ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
| خط ۸: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«دانشگاه ها»، موسسات و مجتمع های آموزش عالی و پژوهشی دولتی یا غیر دولتی هستند که طبق مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدرک رسمی بالاتر از دیپلم صادر میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | «دانشگاه ها»، موسسات و مجتمع های آموزش عالی و پژوهشی دولتی یا غیر دولتی هستند که طبق مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدرک رسمی بالاتر از دیپلم صادر میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 527 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
[[عنصر مادی]] این جرم، شامل جعل و استفاده از سند مجعول است. [[موضوع جرم|موضوع]] این جرم، مربوط به مدارک اشتغال به تحصیل، فارغ التحصیلی، تائیدیه یا ریز نمرات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی یا ارزشنامه های تحصیلات تکمیلی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بنابراین مدارک مربوط به مدارس ابتدائی، راهنمائی، دبیرستان، حوزه های علمیه و مدارک مربوط به گذراندن دوره ای خاص از شمول ماده خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مرتکب این جرم میتواند هر شخصی اعم از کارمند یا غیر کارمند باشد، البته در صورتی که این جرم توسط کارمند دولت، شهرداری و سایر نهادهای عمومی یا دولتی ارتکاب یابد، مجازات [[تشدید مجازات|تشدید]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین گفتنی است که ورود ضرر و زیان، شرط تحقق این جرم نیست و صرف قابلیت [[اضرار به غیر|اضرار]] کفایت میکند، البته دور از ذهن نیست که ورود زیان در جعل این اسناد را، از این حیث که به اعتبار دولت لطمه وارد میکند، مفروض بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | [[عنصر مادی]] این جرم، شامل جعل و استفاده از سند مجعول است. [[موضوع جرم|موضوع]] این جرم، مربوط به مدارک اشتغال به تحصیل، فارغ التحصیلی، تائیدیه یا ریز نمرات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی یا ارزشنامه های تحصیلات تکمیلی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بنابراین مدارک مربوط به مدارس ابتدائی، راهنمائی، دبیرستان، حوزه های علمیه و مدارک مربوط به گذراندن دوره ای خاص از شمول ماده خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مرتکب این جرم میتواند هر شخصی اعم از کارمند یا غیر کارمند باشد، البته در صورتی که این جرم توسط کارمند دولت، شهرداری و سایر نهادهای عمومی یا دولتی ارتکاب یابد، مجازات [[تشدید مجازات|تشدید]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین گفتنی است که ورود ضرر و زیان، شرط تحقق این جرم نیست و صرف قابلیت [[اضرار به غیر|اضرار]] کفایت میکند، البته دور از ذهن نیست که ورود زیان در جعل این اسناد را، از این حیث که به اعتبار دولت لطمه وارد میکند، مفروض بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 527 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# جعل مدارک تحصیلی و ریز نمرات دانشگاهی و مؤسسات آموزشی جرم محسوب می‌شود. | # جعل مدارک تحصیلی و ریز نمرات دانشگاهی و مؤسسات آموزشی جرم محسوب می‌شود. | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۸: | ||
# مواد قانونی شامل دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور می‌شود. | # مواد قانونی شامل دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور می‌شود. | ||
# ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی نیز مشمول این ماده قانونی می‌شوند. | # ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی نیز مشمول این ماده قانونی می‌شوند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
شعبه [[دیوان عالی کشور]] در رای شماره 626 مورخ 1328/4/12، در خصوص استفاده از گواهی نامه تحصیلی مجعول مقرر داشته: اگر متهم عالم به مجعول بودن گواهی نامه نباشد و استفاده مالی نیز نداشته باشد، عمل فرد مشمول قوانین جزائی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | شعبه [[دیوان عالی کشور]] در رای شماره 626 مورخ 1328/4/12، در خصوص استفاده از گواهی نامه تحصیلی مجعول مقرر داشته: اگر متهم عالم به مجعول بودن گواهی نامه نباشد و استفاده مالی نیز نداشته باشد، عمل فرد مشمول قوانین جزائی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۴: | ||
* [[رای دادگاه درباره تهیه کپی یا عکس رنگی از سند یا نوشته و استفاده از آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۷۹۳)]] | * [[رای دادگاه درباره تهیه کپی یا عکس رنگی از سند یا نوشته و استفاده از آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۷۹۳)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/794 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول]] | * [[نظریه شماره 7/98/794 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این ماده از این حیث که صرف کارمند بودن را سبب تشدید مجازات دانسته، قابل نقد به نظر میرسد، بهتر بود این مورد، منوط به سوء استفاده از سمت خود برای ارتکاب جرم میشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434928|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | این ماده از این حیث که صرف کارمند بودن را سبب تشدید مجازات دانسته، قابل نقد به نظر میرسد، بهتر بود این مورد، منوط به سوء استفاده از سمت خود برای ارتکاب جرم میشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434928|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۰: | ||
