ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
==رویه‌های قضایی== | ==رویه‌های قضایی== | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره ۵۳۹۸/۷_۱۳۷۳/۹/۱۹ رسیدگی به جرایم افراد [[نیروهای مسلح]] در مقام ضابط دادگستری در صلاحیت [[دادگاه عمومی|مراجع قضایی عمومی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320380|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره ۵۳۹۸/۷_۱۳۷۳/۹/۱۹ رسیدگی به جرایم افراد [[نیروهای مسلح]] در مقام ضابط دادگستری در صلاحیت [[دادگاه عمومی|مراجع قضایی عمومی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320380|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/860 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ مصادیق خاص قانونی که در آن ها برای معاونت در جرم مجازات تعیین شده]] | |||
==انتقادات== | ==انتقادات== | ||
«مأمورین صلاحیت دار» در این ماده، عبارتی مبهم است و غیر از ضابطان دادگستری، مشخص نیست چه کسانی مشمول این ماده قرار می‌گیرند، احتمالاً منظور افرادی هستند که به مناسبت شغل شان با این دست مکان ها در ارتباط هستند مثل بازرسان اداره بهداشت، اما مثلاً در مورد افرادی مانند مأموران بررسی کنتور برق و آب، بسیار بعید است که چنین تکلیفی در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | «مأمورین صلاحیت دار» در این ماده، عبارتی مبهم است و غیر از ضابطان دادگستری، مشخص نیست چه کسانی مشمول این ماده قرار می‌گیرند، احتمالاً منظور افرادی هستند که به مناسبت شغل شان با این دست مکان ها در ارتباط هستند مثل بازرسان اداره بهداشت، اما مثلاً در مورد افرادی مانند مأموران بررسی کنتور برق و آب، بسیار بعید است که چنین تکلیفی در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۸
ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳: هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار از وقوع جرائم موضوع مواد (٧٠۴) تا (۷۰۹) مطلع شود، در صورتی که قدرت بر اطلاع دادن داشته باشد و مراتب را به مقامات ذی صلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاء است، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.
مواد مرتبط
مواد ٧٠۴ تا ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
بند ج ماده ۷۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲
توضیح واژگان
ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.[۱]
پیشینه
ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵: هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار از وجود اماکن مذکور در مواد (۷۰۴) و (۷۰۵) و (۷۰۸) یا اشخاص مذکور در ماده (۷۱۰) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شوند.
فلسفه و مبانی نظری ماده
این ماده در واقع تضمین ضمانت اجرای کیفری ضابطان می‌باشد که ملزم هستند در صورت مواجهه با جرم، آن را به مقامات صلاحیت دار اطلاع دهند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم، عدم گزارش اماکن یا افراد مذکور یا گزارش خلاف واقع آن است که می‌تواند به دو صورت فعل مثبت یا منفی مادی تحقق پیدا کند،[۳]عنصر معنوی نیز سوءنیت عام است، اما در اینکه تعمد در عدم اطلاع دادن، شرط وقوع جرم است یا خیر، ابهام وجود دارد، هرچند ظاهر ماده اطلاع ندادن عمدی و غیرعمدی را شامل می‌شود، با این وجود بهتر است با استفاده از قاعده تفسیر مضیق و اصل عمدی بودن جرائم، این جرم را جرمی عمدی بدانیم،[۴][۵] به علاوه نحوه اطلاع در این ماده لازم نیست به صورت دیدن جرائم یا امکنه مزبور باشد، بلکه اگر ضابط دادگستری از این جرائم اطلاع داشته باشد، عمل به مفاد این ماده، تکلیف او خواهد بود.[۶] همچنین گزارش خلاف واقع به دو صورت است: گاهی عدم وقوع جرم گزارش می‌شود و گاه در نوع آن، گزارش خلاف می‌دهند که در مورد شمول ماده نسبت به مورد دوم، ابهام وجود دارد.[۷]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی به شماره ۵۳۹۸/۷_۱۳۷۳/۹/۱۹ رسیدگی به جرایم افراد نیروهای مسلح در مقام ضابط دادگستری در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است.[۸]
انتقادات
«مأمورین صلاحیت دار» در این ماده، عبارتی مبهم است و غیر از ضابطان دادگستری، مشخص نیست چه کسانی مشمول این ماده قرار می‌گیرند، احتمالاً منظور افرادی هستند که به مناسبت شغل شان با این دست مکان ها در ارتباط هستند مثل بازرسان اداره بهداشت، اما مثلاً در مورد افرادی مانند مأموران بررسی کنتور برق و آب، بسیار بعید است که چنین تکلیفی در نظر گرفته شود.[۹]
منابع
- ↑ ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- ↑ محمد یکرنگی. جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی). چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3171576
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432812
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612868
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432820
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612884
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612892
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320380
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612888