ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس با هر مرامی، [[دسته]]، [[جمعیت]] یا [[شعبه جمعیت|شعبه جمعیتی]] بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و [[محاربه|محارب]] شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود. | '''ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس با هر مرامی، [[دسته]]، [[جمعیت]] یا [[شعبه جمعیت|شعبه جمعیتی]] بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و [[محاربه|محارب]] شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۶: | ||
منظور از «[[حزب]]، جمعیت، انجمن و ...» تشکیلاتی است که دارای [[مرامنامه]] و [[اساسنامه]] بوده و توسط یک گروه [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] معتقد به آرمان ها و مشی سیاسی معین تاسیس شده و اهداف برنامه ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلی [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] مربوط باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713804|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | منظور از «[[حزب]]، جمعیت، انجمن و ...» تشکیلاتی است که دارای [[مرامنامه]] و [[اساسنامه]] بوده و توسط یک گروه [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] معتقد به آرمان ها و مشی سیاسی معین تاسیس شده و اهداف برنامه ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلی [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] مربوط باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713804|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در [[ماده 1 قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت مصوب 1310]] مقرر شده: | در [[ماده 1 قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت مصوب 1310]] مقرر شده: | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۸: | ||
در مواد فوق، حداقل تعداد نفرات برای ایجاد دسته یا جمعیت تعیین نشده بود که این ایراد در ماده 498 با تعیین حداقل سه نفر، مرتفع شده است. | در مواد فوق، حداقل تعداد نفرات برای ایجاد دسته یا جمعیت تعیین نشده بود که این ایراد در ماده 498 با تعیین حداقل سه نفر، مرتفع شده است. | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
هرچند وجود احزاب و جمعیت های سیاسی، از ضروریات رشد و تعالی جامعه است اما آزادی مطلق و بی قید و شرط این نهاد ها می تواند منجر به بروز خطر، فتنه و فساد گردد، به همین دلیل قانونگذار با وضع مقرراتی به تنظیم حدود فعالیت این نهادها می پردازد و تشکیل و اداره ی جمعیت و احزاب ممنوعه را با هدف ارتکاب [[جرایم علیه امنیت|جرائم علیه امنیت]] داخلی و خارجی کشور، جرم تلقی می کند. | هرچند وجود احزاب و جمعیت های سیاسی، از ضروریات رشد و تعالی جامعه است اما آزادی مطلق و بی قید و شرط این نهاد ها می تواند منجر به بروز خطر، فتنه و فساد گردد، به همین دلیل قانونگذار با وضع مقرراتی به تنظیم حدود فعالیت این نهادها می پردازد و تشکیل و اداره ی جمعیت و احزاب ممنوعه را با هدف ارتکاب [[جرایم علیه امنیت|جرائم علیه امنیت]] داخلی و خارجی کشور، جرم تلقی می کند. | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 498 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
مطابق این ماده، تشکیل و اداره ی جمعیت و احزاب ممنوعه در صورتی که با هدف ارتکاب یکی از جرائم علیه امنیت اعم از امنیت داخلی و خارجی کشور صورت گیرد، منجر به مجازات حبس خواهد شد. مرتکب جرم موضوع این ماده، می تواند ایرانی یا خارجی باشد و مکان ارتکاب جرم هم اعم از داخل یا خارج از کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432636|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> اما با توجه به مقرره خاص [[ماده 19 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382]] ، این ماده صرفا شامل افراد غیر نظامی می شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> و همچنین منصرف از [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2009116|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=1}}</ref> این جرم از [[جرم مطلق|جرایم مطلق]] بوده و نیازی نیست ثبوتا امنیت کشور آسیب ببیند بلکه صرف قصد مرتکبان برای برهم زدن امنیت کافی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> و در صورتی که مرتکبان چنین هدفی نداشته باشند، مشمول مقررات این ماده قرار نمی گیرند، هر چند عملا فعالیت های آنان منجر به برهم خوردن امنیت کشور شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>ضمنا اگر کسی دسته ای را با هدف بر هم زدن امنیت کشور تشکیل دهد و سپس آن را اداره و رهبری نماید، مرتکب یک جرم شده و مشمول قواعد [[تعدد جرم]] قرار نخواهد گرفت، این رویکرد مطابق با تفسیر [[دادگاه انقلاب]] از عبارات [[ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر]] نیز می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2599888|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> اشخاصی که در گذشته اداره و رهبری [[گروه مجرمانه|گروه]] را بر عهده داشته اند قابل مجازات می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | مطابق این ماده، تشکیل و اداره ی جمعیت و احزاب ممنوعه در صورتی که با هدف ارتکاب یکی از جرائم علیه امنیت اعم از امنیت داخلی و خارجی کشور صورت گیرد، منجر به مجازات حبس خواهد شد. مرتکب جرم موضوع این ماده، می تواند ایرانی یا