ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده را باید استثنائی بر [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی]] دانست که به موجب آن، شروع به جرم، خود به خود، جرم محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391984|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>قابل توجه آنکه در قوانین ایران در خصوص [[شروع به رشاء]]، حکمی دیده نمی‌شود و مورد اخیر نیز در ارتباط با شروع به ارتشاء است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435440|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>برای [[عنصر مادی]] [[ارتشاء]] می‌توان دو حالت را در نظر گفت. حالت نخست آن است که ارتشاء را به معنای قبول مادی، شفاهی یا کتبی دانست. در صورت پذیرش این دیدگاه نمی‌توان برای چنین عملی شروع به جرم را متصور شد زیرا بعید است که بتوان صرف درخواست را نوعی [[ | این ماده را باید استثنائی بر [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی]] دانست که به موجب آن، شروع به جرم، خود به خود، جرم محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391984|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>قابل توجه آنکه در قوانین ایران در خصوص [[شروع به رشاء]]، حکمی دیده نمی‌شود و مورد اخیر نیز در ارتباط با شروع به ارتشاء است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435440|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>برای [[عنصر مادی]] [[ارتشاء]] می‌توان دو حالت را در نظر گفت. حالت نخست آن است که ارتشاء را به معنای قبول مادی، شفاهی یا کتبی دانست. در صورت پذیرش این دیدگاه نمی‌توان برای چنین عملی شروع به جرم را متصور شد زیرا بعید است که بتوان صرف درخواست را نوعی [[عملیات مقدماتی جرم|مقدمه برای ارتکاب جرم]] در نظر گرفت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428680|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> اما حالت دوم آن است که ارتشاء را به معنای خاص قبول مادی [[وجه]] یا [[مال]] دانست که در این صورت می‌توان آن را [[قبض]] کردن تعریف نمود، در این حالت می‌توان برای چنین رفتار مجرمانه ای، شروع به جرم را نیز متصور شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در هر حال بایستی شرایط کلی شروع به جرم که عبارتند از: آغاز عملیات اجرایی، وجود مانع خارجی، عدم انصراف ارادی و وجود شرط قانونی مقدم بر ارتکاب جرم، احراز گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428688|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
در خصوص نحوهٔ تعیین مجازات در این مورد باید میان حالات مختلف قائل به تفکیک شد | در خصوص نحوهٔ تعیین مجازات در این مورد باید میان حالات مختلف قائل به تفکیک شد: چنانچه مجازات [[جرم تام]]، جزای نقدی باشد، تعیین میزان جزای نقدی در شروع به جرم چندان دشوار نخواهد بود، چرا که اساساً در مرحله شروع به جرم، هنوز وجهی تعیین نشده‌است؛ لذا به‌طور کلی این قبیل مجازات‌ها در شروع به جرم مصداق پیدا نمی‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435460|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> در خصوص مجازات حبس نیز نمی‌توان دشواری چندانی را متصور بود اما در باب مجازات [[انفصال دائم]] بعنوان مجازات جرم تام، امکان تعیین یک مجازات حداقلی برای شروع کننده جرم دشوار می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435456|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
این حالت را باید نوعی مقدمه بعیده در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811972|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>البته گروهی معتقدند چنانچه توافقی بر رد و بدل کردن رشوه صورت گیرد و در حین این امر، حادثه ای خارج از اراده طرفین رخ دهد که مانع از اجرای رفتار مجرمانه گردد نیز شروع به جرم واقع میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اقتصادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3793924|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ساکی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۸: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
[[رده:ارتشا، ربا و کلاهبرداری]] | [[رده:ارتشا، ربا و کلاهبرداری]] | ||
[[رده:شروع به ارتشاء]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۱
ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.
توضیح واژگان
«شروع به جرم» را بایستی اقدام به برخی از عملیات اجرایی مقدماتی تعریف کرد که در صورت فقدان یک مانع خارجی منجر به وقوع جرم میشود. شروع به جرم، در صورتی قابل تعقیب و مجازات است که فرد شروع کننده بدون اراده و میل خود، ناچار به ترک عمل شود.[۱]
پیشینه
در این خصوص می‌توان به ماده ۱۳۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، در خصوص جرم ارتشاء اشاره کرد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده را باید استثنائی بر ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی دانست که به موجب آن، شروع به جرم، خود به خود، جرم محسوب نمی‌شود.[۳]قابل توجه آنکه در قوانین ایران در خصوص شروع به رشاء، حکمی دیده نمی‌شود و مورد اخیر نیز در ارتباط با شروع به ارتشاء است.[۴]برای عنصر مادی ارتشاء می‌توان دو حالت را در نظر گفت. حالت نخست آن است که ارتشاء را به معنای قبول مادی، شفاهی یا کتبی دانست. در صورت پذیرش این دیدگاه نمی‌توان برای چنین عملی شروع به جرم را متصور شد زیرا بعید است که بتوان صرف درخواست را نوعی مقدمه برای ارتکاب جرم در نظر گرفت[۵] اما حالت دوم آن است که ارتشاء را به معنای خاص قبول مادی وجه یا مال دانست که در این صورت می‌توان آن را قبض کردن تعریف نمود، در این حالت می‌توان برای چنین رفتار مجرمانه ای، شروع به جرم را نیز متصور شد.[۶] در هر حال بایستی شرایط کلی شروع به جرم که عبارتند از: آغاز عملیات اجرایی، وجود مانع خارجی، عدم انصراف ارادی و وجود شرط قانونی مقدم بر ارتکاب جرم، احراز گردند.[۷]
در خصوص نحوهٔ تعیین مجازات در این مورد باید میان حالات مختلف قائل به تفکیک شد: چنانچه مجازات جرم تام، جزای نقدی باشد، تعیین میزان جزای نقدی در شروع به جرم چندان دشوار نخواهد بود، چرا که اساساً در مرحله شروع به جرم، هنوز وجهی تعیین نشده‌است؛ لذا به‌طور کلی این قبیل مجازات‌ها در شروع به جرم مصداق پیدا نمی‌کنند.[۸] در خصوص مجازات حبس نیز نمی‌توان دشواری چندانی را متصور بود اما در باب مجازات انفصال دائم بعنوان مجازات جرم تام، امکان تعیین یک مجازات حداقلی برای شروع کننده جرم دشوار می‌نماید.[۹]
نکات توضیحی
این حالت را باید نوعی مقدمه بعیده در نظر گرفت.[۱۰]البته گروهی معتقدند چنانچه توافقی بر رد و بدل کردن رشوه صورت گیرد و در حین این امر، حادثه ای خارج از اراده طرفین رخ دهد که مانع از اجرای رفتار مجرمانه گردد نیز شروع به جرم واقع میشود.[۱۱]
مواد مرتبط
ماده ۹۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371[۱۲]
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی). چاپ 9. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1507400
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373728
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391984
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435440
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428680
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373700
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428688
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435460
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435456
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 811972
- ↑ محمدرضا ساکی. حقوق کیفری اقتصادی. چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3793924
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373748