ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 596 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۷: | ||
در این خصوص باید به [[ماده ۱۵۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]] اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | در این خصوص باید به [[ماده ۱۵۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]] اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
مبنای وضع این ماده، حمایت از [[حق دادخواهی]] اعضای جامعه است که باید آن را یکی از بنیادی‌ترین [[حقوق بشر]] دانست، چرا که این حق، ضامن حفاظت قضایی از حقوق و آزادی‌های افراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4379980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> اصل لزوم پذیرش شکایات، در [[قانون اساسی]] ایران نیز پذیرفته شده‌است. به موجب [[اصل ۳۴ قانون اساسی|اصل ۳۴]]، [[حق شکایت]]، از جمله حقوق بنیادین افراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> عده ای این ماده را ضمانت اجرای [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] و همین‌طور [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672944|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | مبنای وضع این ماده، حمایت از [[حق دادخواهی]] اعضای جامعه است که باید آن را یکی از بنیادی‌ترین [[حقوق بشر]] دانست، چرا که این حق، ضامن حفاظت قضایی از حقوق و آزادی‌های افراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4379980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> اصل لزوم پذیرش شکایات، در [[قانون اساسی]] ایران نیز پذیرفته شده‌است. به موجب [[اصل ۳۴ قانون اساسی|اصل ۳۴]]، [[حق شکایت]]، از جمله حقوق بنیادین افراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> عده ای این ماده را ضمانت اجرای [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] و همین‌طور [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672944|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
جرم مذکور در این ماده، اگرچه در زمره [[جرایم عمومی]] است اما علی الاصول قابل پیگیری در [[دادسرا]]ها و [[دادگاه انتظامی قضات|دادگاه‌های انتظامی قضات]] نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> چرا که رسیدگی به تخلفات قضات، باید متفاوت از رسیدگی به تخلفات سایر افراد جامعه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | جرم مذکور در این ماده، اگرچه در زمره [[جرایم عمومی]] است اما علی الاصول قابل پیگیری در [[دادسرا]]ها و [[دادگاه انتظامی قضات|دادگاه‌های انتظامی قضات]] نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> چرا که رسیدگی به تخلفات قضات، باید متفاوت از رسیدگی به تخلفات سایر افراد جامعه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
[[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از: امتناع از قبول شکایت یا رسیدگی به آن و همچنین انجام رفتار خلاف صراحت قانونی یا تأخیر در صدور حکم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> این جرم، صرفاً با [[ترک فعل]] محقق می‌شود مشروط بر اینکه اولاً مرتکب، مقام قضایی باشد و ثانیاً شکایت با رعایت مقررات قانونی، به وی ارجاع شده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672948|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | [[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از: امتناع از قبول شکایت یا رسیدگی به آن و همچنین انجام رفتار خلاف صراحت قانونی یا تأخیر در صدور حکم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> این جرم، صرفاً با [[ترک فعل]] محقق می‌شود مشروط بر اینکه اولاً مرتکب، مقام قضایی باشد و ثانیاً شکایت با رعایت مقررات قانونی، به وی ارجاع شده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672948|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
[[عنصر معنوی]] جرم فوق، [[سوء نیت عام]] بوده و صرف [[علم]] مقام قضایی به خلاف قانون بودن عمل خود و [[عمد]] وی در انجام این کار، برای تحقق جرم کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> عده ای معتقدند صرف امتناع مقام قضایی از رسیدگی به تظلماتی که حسب قانون و وظیفه بر عهده وی است، نشانگر [[قصد مجرمانه]] او بوده و نیازی به بیان آشکار و منجز قصد خود مبنی بر عدم قبول شکایت نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه‌هایی از سؤالات امتحانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=303296|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=نوربها|چاپ=29}}</ref> | [[عنصر معنوی]] جرم فوق، [[سوء نیت عام]] بوده و صرف [[علم]] مقام قضایی به خلاف قانون بودن عمل خود و [[عمد]] وی در انجام این کار، برای تحقق جرم کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> عده ای معتقدند صرف امتناع مقام قضایی از رسیدگی به تظلماتی که حسب قانون و وظیفه بر عهده وی است، نشانگر [[قصد مجرمانه]] او بوده و نیازی به بیان آشکار و منجز قصد خود مبنی بر عدم قبول شکایت نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه‌هایی از سؤالات امتحانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=303296|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=نوربها|چاپ=29}}</ref> | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۰: | ||
در این باره گفتنی است رسیدگی به این شکایت، باید از جمله وظایف قانونی مقام قضایی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812124|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | در این باره گفتنی است رسیدگی به این شکایت، باید از جمله وظایف قانونی مقام قضایی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812124|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مقامات قضایی موظف به رسیدگی به شکایات و تظلمات مطابق با شرایط قانونی هستند. | |||
# امتناع از پذیرش شکایت یا رسیدگی به آن به هر عذر و بهانه‌ای از جمله سکوت، اجمال یا تناقض قانون ممنوع است. | |||
# تأخیر در صدور حکم خلاف قانون است و مسئولیت قانونی دارد. | |||
# رفتار برخلاف صریح قانون توسط مقام قضایی ممنوعیت دارد. | |||
# مجازات دفعه اول این تخلفات، شش ماه تا یکسال محرومیت از شغل قضائی است. | |||
# در صورت تکرار تخلفات، فرد به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم می‌شود. | |||
# علاوه بر مجازات شغلی، فرد متخلف به جبران خسارات وارده نیز محکوم می‌گردد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب نظریه مشورتی به شماره ۸۰۲۱/۷_۱۳۷۳/۱۲/۲۳ مقصود از مقامات قضایی، قضات دادگاه‌ها و دادسراها بوده و شامل کارکنان اداری این مراجع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280544|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی به شماره ۸۰۲۱/۷_۱۳۷۳/۱۲/۲۳ مقصود از مقامات قضایی، قضات دادگاه‌ها و دادسراها بوده و شامل کارکنان اداری این مراجع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280544|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات]] | * [[بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات]] | ||
* [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]] | * [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۲
ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم می‌شود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده 596 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- اصل ۱۶۷ قانون اساسی
توضیح واژگان
«مقام قضایی» همان کارمند قضایی دادگستری یا قوه قضاییه است که دارای پایه قضایی باشد.[۱]
«شغل» را باید هرنوع حرفه و پیشه تعریف نمود که فردی به‌طور مستمر انجام می‌دهد.