«در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد '''یا''' به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد.» | «در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد '''یا''' به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد.» | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[پژوهشی در جرم استفاده از سند مجعول]] | * [[پژوهشی در جرم استفاده از سند مجعول]] | ||
* [[بررسی عوامل و مصادیق تشدید کیفر در قرآن و سنت]] | * [[بررسی عوامل و مصادیق تشدید کیفر در قرآن و سنت]] | ||
* [[تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها]] | * [[تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۱: | ||
[[رده:جعل مدرک تحصیلی]] | [[رده:جعل مدرک تحصیلی]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2635}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۹
ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«دانشگاه ها»، موسسات و مجتمع های آموزش عالی و پژوهشی دولتی یا غیر دولتی هستند که طبق مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدرک رسمی بالاتر از دیپلم صادر میکند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 527 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
عنصر مادی این جرم، شامل جعل و استفاده از سند مجعول است. موضوع این جرم، مربوط به مدارک اشتغال به تحصیل، فارغ التحصیلی، تائیدیه یا ریز نمرات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی یا ارزشنامه های تحصیلات تکمیلی است[۲] بنابراین مدارک مربوط به مدارس ابتدائی، راهنمائی، دبیرستان، حوزه های علمیه و مدارک مربوط به گذراندن دوره ای خاص از شمول ماده خارج است.[۳][۴] مرتکب این جرم میتواند هر شخصی اعم از کارمند یا غیر کارمند باشد، البته در صورتی که این جرم توسط کارمند دولت، شهرداری و سایر نهادهای عمومی یا دولتی ارتکاب یابد، مجازات تشدید خواهد شد.[۵] همچنین گفتنی است که ورود ضرر و زیان، شرط تحقق این جرم نیست و صرف قابلیت اضرار کفایت میکند، البته دور از ذهن نیست که ورود زیان در جعل این اسناد را، از این حیث که به اعتبار دولت لطمه وارد میکند، مفروض بدانیم.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 527 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- جعل مدارک تحصیلی و ریز نمرات دانشگاهی و مؤسسات آموزشی جرم محسوب می‌شود.
- استفاده از مدارک جعلی تحصیلی نیز جرم است.
- مجازات جرم جعل یا استفاده از مدارک جعلی تحصیلی، علاوه بر جبران خسارت، حبس از یک تا سه سال است.
- در صورت دخالت کارکنان دولت یا نهادهای وابسته در جعل، حداکثر مجازات حبس تعیین می‌شود.
- افرادی که در فرایند جعل یا استفاده از مدارک جعلی شرکت داشته باشند، به شدیدترین مجازات محکوم می‌شوند.
- مواد قانونی شامل دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور می‌شود.
- ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی نیز مشمول این ماده قانونی می‌شوند.
رویه های قضایی
شعبه دیوان عالی کشور در رای شماره 626 مورخ 1328/4/12، در خصوص استفاده از گواهی نامه تحصیلی مجعول مقرر داشته: اگر متهم عالم به مجعول بودن گواهی نامه نباشد و استفاده مالی نیز نداشته باشد، عمل فرد مشمول قوانین جزائی نخواهد بود.[۷]
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی ارجاع امر به کارشناسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۴۵)
- رای دادگاه درباره استفاده از فتوکپی سند مجعول (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۱۱۰)
- رای دادگاه درباره تهیه کپی یا عکس رنگی از سند یا نوشته و استفاده از آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۷۹۳)
- نظریه شماره 7/98/794 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول
انتقادات
این ماده از این حیث که صرف کارمند بودن را سبب تشدید مجازات دانسته، قابل نقد به نظر میرسد، بهتر بود این مورد، منوط به سوء استفاده از سمت خود برای ارتکاب جرم میشد.[۸]
ایراد شکلی دیگری که به متن ماده وارد است، استفاده از واژه ی «یا» به جای واژه ی «و» در این ماده است که کاملا بی معناست: [۹]
«در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد.»
مقالات مرتبط
- پژوهشی در جرم استفاده از سند مجعول
- بررسی عوامل و مصادیق تشدید کیفر در قرآن و سنت
- تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857880
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388624
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388636
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388644
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388664
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388628
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388660
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434928
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434924