ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «سایر دوایر دولتی»، سازمان هایی است که به لحاظ قانونی، اموال تاریخی، فرهنگی را [[تملک]] یا [[تصرف]] کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390956|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | منظور از «سایر دوایر دولتی»، سازمان هایی است که به لحاظ قانونی، اموال تاریخی، فرهنگی را [[تملک]] یا [[تصرف]] کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390956|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۸: | خط ۱۳: | ||
سابقا طبق بند 14 [[ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347]]، وزارت فرهنگ و هنر به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی در این جرائم محسوب میشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | سابقا طبق بند 14 [[ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347]]، وزارت فرهنگ و هنر به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی در این جرائم محسوب میشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
بر اساس این ماده، سازمان میراث فرهنگی در خصوص جرائم مندرج در این فصل، شاکی یا مدعی خصوصی محسوب میشود. اگر اشخاص دیگری نیز از ارتکاب جرم متحمل ضرر و زیانی شده باشند، میتوانند به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی، ادعای خود را مطرح نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390920|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین این سازمان میتواند با اقامه ی [[دعوای مدنی]]، خسارات وارده بر این اموال را نیز مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | بر اساس این ماده، سازمان میراث فرهنگی در خصوص جرائم مندرج در این فصل، شاکی یا مدعی خصوصی محسوب میشود. اگر اشخاص دیگری نیز از ارتکاب جرم متحمل ضرر و زیانی شده باشند، میتوانند به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی، ادعای خود را مطرح نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390920|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین این سازمان میتواند با اقامه ی [[دعوای مدنی]]، خسارات وارده بر این اموال را نیز مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در تمامی جرائم ذکر شده در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا دوایر دولتی به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می‌شوند. | |||
# جرائم مذکور مربوط به این فصل از قانون است. | |||
# نقش سازمان میراث فرهنگی در این ماده به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی تأکید شده است. | |||
# دوایر دولتی دیگر نیز میتوانند بر اساس مورد، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی شوند. | |||
# | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/119 مورخ 1400/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/213 مورخ 1402/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون کاهش مجازات حبس نسبت به مجازات حبس ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی]] | * [[نظریه شماره 7/1402/213 مورخ 1402/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون کاهش مجازات حبس نسبت به مجازات حبس ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر گذشت شاکی در بزه سرقت بر رد مال (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۳۸)]] | * [[رای دادگاه درباره تأثیر گذشت شاکی در بزه سرقت بر رد مال (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۳۸)]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۰
ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): در کلیه جرائم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شود.
مواد مرتبط
- ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347
توضیح واژگان
منظور از «سایر دوایر دولتی»، سازمان هایی است که به لحاظ قانونی، اموال تاریخی، فرهنگی را تملک یا تصرف کرده اند.[۱]
پیشینه
سابقا طبق بند 14 ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347، وزارت فرهنگ و هنر به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی در این جرائم محسوب میشد.[۲]
نکات تفسیری دکترین
بر اساس این ماده، سازمان میراث فرهنگی در خصوص جرائم مندرج در این فصل، شاکی یا مدعی خصوصی محسوب میشود. اگر اشخاص دیگری نیز از ارتکاب جرم متحمل ضرر و زیانی شده باشند، میتوانند به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی، ادعای خود را مطرح نمایند.[۳] همچنین این سازمان میتواند با اقامه ی دعوای مدنی، خسارات وارده بر این اموال را نیز مطالبه نماید.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در تمامی جرائم ذکر شده در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا دوایر دولتی به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می‌شوند.
- جرائم مذکور مربوط به این فصل از قانون است.
- نقش سازمان میراث فرهنگی در این ماده به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی تأکید شده است.
- دوایر دولتی دیگر نیز میتوانند بر اساس مورد، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی شوند.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/119 مورخ 1400/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/213 مورخ 1402/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون کاهش مجازات حبس نسبت به مجازات حبس ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی
- رای دادگاه درباره تأثیر گذشت شاکی در بزه سرقت بر رد مال (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۳۸)
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390956
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716676
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390920
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390924