ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳: هر شخصی که مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی را برای ارتکاب یکی از جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون، دایر یا اداره کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

تبصره ۱- چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

تبصره ۲- مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازات‌های فوق برای بار نخست به شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می‌شود.

قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه، فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل بانک مرکزی، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت نام دامنه، ارائه کند و دادستان می‌تواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب یکی از مجازات‌های زیر است:

1. انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال
2. انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«خریدن» در این ماده در معنای اصطلاحی خود به کار نرفته‌است و به عنوان مصداقی شایع در عقود معوض به کار رفته‌است، بنابراین انتقال آلات ذکر شده از طریق هر گونه عقد معوض، مشمول این ماده خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم، اعمال ذکر شده در ماده شامل خریدن، حمل کردن و… است و عنصر معنوی این ماده نیز سوء نیت عام است و سوءنیت خاص لازم نیست.شرط تحقق این جرم آن است که وسایل خریداری شده یا حمل شده یا نگه داری شده جز برای قماربازی، کاربرد دیگری نداشته باشد و کلمه «مخصوص» در متن ماده نشان دهنده همین موضوع است.همچنین اعمال ذکر شده در ماده به صورت مطلق، جرم دانسته شده‌اند، بنابراین اینکه مرتکب به قصد قمار خود این اعمال را انجام دهد یا برای فروش، تفاوتی در صورت مسئله ایجاد نمی‌کند.

رویه‌های قضایی

طبق نظریه ۷/۳۷۳۸–۶۳/۱۱/۱۸ نگهداری وسایلی مثل آلات موسیقی و تخته نرد تا زمانی که مورد استفاده نامشروع قرار نگیرند، برای ضبط وسایل و تعقیب دارنده آن وسایل، مجوز قانونی وجود ندارد.