پیشینه
در این خصوص باید به ماده ۱۵۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ اشاره کرد.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
مبنای وضع این ماده، حمایت از حق دادخواهی اعضای جامعه است که باید آن را یکی از بنیادی‌ترین حقوق بشر دانست، چرا که این حق، ضامن حفاظت قضایی از حقوق و آزادی‌های افراد است.[۳] اصل لزوم پذیرش شکایات، در قانون اساسی ایران نیز پذیرفته شده‌است. به موجب اصل ۳۴، حق شکایت، از جمله حقوق بنیادین افراد است.[۴] عده ای این ماده را ضمانت اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی و همین‌طور ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی می‌دانند.[۵]
نکات تفسیری دکترین
جرم مذکور در این ماده، اگرچه در زمره جرایم عمومی است اما علی الاصول قابل پیگیری در دادسراها و دادگاه‌های انتظامی قضات نیز می‌باشد.[۶] چرا که رسیدگی به تخلفات قضات، باید متفاوت از رسیدگی به تخلفات سایر افراد جامعه باشد.[۷] عنصر مادی این جرم عبارت است از: امتناع از قبول شکایت یا رسیدگی به آن و همچنین انجام رفتار خلاف صراحت قانونی یا تأخیر در صدور حکم.[۸] این جرم، صرفاً با ترک فعل محقق می‌شود مشروط بر اینکه اولاً مرتکب، مقام قضایی باشد و ثانیاً شکایت با رعایت مقررات قانونی، به وی ارجاع شده باشد،[۹] عنصر معنوی جرم فوق، سوء نیت عام بوده و صرف علم مقام قضایی به خلاف قانون بودن عمل خود و عمد وی در انجام این کار، برای تحقق جرم کافی است.[۱۰] عده ای معتقدند صرف امتناع مقام قضایی از رسیدگی به تظلماتی که حسب قانون و وظیفه بر عهده وی است، نشانگر قصد مجرمانه او بوده و نیازی به بیان آشکار و منجز قصد خود مبنی بر عدم قبول شکایت نیست.[۱۱]
در خصوص مجازات این جرم، اولا باید یادآور شد که مجازات انفصال تعیین شده در این ماده، از نوع مجازات اصلی است،[۱۲] در ثانی با توجه به اشاره قانونگذار به امکان تکرار جرم به نظر می‌رسد چنانچه قاضی چند مرتبه مرتکب این رفتار شود، مشمول مقررات تعدد جرم گردد، البته مقصود از تکرار جرم در این ماده، صرفاً تکرار اعمال قید شده‌است و شامل تکرار هر جرمی نمی‌شود.[۱۳]
نکات توضیحی
در این باره گفتنی است رسیدگی به این شکایت، باید از جمله وظایف قانونی مقام قضایی باشد.[۱۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مقامات قضایی موظف به رسیدگی به شکایات و تظلمات مطابق با شرایط قانونی هستند.
- امتناع از پذیرش شکایت یا رسیدگی به آن به هر عذر و بهانه‌ای از جمله سکوت، اجمال یا تناقض قانون ممنوع است.
- تأخیر در صدور حکم خلاف قانون است و مسئولیت قانونی دارد.
- رفتار برخلاف صریح قانون توسط مقام قضایی ممنوعیت دارد.
- مجازات دفعه اول این تخلفات، شش ماه تا یکسال محرومیت از شغل قضائی است.
- در صورت تکرار تخلفات، فرد به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم می‌شود.
- علاوه بر مجازات شغلی، فرد متخلف به جبران خسارات وارده نیز محکوم می‌گردد.
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی به شماره ۸۰۲۱/۷_۱۳۷۳/۱۲/۲۳ مقصود از مقامات قضایی، قضات دادگاه‌ها و دادسراها بوده و شامل کارکنان اداری این مراجع نیست.[۱۵]
مقالات مرتبط
- بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات
- نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392
- مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
- رویکردهای موسع و مضیق پیشگیری و آثار آن
- بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374824
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374896
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4379980
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374900
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672944
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374868
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374852
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374812
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672948
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374816
- ↑ رضا نوربها. زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه‌هایی از سؤالات امتحانی. چاپ 29. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 303296
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672956
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374832
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812124
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280544