ماده ۷۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر کس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل ت...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به راهنمایی و رانندگی محل اطلاع دهد، راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف مدت یک هفته اجازه اوراق کردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر به دلایلی با اوراق کردن موافقت ندارد تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید، هرگاه راهنمایی و رانندگی هیچگونه اقدامی در آن مدت نکرد اوراق کردن وسیله نقلیه پس از انقضای مدت مجاز است. تخلف از این ماده برای اوراق کننده موجب محکومیت از دو ماه تا یک سال حبس خواهد بود. | هر کس بخواهد [[وسیله نقلیه موتوری]] را [[اوراق کردن|اوراق کند]] مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به راهنمایی و رانندگی محل اطلاع دهد، راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف مدت یک هفته اجازه اوراق کردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر به دلایلی با اوراق کردن موافقت ندارد تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید، هرگاه راهنمایی و رانندگی هیچگونه اقدامی در آن مدت نکرد اوراق کردن وسیله نقلیه پس از انقضای مدت مجاز است. تخلف از این ماده برای اوراق کننده موجب محکومیت از دو ماه تا یک سال حبس خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
منظور از «اوراق کردن»، قطعه قطعه کردن اجزای اتومبیل یا وسایل نقلیه موتوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=816272|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
سابقا قانونگذار در [[ماده 3 قانون مجازات استفاده از پلاک های تقلبی وسایل نقلیه موتوری مصوب 1345]] نحوه اوراق کردن وسائط نقلیه و ضمانت اجرای تخطی از آن را پیش بینی نموده بود که به موجب ماده 721 [[نسخ]] شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=816280|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
[[عنصر مادی]] این جرم، شامل اوراق کردن وسیله نقلیه موتوری است، این جرم میتواند توسط مالک یا غیر آن محقق شود. همچنین اگر کسی خودروی را در اختیار مکانیکی قرار دهد تا آن را اوراق کند [[آمر]] مسئولیت دارد؛ مگر اینکه [[مباشرت|مباشر]] برای خودش، آن را اوراق کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612496|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> [[عنصر معنوی]] این جرم، شامل [[سوء نیت عام]] مرتکب است، بدین معنا که باید احراز شود شخص با [[علم]] و اراده آزاد خود به این رفتار اقدام نموده است، همچنین [[انگیزه]] ی فرد از این رفتار تاثیری در تحقق جرم ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که اگر [[سرقت|سارق]] برای فروش اجزای خودروی مسروقه، آن را اوراق نماید، مرتکب دو رفتار مجرمانه شده است، یکی سرقت خودرو و دیگری اوراق کردن آن بدون مجوز،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
البته برخی دیگر معتقدند که سارق از این ماده خروج موضوعی دارد و مکلف نمودن او به کسب مجوز از مقامات صالح، منطقی به نظر نمیرسد، لذا در این مورد دو عنوان سرقت و [[تخریب]] مال غیر محقق شده است نه اوراق کردن بدون مجوز. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=816284|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:جرایم ناشی از تخلفات رانندگی]] | |||
[[رده:اوراق کردن وسیله نقلیه موتوری بدون مجوز]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۷
هر کس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به راهنمایی و رانندگی محل اطلاع دهد، راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف مدت یک هفته اجازه اوراق کردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر به دلایلی با اوراق کردن موافقت ندارد تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید، هرگاه راهنمایی و رانندگی هیچگونه اقدامی در آن مدت نکرد اوراق کردن وسیله نقلیه پس از انقضای مدت مجاز است. تخلف از این ماده برای اوراق کننده موجب محکومیت از دو ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
توضیح واژگان
منظور از «اوراق کردن»، قطعه قطعه کردن اجزای اتومبیل یا وسایل نقلیه موتوری است.[۱]
پیشینه
سابقا قانونگذار در ماده 3 قانون مجازات استفاده از پلاک های تقلبی وسایل نقلیه موتوری مصوب 1345 نحوه اوراق کردن وسائط نقلیه و ضمانت اجرای تخطی از آن را پیش بینی نموده بود که به موجب ماده 721 نسخ شده است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم، شامل اوراق کردن وسیله نقلیه موتوری است، این جرم میتواند توسط مالک یا غیر آن محقق شود. همچنین اگر کسی خودروی را در اختیار مکانیکی قرار دهد تا آن را اوراق کند آمر مسئولیت دارد؛ مگر اینکه مباشر برای خودش، آن را اوراق کرده باشد.[۳] عنصر معنوی این جرم، شامل سوء نیت عام مرتکب است، بدین معنا که باید احراز شود شخص با علم و اراده آزاد خود به این رفتار اقدام نموده است، همچنین انگیزه ی فرد از این رفتار تاثیری در تحقق جرم ندارد.[۴] گفتنی است که اگر سارق برای فروش اجزای خودروی مسروقه، آن را اوراق نماید، مرتکب دو رفتار مجرمانه شده است، یکی سرقت خودرو و دیگری اوراق کردن آن بدون مجوز،[۵]
نکات توضیحی
البته برخی دیگر معتقدند که سارق از این ماده خروج موضوعی دارد و مکلف نمودن او به کسب مجوز از مقامات صالح، منطقی به نظر نمیرسد، لذا در این مورد دو عنوان سرقت و تخریب مال غیر محقق شده است نه اوراق کردن بدون مجوز. [۶]
منابع
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 816272
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 816280
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612496
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612500
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612520
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 816284