ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': در کلیه مواردی که [[محکوم علیه]] علاوه بر محکومیت کیفری به رد [[عین]] یا [[مثل مال]] یا [[تادیه قیمت|ادای قیمت]] یا پرداخت [[دیه]] و [[ضرر و زیان ناشی از‌جرم|ضرر و زیان ناشی از جرم]] محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای [[محکوم له]] دادگاه با فروش [[مال|اموال]] محکوم علیه به جز [[مستثنیات دین]] حکم را اجرا یا تا [[استیفاء]] حقوق محکوم له، محکوم علیه را [[بازداشت]] خواهد نمود. | '''ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': در کلیه مواردی که [[محکوم علیه]] علاوه بر محکومیت کیفری به رد [[عین]] یا [[مثل مال]] یا [[تادیه قیمت|ادای قیمت]] یا پرداخت [[دیه]] و [[ضرر و زیان ناشی از‌جرم|ضرر و زیان ناشی از جرم]] محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای [[محکوم له]] دادگاه با فروش [[مال|اموال]] محکوم علیه به جز [[مستثنیات دین]] حکم را اجرا یا تا [[استیفاء]] حقوق محکوم له، محکوم علیه را [[بازداشت]] خواهد نمود. تبصره - چنانچه محکوم علیه مدعی [[اعسار]] شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نسخهٔ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۹
ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود. تبصره - چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.
مواد مرتبط
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی به شماره 9709/7_1380/2/13 مسئولیت مرتکب جرم به رد عین مال ناشی از جرم تا استرداد مال باقی است و مادام که عین مال موجود است، باید مسترد گردد. در غیر این صورت باید مثل یا قیمت آن داده شود.[۱]
همچنین به موجب نظریه شماره 7786/7_1377/11/8 مرجع اتخاذ تصمیم در خصوص ماده فوق، دادگاه دستور دهنده اجرای حکم است.[۲]
منابع
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320364
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320368