خارجی باشد و مکان ارتکاب جرم هم اعم از داخل یا خارج از کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432636|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> اما با توجه به مقرره خاص [[ماده 19 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382]] ، این ماده صرفا شامل افراد غیر نظامی می شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> و همچنین منصرف از [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2009116|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=1}}</ref> این جرم از [[جرم مطلق|جرایم مطلق]] بوده و نیازی نیست ثبوتا امنیت کشور آسیب ببیند بلکه صرف قصد مرتکبان برای برهم زدن امنیت کافی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> و در صورتی که مرتکبان چنین هدفی نداشته باشند، مشمول مقررات این ماده قرار نمی گیرند، هر چند عملا فعالیت های آنان منجر به برهم خوردن امنیت کشور شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>ضمنا اگر کسی دسته ای را با هدف بر هم زدن امنیت کشور تشکیل دهد و سپس آن را اداره و رهبری نماید، مرتکب یک جرم شده و مشمول قواعد [[تعدد جرم]] قرار نخواهد گرفت، این رویکرد مطابق با تفسیر [[دادگاه انقلاب]] از عبارات [[ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر]] نیز می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2599888|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> اشخاصی که در گذشته اداره و رهبری [[گروه مجرمانه|گروه]] را بر عهده داشته اند قابل مجازات می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 498 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== نکات توضیحی == | |||
گفتنی است قصد بر هم زدن امنیت شهر یا منطقه ای خاص و نه کل کشور، برای احراز این جرم، کافی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2299208|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | گفتنی است قصد بر هم زدن امنیت شهر یا منطقه ای خاص و نه کل کشور، برای احراز این جرم، کافی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2299208|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 498 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور جرم است. | # تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور جرم است. | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۲: | ||
# مجازات تعیین شده برای این جرم، حبس از دو تا ده سال است. | # مجازات تعیین شده برای این جرم، حبس از دو تا ده سال است. | ||
# اگر فرد محارب شناخته نشود، مشمول این ماده خواهد بود. | # اگر فرد محارب شناخته نشود، مشمول این ماده خواهد بود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه 1622/7_1377/4/25 تشکیل دهنده نیز جزء جمعیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280476|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظریه 1622/7_1377/4/25 تشکیل دهنده نیز جزء جمعیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280476|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[جرایم علیه امنیت و حقوق شهروندی در پرتو اصول جرم انگاری]] | * [[جرایم علیه امنیت و حقوق شهروندی در پرتو اصول جرم انگاری]] | ||
* [[سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته در جرایم تعزیری]] | * [[سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته در جرایم تعزیری]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۶۵: | خط ۵۵: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
[[رده:جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور]] | [[رده:جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2490}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۷
ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.
مواد مرتبط
- ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی
- ماده 1 قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت مصوب 1310
- ماده ۱۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲
- ماده 19 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382
- ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
توضیح واژگان
منظور از «مرام» در این ماده، بنیاد فکری، ایدئولوژی، اندیشه سیاسی یا اعتقادات مذهبی و مسلکی است مانند: مرام اسلامی، کمونیستی، سوسیالیستی و ... [۱]
منظور از «برهم زدن امنیت کشور»، ارتکاب جرایم علیه آن یعنی جرایم موضوع مواد 498 تا 512 قانون تعزیرات و مواد 279 تا 288 قانون مجازات اسلامی می باشد.[۲]
منظور از «حزب، جمعیت، انجمن و ...» تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمان ها و مشی سیاسی معین تاسیس شده و اهداف برنامه ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد.[۳]
پیشینه
در ماده 1 قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت مصوب 1310 مقرر شده:
مرتکبین هر یک از جرم های ذیل به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهند شد:
- هر کس در ایران به هر اسم و یا به هر عنوان دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی تشکیل دهد و یا اداره نماید که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران و یا رویه یا مرام آن اشتراکی است و یا عضو دسته یا جمعیت یا شعبه یا جمعیتی شود که با یکی از مرام یا رویه های مزبور در ایران تشکیل شده باشد.
