شروع به سرقت حدی|شروع به جرم سرقت حدی]] و مواد [[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۵۶]] به بعد، مجازاتی را مقرر نکرده‌ است در حالی که برخی از آن‌ها از سرقت‌های موضوع مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴، قبیح تر می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579496|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==


* طبق [[حکم]] شماره ۱۱۲۰ شعبه ۲ [[دیوان عالی کشور]]: "اگر [[متهم]] داخل خانه ای شود، در اتاق را باز کند و در آن هنگام [[دستگیری|دستگیر]] شود، این مقدار از عمل با عنوان شروع به جرم سرقت قابل تطبیق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4765164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* طبق [[حکم]] شماره ۱۱۲۰ شعبه ۲ [[دیوان عالی کشور]]: اگر [[متهم]] داخل خانه ای شود، در اتاق را باز کند و در آن هنگام [[دستگیری|دستگیر]] شود، این مقدار از عمل با عنوان شروع به جرم سرقت قابل تطبیق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4765164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* حکم شماره ۱۱۰ مورخ ۱۳۲۹/۱/۱۸ شعبه ۲ دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد: "اگر عمل متهم فقط بردن اثاثیه از اتاق به حیاط منزل باشد، عملیات شروع به سرقت رخ داده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4765204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* حکم شماره ۱۱۰ مورخ ۱۳۲۹/۱/۱۸ شعبه ۲ دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد: اگر عمل متهم فقط بردن اثاثیه از اتاق به حیاط منزل باشد، عملیات شروع به سرقت رخ داده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4765204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۵۱۳۵ مورخ ۷۳/۹/۲۲ [[اداره حقوقی قوه قضائیه]]، شروع به سرقت را [[جرایم قابل گذشت|قابل گذشت]] دانسته‌ است، با این استدلال که [[جنبه حق الناسی]] این جرم غلبه دارد. بر این نظریه انتقاد وارد است. در حال حاضر [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی]]، این جرم را [[جرم غیرقابل گذشت|غیرقابل گذشت]] دانسته‌ است، پس آن نظریه مربوط به زمانی بوده‌ است که تکلیف قابل گذشت یا غیرقابل گذشتن بودن جرائم مشخص نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608248|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۵۱۳۵ مورخ ۷۳/۹/۲۲ [[اداره حقوقی قوه قضائیه]]، شروع به سرقت را [[جرایم قابل گذشت|قابل گذشت]] دانسته‌ است، با این استدلال که [[جنبه حق الناسی]] این جرم غلبه دارد. بر این نظریه انتقاد وارد است. در حال حاضر [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی]]، این جرم را [[جرم غیرقابل گذشت|غیرقابل گذشت]] دانسته‌ است، پس آن نظریه مربوط به زمانی بوده‌ است که تکلیف قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرائم مشخص نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608248|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره تهدید دیگری به برداشت وجه از عابر بانک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۸۷۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تهدید دیگری به برداشت وجه از عابر بانک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۸۷۳)]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ذی نفع در مطالبه قصاص]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ذی نفع در مطالبه قصاص]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۵۲

ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)(منسوخ): مجازات شروع به سرقت‌های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.

(ماده فوق، به موجب ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، نسخ گردیده است.)

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.[۲]

پیشینه

شروع به جرم، طبق قاعده کلی و ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، عملی است که ارتباط مستقیم با جرم دارد و اگر مانعی نبود باعث تحقق جرم تام می‌شد، و شروع به سرقت مقرون به عوامل تشدید، در صورتی محقق می‌شد که عوامل مادی شروع به سرقت، با عوامل تشدید همراه بود،[۳] بنابراین شروع به سرقت مذکور در این ماده، فقط ناظر به سرقت‌های تعزیری مشدد،[۴] یعنی سرقت‌های موضوع مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴ بود و سایر موارد سرقت با ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی تطبیق پیدا می‌کرد،[۵] عبارت «سرقت‌های مذکور» در این ماده نیز، بیانگر مقرون بودن شروع به سرقت و عوامل تشدید مجازات بود.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. شروع به سرقت در ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جرم محسوب می‌شود.
  2. مجازات شروع به سرقت در این ماده شامل حبس می‌باشد.
  3. حداکثر مدت حبس برای شروع به سرقت پنج سال است.
  4. مجازات دیگری که برای شروع به سرقت در نظر گرفته شده، شلاق است.
  5. تعداد ضربات شلاق می‌تواند تا ۷۴ ضربه باشد.
  6. این ماده به سرقت‌های ذکر شده در مواد قبل از آن اشاره می‌کند.

انتقادات

  • در ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، در خصوص شروع به محاربه، ابهامی وجود دارد، اگر چند نفر جرمی را با هدف سرقت شروع کنند لکن نتایج عملیات آنها متفاوت شود و عده ای تحت عنوان محاربه و عده ای تحت عنوان سرقت قرار بگیرند، با توجه به اینکه در لحظه آغاز جرم نمی‌توان تشخیص داد که آن جرم سرقت است یا محاربه، راه حل چیست؟ در پاسخ می‌توان گفت به نظر می‌رسد امکان اعمال مجازات شروع به سرقت برای تمامی این اعمال، وجود دارد.[۷]
  • این ماده، برای شروع به جرم سرقت حدی و مواد ۶۵۶ به بعد، مجازاتی را مقرر نکرده‌ است در حالی که برخی از آن‌ها از سرقت‌های موضوع مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴، قبیح تر می‌نمایند.[۸]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
  2. احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608212
  4. عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1789104
  5. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675368
  6. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608212
  7. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608236
  8. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579496
  9. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4765164
  10. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4765204
  11. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608248