ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
در این ماده، مقصود از «اجتماع»، گرد هم آمدن چند فکر و تصمیم برای ارتکاب جرم است و الزاماً به معنای اجتماعات فیزیکی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376148|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> این اجتماع و تبانی باید الزاماً بر علیه امنیت باشد. معیار لازم برای تشخیص «علیه امنیت» بودن یک رفتار را عده ای معیار ذهنی (توجه به قصد مرتکب) و عده ای دیگر معیار عینی (توجه به نتایج رفتار) دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | در این ماده، مقصود از «اجتماع»، گرد هم آمدن چند فکر و تصمیم برای ارتکاب جرم است و الزاماً به معنای اجتماعات فیزیکی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376148|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> این اجتماع و تبانی باید الزاماً بر علیه امنیت باشد. معیار لازم برای تشخیص «علیه امنیت» بودن یک رفتار را عده ای معیار ذهنی (توجه به قصد مرتکب) و عده ای دیگر معیار عینی (توجه به نتایج رفتار) دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
عبارت «وسایل ارتکاب آن را فراهم سازد» به دو شیوه قابل تفسیر است: در حالت نخست می‌توان گفت هدف قانون گذار، جرم انگاری رفتارهایی است که علاوه بر اجتماع و تبانی دارای هدفی خاص یعنی فراهم نمودن وسایل ارتکاب جرم است، به عبارت دیگر هر دو رفتار «اجتماع و تبانی» و «فراهم نمودن وسایل جرم» به‌طور همزمان مورد جرم انگاری قرار گرفته‌اند، اما تفسیر دوم آن است که قائل بر این امر شویم که هدف قانون گذار، جرم انگاری دو رفتار جداگانه «تبانی» و «فراهم آوردن وسایل» بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434032|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | عبارت «وسایل ارتکاب آن را فراهم سازد» به دو شیوه قابل تفسیر است: در حالت نخست می‌توان گفت هدف قانون گذار، جرم انگاری رفتارهایی است که علاوه بر اجتماع و تبانی دارای هدفی خاص یعنی فراهم نمودن وسایل ارتکاب جرم است، به عبارت دیگر هر دو رفتار «اجتماع و تبانی» و «فراهم نمودن وسایل جرم» به‌طور همزمان مورد جرم انگاری قرار گرفته‌اند، اما تفسیر دوم آن است که قائل بر این امر شویم که هدف قانون گذار، جرم انگاری دو رفتار جداگانه «تبانی» و «فراهم آوردن وسایل» بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434032|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در این خصوص می‌توان به [[ماده ۱۶۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و همچنین [[ماده ۷۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق جزای عمومی (جلد سوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875728|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | در این خصوص می‌توان به [[ماده ۱۶۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و همچنین [[ماده ۷۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق جزای عمومی (جلد سوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875728|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 610 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در این ماده، صرف تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرایم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی، جرم انگاری شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3586776|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لذا [[عنصر مادی]] این جرم را باید اجتماع و تبانی در راستای اقدام علیه امنیت کشور یا فراهم آوردن لوازم آن از طریق [[فعل مثبت]] دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376148|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> چنین جرمی بر خلاف قاعده پذیرفته شده‌است که به موجب آن «در صورت ارتکاب رفتارهای مجرمانه از سوی یک [[جمعیت]] یا [[دسته]]، هر یک از آنان به صورت مستقل باید مسئول رفتارهای مجرمانه شخصی خود باشند.» و به جرم انگاری رفتارهای مجرمانه گروهی پرداخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615556|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> لزوم توجه به واژه «تبانی»، نشانگر این حقیقت است که قصد فردی تنها برای ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نمی‌تواند بر اساس این ماده، جرم باشد اما پیوند چنین قصدی با [[قصد مجرمانه]] ی دیگران در عالم خارج، زمینه‌ساز تحقق این جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3586784|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> گروهی ماده فوق را تعدی و عدول از تبصره [[ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)]] می‌دانند اما گروهی دیگر معتقد به نادرستی این عقیده اند، چرا که هدف قانونگذار از وضع چنین ماده ای، تعیین مجازات برای قصد مجرمانه نبوده‌است، بلکه هدف، جرم انگاری قصد مجرمانه ای است که دارای تظاهر خارجی در قالب تبانی و اجتماع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3586780|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در