ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۸: خط ۸:


منظور از «ترویجِ سکه»، وسیله داد و ستد قرار دادن آن به منظور تسهیل کسب و کار مردم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431172|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
منظور از «ترویجِ سکه»، وسیله داد و ستد قرار دادن آن به منظور تسهیل کسب و کار مردم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431172|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
[[ماده 93 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1346]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715488|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
[[ماده 93 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1346]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715488|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 518 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از ساختن، وارد کردن، خرید و فروش یا ترویج مسکوکات طلا یا نقره، مسکوکات غیر از طلا و نقره مشمول این ماده قرار نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> از شرایط تحقق این جرم این است که سکه تقلبی با سکه اصل، شباهت داشته باشد، به نحوی که سبب فریب دیگران شود. همچنین مسکوکات طلا و نقره باید مورد معامله واقع شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>مرتکب این جرم می تواند هر شخصی اعم از ایرانی یا غیر ایرانی، کارمند یا غیر کارمند باشد، به نظر می رسد متن ماده علاوه بر [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]]، [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] را نیز در برمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گفتنی است که اگر شخصی هر چهار رفتار فوق را مرتکب شود، به نظر مشمول قواعد [[تعدد جرم]] قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>  به لحاظ [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] برای تحقق این جرم، صرف آگاهی و [[عمد]] در ارتکاب جرم کفایت می کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857788|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته برخی علاوه بر این [[سو نیت خاص]] استفاده‌ی نامشروع را برای ارتکاب این جرائم، لازم و ضروری می دانند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4667344|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref>  
[[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از ساختن، وارد کردن، خرید و فروش یا ترویج مسکوکات طلا یا نقره، مسکوکات غیر از طلا و نقره مشمول این ماده قرار نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> از شرایط تحقق این جرم این است که سکه تقلبی با سکه اصل، شباهت داشته باشد، به نحوی که سبب فریب دیگران شود. همچنین مسکوکات طلا و نقره باید مورد معامله واقع شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>مرتکب این جرم می تواند هر شخصی اعم از ایرانی یا غیر ایرانی، کارمند یا غیر کارمند باشد، به نظر می رسد متن ماده علاوه بر [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]]، [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] را نیز در برمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گفتنی است که اگر شخصی هر چهار رفتار فوق را مرتکب شود، به نظر مشمول قواعد [[تعدد جرم]] قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>  به لحاظ [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] برای تحقق این جرم، صرف آگاهی و [[عمد]] در ارتکاب جرم کفایت می کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857788|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته برخی علاوه بر این [[سو نیت خاص]] استفاده‌ی نامشروع را برای ارتکاب این جرائم، لازم و ضروری می دانند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4667344|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref>  
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 518 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
== رویه قضائی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# ساختن سکه‌های تقلبی از طلا یا نقره، داخلی یا خارجی جرم است.
# وارد کردن عالمانه سکه‌های تقلبی به کشور ممنوع است.
# خرید و فروش یا ترویج سکه‌های تقلبی نیز مجازات دارد.
# سکه‌های مشمول این ماده شامل سکه بهار آزادی، سکه‌های حکومت‌های قبلی ایران و انواع ارزهای مشابه می‌شوند.
# مجازات تعیین‌شده برای این جرم حبس از یک تا ده سال است.
== رویه های قضایی ==
شعبه دوم [[دیوان عالی کشور]] در رای شماره 322/10224 مورخ 1316/9/24 بیان داشته: «مقصود از شبیه بودن سکه قلب به سکه اصل این است که سکه قلب طوری ساخته شود که قابل اشتباه کاری ولو در نظر برخی باشد و بر حسب [[عرف]] تقلید و شبیه سازی بر آن اطلاق گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
شعبه دوم [[دیوان عالی کشور]] در رای شماره 322/10224 مورخ 1316/9/24 بیان داشته: «مقصود از شبیه بودن سکه قلب به سکه اصل این است که سکه قلب طوری ساخته شود که قابل اشتباه کاری ولو در نظر برخی باشد و بر حسب [[عرف]] تقلید و شبیه سازی بر آن اطلاق گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده 93 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1346]]


