ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
| خط ۹: | خط ۸: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
قانونگذار سابقا در [[ماده 120 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]، مسامحه و اهمال در اجرای عملیات دستگیری مرتکب را جرم انگاری نموده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717128|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از یکصد هزار تا پانصد هزار ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | قانونگذار سابقا در [[ماده 120 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]، مسامحه و اهمال در اجرای عملیات دستگیری مرتکب را جرم انگاری نموده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717128|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از یکصد هزار تا پانصد هزار ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 550 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
قانونگذار در صدر این ماده، اهمال و مسامحه مامورین در دستگیری را موجب مجازات دانسته است. منظور از اهمال و مسامحه، منحصرا [[ترک فعل|ترک فعلی]] است که مامور باید برای دستگیری متهم انجام میداد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668028|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در این فرض [[عنصر مادی]] جرم، شامل اهمال و مسامحه در دستگیری و [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] جرم، شامل [[تقصیر]] مامور است. همچنین این جرم از [[جرم مطلق|جرائم مطلق]] است که نیازی به تحقق [[نتیجه جرم|نتیجه]] (فرار شخص) ندارد. در ذیل ماده، قانونگذار، مجازاتی شدیدتر را در فرضی مقرر داشته که اهمال و مسامحه مامورین به قصد مساعدت بوده و منجر به فرار متهم شود، در این فرض، این جرم به لحاظ نتیجه، [[جرم مقید|مقید]] به فرار متهم است. به نظر میرسد به قرینه ی عبارت (به قصد مساعدت) میتوان بیان داشت که ذیل ماده بیانگر [[جرم عمدی]] بوده و تحقق آن مستلزم احراز [[سوءنیت عام|سوء نیت عام]] مامور در تحقق جرم می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | قانونگذار در صدر این ماده، اهمال و مسامحه مامورین در دستگیری را موجب مجازات دانسته است. منظور از اهمال و مسامحه، منحصرا [[ترک فعل|ترک فعلی]] است که مامور باید برای دستگیری متهم انجام میداد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668028|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در این فرض [[عنصر مادی]] جرم، شامل اهمال و مسامحه در دستگیری و [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] جرم، شامل [[تقصیر]] مامور است. همچنین این جرم از [[جرم مطلق|جرائم مطلق]] است که نیازی به تحقق [[نتیجه جرم|نتیجه]] (فرار شخص) ندارد. در ذیل ماده، قانونگذار، مجازاتی شدیدتر را در فرضی مقرر داشته که اهمال و مسامحه مامورین به قصد مساعدت بوده و منجر به فرار متهم شود، در این فرض، این جرم به لحاظ نتیجه، [[جرم مقید|مقید]] به فرار متهم است. به نظر میرسد به قرینه ی عبارت (به قصد مساعدت) میتوان بیان داشت که ذیل ماده بیانگر [[جرم عمدی]] بوده و تحقق آن مستلزم احراز [[سوءنیت عام|سوء نیت عام]] مامور در تحقق جرم می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عبارت «مسامحه و اهمال به قصد مساعدت» دارای ابهام است چرا که این موارد به لحاظ عنصر روانی، با یکدیگر قابل جمع نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717132|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | عبارت «مسامحه و اهمال به قصد مساعدت» دارای ابهام است چرا که این موارد به لحاظ عنصر روانی، با یکدیگر قابل جمع نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717132|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 550 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# موضوع ماده مربوط به مستخدمین و مأمورین دولتی است. | # موضوع ماده مربوط به مستخدمین و مأمورین دولتی است. | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۰: | ||
# قانون بر اهمیت اجرای وظایف توسط مأمورین دولتی تاکید دارد. | # قانون بر اهمیت اجرای وظایف توسط مأمورین دولتی تاکید دارد. | ||
# هدف ماده پیشگیری از سوءاستفاده و تساهل در اجرای عدالت است. | # هدف ماده پیشگیری از سوءاستفاده و تساهل در اجرای عدالت است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۶: | ||
[[رده:اهمال مامورین دولتی در دستگیری متهم]] | [[رده:اهمال مامورین دولتی در دستگیری متهم]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2750}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۰
ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که طبق قانون مأمور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده باشد به پرداخت ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تا ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وی شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود.
مواد مرتبط
- ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده 120 قانون مجازات عمومی مصوب 1304
پیشینه
قانونگذار سابقا در ماده 120 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، مسامحه و اهمال در اجرای عملیات دستگیری مرتکب را جرم انگاری نموده بود. [۱] همچنین لازم به ذکر است که نرخ جریمه مذکور در ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از یکصد هزار تا پانصد هزار ریال بود.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 550 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
قانونگذار در صدر این ماده، اهمال و مسامحه مامورین در دستگیری را موجب مجازات دانسته است. منظور از اهمال و مسامحه، منحصرا ترک فعلی است که مامور باید برای دستگیری متهم انجام میداد. [۳] در این فرض عنصر مادی جرم، شامل اهمال و مسامحه در دستگیری و عنصر روانی جرم، شامل تقصیر مامور است. همچنین این جرم از جرائم مطلق است که نیازی به تحقق نتیجه (فرار شخص) ندارد. در ذیل ماده، قانونگذار، مجازاتی شدیدتر را در فرضی مقرر داشته که اهمال و مسامحه مامورین به قصد مساعدت بوده و منجر به فرار متهم شود، در این فرض، این جرم به لحاظ نتیجه، مقید به فرار متهم است. به نظر میرسد به قرینه ی عبارت (به قصد مساعدت) میتوان بیان داشت که ذیل ماده بیانگر جرم عمدی بوده و تحقق آن مستلزم احراز سوء نیت عام مامور در تحقق جرم می باشد. [۴][۵]
انتقادات
عبارت «مسامحه و اهمال به قصد مساعدت» دارای ابهام است چرا که این موارد به لحاظ عنصر روانی، با یکدیگر قابل جمع نیستند.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 550 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- موضوع ماده مربوط به مستخدمین و مأمورین دولتی است.
- مسامحه و اهمال در وظیفه دستگیری تحت پوشش این ماده قرار می‌گیرد.
- برای مسامحه بدون قصد مساعدت، جزای نقدی ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین شده است.
- در صورت مسامحه به قصد مساعدت که منجر به فرار شود، علاوه بر جزای نقدی، مجازات حبس از شش ماه تا سه سال در نظر گرفته میشود.
- قانون بر اهمیت اجرای وظایف توسط مأمورین دولتی تاکید دارد.
- هدف ماده پیشگیری از سوءاستفاده و تساهل در اجرای عدالت است.
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717128
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668028
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389020
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389024
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717132