ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
(اضافه کردن مواد مرتبط)
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 28 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1317|ماده 37 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1381]] (در خصوص کارشناسان)
* [[ماده 248 قانون تجارت]] (در خصوص ظهرنویس)
* [[ماده 201 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366]](در خصوص اسناد مربوط به مالیاتی)
* [[ماده 11 قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب 1311]] (در خصوص اوراق تصدیق صدور و یا جواز صدور و یا تصدیق ورود)
* [[ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 38 قانون مجازات اسلامی]]
== پیشینه ==
== پیشینه ==
[[ماده 103 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
[[ماده 103 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
خط ۱۲: خط ۲۰:
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۶۱۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۶۱۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ارائه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۵۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره ارائه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۵۴۰)]]
== مواد مرتبط ==
[[ماده 28 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1317|ماده 37 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1381]] (در خصوص کارشناسان)
[[ماده 248 قانون تجارت]] (در خصوص ظهرنویس)
[[ماده 201 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366]](در خصوص اسناد مربوط به مالیاتی)
[[ماده 11 قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب 1311]] (در خصوص اوراق تصدیق صدور و یا جواز صدور و یا تصدیق ورود)


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۱۹

ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به‌ حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

مواد مرتبط

پیشینه

ماده 103 قانون مجازات عمومی مصوب 1304[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، جعل اسناد رسمی توسط غیر کارمند را جرم، تلقی نموده است.[۲] مرتکب این جرم، لزوما باید غیر کارمند باشد و یا کارمند در مواردی که مرتبط با وظایف شغلی و نظامی خود نیست.[۳] عنصر مادی این جرم نیز مانند ماده قبل جعل مادی است، البته برخی حقوقدانان آن را جعل معنوی میدانند.[۴]

رویه قضایی

مقالات مرتبط

بررسی جعل و تخریب و اخلال رایانه‌ای

منابع

  1. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716916
  2. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667588
  3. حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2603764
  4. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715708