ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
طبق نظریه شماره 7/5217- 1378/9/10"ذکر پرداخت خسارت در این ماده، علاوه بر مجازات های مذکور، دلیل بر آن نیست که دادگاه راسا و بدون مطالبه [[زیان دیده]] به آن حکم دهد." <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>هرچند نظر مخالف در این زمینه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815588|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> | طبق نظریه شماره 7/5217- 1378/9/10"ذکر پرداخت خسارت در این ماده، علاوه بر مجازات های مذکور، دلیل بر آن نیست که دادگاه راسا و بدون مطالبه [[زیان دیده]] به آن حکم دهد." <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>هرچند نظر مخالف در این زمینه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815588|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/538 مورخ 1400/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات تادیه خسارت در ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۴
ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): در تمام موارد مذکور در این فصل هر گاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
سوء نیت در این ماده، سوء نیت اتفاقی است و جرم، شبه عمد در نظر گرفته میشود.[۱]همچنین پرواضح است که مفاد این ماده، هنگامی قابل اجراست که میان جرم انجام شده و قتل و نقص عضو و... رابطه علیت وجود داشته باشد.[۲]علاوه بر این به دلیل صراحت قانونگذار در بیان عبارت «علاوه بر مجازات های مذکور»، تعدد در این ماده، از نوع تعدد مادی است.[۳]
رویه های قضایی
طبق نظریه شماره 7/5217- 1378/9/10"ذکر پرداخت خسارت در این ماده، علاوه بر مجازات های مذکور، دلیل بر آن نیست که دادگاه راسا و بدون مطالبه زیان دیده به آن حکم دهد." [۴]هرچند نظر مخالف در این زمینه وجود دارد.[۵]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615368
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610720
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 676368
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610708
- ↑ بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815588