- هر ایرانی که عضو دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی باشد که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران یا مرام یا رویه آن اشتراکی است اگرچه آن دسته یا جمعیت یا شعبه در خارج ایران تشکیل شده باشد.[۴]
ماده 11 قانون تعزیرات مصوب 1362 نیز مقرر داشته:
هر گاه ثابت شود که گروهی در خفا برای برهم زدن امنیت کشور دسته بندی و سازماندهی نموده و تصمیم گرفته اند ولی قصد براندازی نداشته باشند به حبس از یک سال تا ده سال محکوم خواهند شد.[۵]
در مواد فوق، حداقل تعداد نفرات برای ایجاد دسته یا جمعیت تعیین نشده بود که این ایراد در ماده 498 با تعیین حداقل سه نفر، مرتفع شده است.
فلسفه و مبانی نظری
هرچند وجود احزاب و جمعیت های سیاسی، از ضروریات رشد و تعالی جامعه است اما آزادی مطلق و بی قید و شرط این نهاد ها می تواند منجر به بروز خطر، فتنه و فساد گردد، به همین دلیل قانونگذار با وضع مقرراتی به تنظیم حدود فعالیت این نهادها می پردازد و تشکیل و اداره ی جمعیت و احزاب ممنوعه را با هدف ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، جرم تلقی می کند.
نکات تفسیری دکترین ماده 498 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
مطابق این ماده، تشکیل و اداره ی جمعیت و احزاب ممنوعه در صورتی که با هدف ارتکاب یکی از جرائم علیه امنیت اعم از امنیت داخلی و خارجی کشور صورت گیرد، منجر به مجازات حبس خواهد شد. مرتکب جرم موضوع این ماده، می تواند ایرانی یا خارجی باشد و مکان ارتکاب جرم هم اعم از داخل یا خارج از کشور است.[۶] اما با توجه به مقرره خاص ماده 19 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 ، این ماده صرفا شامل افراد غیر نظامی می شود[۷] و همچنین منصرف از اشخاص حقوقی خواهد بود.[۸] این جرم از جرایم مطلق بوده و نیازی نیست ثبوتا امنیت کشور آسیب ببیند بلکه صرف قصد مرتکبان برای برهم زدن امنیت کافی است[۹] و در صورتی که مرتکبان چنین هدفی نداشته باشند، مشمول مقررات این ماده قرار نمی گیرند، هر چند عملا فعالیت های آنان منجر به برهم خوردن امنیت کشور شود.[۱۰]ضمنا اگر کسی دسته ای را با هدف بر هم زدن امنیت کشور تشکیل دهد و سپس آن را اداره و رهبری نماید، مرتکب یک جرم شده و مشمول قواعد تعدد جرم قرار نخواهد گرفت، این رویکرد مطابق با تفسیر دادگاه انقلاب از عبارات ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز می باشد.[۱۱] اشخاصی که در گذشته اداره و رهبری گروه را بر عهده داشته اند قابل مجازات می باشند.[۱۲]
نکات توضیحی ماده 498 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
گفتنی است قصد بر هم زدن امنیت شهر یا منطقه ای خاص و نه کل کشور، برای احراز این جرم، کافی خواهد بود.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 498 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور جرم است.
- شرط اصلی جرم، داشتن بیش از دو نفر در تشکیل دسته یا جمعیت است.
- جرم در داخل یا خارج از کشور محقق می‌شود.
- مهم نیست دسته یا جمعیت تحت چه اسم یا عنوانی فعالیت می‌کند.
- مجازات تعیین شده برای این جرم، حبس از دو تا ده سال است.
- اگر فرد محارب شناخته نشود، مشمول این ماده خواهد بود.
رویه های قضایی
به موجب نظریه 1622/7_1377/4/25 تشکیل دهنده نیز جزء جمعیت است.[۱۴]
مقالات مرتبط
- جرایم علیه امنیت و حقوق شهروندی در پرتو اصول جرم انگاری
- سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته در جرایم تعزیری
منابع
- ↑ حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2599948
- ↑ حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230232
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713804
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230216
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432616
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432636
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 392640
- ↑ جعفر کوشا. بایسته های حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2009116
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 392576
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 392576
- ↑ حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2599888
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 392580
- ↑ سعید مرتضوی. جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2299208
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280476