== مواد مرتبط ==
اگر قلب سکه به قصد ضربه زدن به [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] یا با علم به آن صورت گیرد مشمول [[ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369|مواد 1]] و [[ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369|2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435312|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>   
اگر قلب سکه به قصد ضربه زدن به [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] یا با علم به آن صورت گیرد مشمول [[ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369|مواد 1]] و [[ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369|2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435312|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>   
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۳۱: خط ۳۷:
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی]]
[[رده:سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2590}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۹

ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه‌ های حکومتهای قبلی ایران، لیره و نظایر آن را ‌از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می شود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به‌ حبس از یک تا ده سال محکوم می ‌شود.

توضیح واژگان

«ساختن» شامل اقدامات متعددی از تهیه فلز تا ریخته گری و نهایتا ضرب سکه می شود، تا پیش از ضرب سکه، عمل شخص، شروع به جرم محسوب می شود.[۱]

منظور از «خرید و فروش» در ماده مذکور، صرفا بیع نیست بلکه هر نوع معامله ای را در بر میگیرد..[۲]

منظور از «ترویجِ سکه»، وسیله داد و ستد قرار دادن آن به منظور تسهیل کسب و کار مردم است.[۳]

پیشینه

ماده 93 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1346 [۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 518 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم عبارت است از ساختن، وارد کردن، خرید و فروش یا ترویج مسکوکات طلا یا نقره، مسکوکات غیر از طلا و نقره مشمول این ماده قرار نمی گیرد.[۵] از شرایط تحقق این جرم این است که سکه تقلبی با سکه اصل، شباهت داشته باشد، به نحوی که سبب فریب دیگران شود. همچنین مسکوکات طلا و نقره باید مورد معامله واقع شوند.[۶]مرتکب این جرم می تواند هر شخصی اعم از ایرانی یا غیر ایرانی، کارمند یا غیر کارمند باشد، به نظر می رسد متن ماده علاوه بر اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی را نیز در برمی گیرد.[۷] گفتنی است که اگر شخصی هر چهار رفتار فوق را مرتکب شود، به نظر مشمول قواعد تعدد جرم قرار خواهد گرفت.[۸] به لحاظ عنصر روانی برای تحقق این جرم، صرف آگاهی و عمد در ارتکاب جرم کفایت می کند[۹] البته برخی علاوه بر این سو نیت خاص استفاده‌ی نامشروع را برای ارتکاب این جرائم، لازم و ضروری می دانند[۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 518 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. ساختن سکه‌های تقلبی از طلا یا نقره، داخلی یا خارجی جرم است.
  2. وارد کردن عالمانه سکه‌های تقلبی به کشور ممنوع است.
  3. خرید و فروش یا ترویج سکه‌های تقلبی نیز مجازات دارد.
  4. سکه‌های مشمول این ماده شامل سکه بهار آزادی، سکه‌های حکومت‌های قبلی ایران و انواع ارزهای مشابه می‌شوند.
  5. مجازات تعیین‌شده برای این جرم حبس از یک تا ده سال است.

رویه های قضایی

شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 322/10224 مورخ 1316/9/24 بیان داشته: «مقصود از شبیه بودن سکه قلب به سکه اصل این است که سکه قلب طوری ساخته شود که قابل اشتباه کاری ولو در نظر برخی باشد و بر حسب عرف تقلید و شبیه سازی بر آن اطلاق گردد».[۱۱]

مواد مرتبط

اگر قلب سکه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به آن صورت گیرد مشمول مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 خواهد بود.[۱۲]

منابع

  1. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714976
  2. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387512
  3. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431172
  4. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715488
  5. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387548
  6. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387520
  7. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387572
  8. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714988
  9. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857788
  10. ↑ غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4667344
  11. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387520
  12. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435312
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۱۸_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=441500»