واقع، در این جرم، برخلاف تبانی در دیگر جرایم که مستلزم تهیه «[[مقدمات اجرایی]]» است، صرف اجتماع افراد، برای تحقق رفتار مجرمانه کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431756|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> البته گروهی دیگر همچنان معتقدند این ماده، جرم انگاری افعال نهانی و نفسانی انسان است، اما در توجیه این جرم انگاری، از لزوم پیشگیری از مفسده‌های عظیمی که می‌تواند متوجه جوامع شود یاد کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504376|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | در این ماده، صرف تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرایم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی، جرم انگاری شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3586776|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لذا [[عنصر مادی]] این جرم را باید اجتماع و تبانی در راستای اقدام علیه امنیت کشور یا فراهم آوردن لوازم آن از طریق [[فعل مثبت]] دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376148|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> چنین جرمی بر خلاف قاعده پذیرفته شده‌است که به موجب آن «در صورت ارتکاب رفتارهای مجرمانه از سوی یک [[جمعیت]] یا [[دسته]]، هر یک از آنان به صورت مستقل باید مسئول رفتارهای مجرمانه شخصی خود باشند.» و به جرم انگاری رفتارهای مجرمانه گروهی پرداخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615556|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> لزوم توجه به واژه «تبانی»، نشانگر این حقیقت است که قصد فردی تنها برای ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نمی‌تواند بر اساس این ماده، جرم باشد اما پیوند چنین قصدی با [[قصد مجرمانه]] ی دیگران در عالم خارج، زمینه‌ساز تحقق این جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3586784|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> گروهی ماده فوق را تعدی و عدول از تبصره [[ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)]] می‌دانند اما گروهی دیگر معتقد به نادرستی این عقیده اند، چرا که هدف قانونگذار از وضع چنین ماده ای، تعیین مجازات برای قصد مجرمانه نبوده‌است، بلکه هدف، جرم انگاری قصد مجرمانه ای است که دارای تظاهر خارجی در قالب تبانی و اجتماع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3586780|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در واقع، در این جرم، برخلاف تبانی در دیگر جرایم که مستلزم تهیه «[[مقدمات اجرایی]]» است، صرف اجتماع افراد، برای تحقق رفتار مجرمانه کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431756|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> البته گروهی دیگر همچنان معتقدند این ماده، جرم انگاری افعال نهانی و نفسانی انسان است، اما در توجیه این جرم انگاری، از لزوم پیشگیری از مفسده‌های عظیمی که می‌تواند متوجه جوامع شود یاد کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504376|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 610 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== نکات توضیحی == | |||
[[عنصر معنوی|عنصر روانی]] این جرم را باید «قصد به انجام رساندن توافق و تبانی» دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813120|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] این جرم را باید «قصد به انجام رساندن توافق و تبانی» دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813120|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
گروهی از حقوقدانان، استفاده از عبارت «... وسایل ارتکاب جرم را فراهم نماید…» را در این ماده اضافی می‌دانند، در سطور بالاتر تفاسیر مختلف از این عبارت مورد بررسی قرار گرفت، برخی از حقوقدانان معتقدند در هر حال و در صورت پذیرش هر یک از این دو تفسیر، بکار بردن این عبارت، ضرورتی نداشته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813104|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> گروهی نیز معتقدند بجای لفظ «یا» قبل از جمله «وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند» بهتر بود از لفظ «و» استفاده می‌شد، زیرا عدم وجود چنین لفظی، ما را به سوی این اندیشه سوق می‌دهد که هدف مقنن، جرم انگاری اندیشه‌های مجرمانه صرف بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813100|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | گروهی از حقوقدانان، استفاده از عبارت «... وسایل ارتکاب جرم را فراهم نماید…» را در این ماده اضافی می‌دانند، در سطور بالاتر تفاسیر مختلف از این عبارت مورد بررسی قرار گرفت، برخی از حقوقدانان معتقدند در هر حال و در صورت پذیرش هر یک از این دو تفسیر، بکار بردن این عبارت، ضرورتی نداشته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813104|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> گروهی نیز معتقدند بجای لفظ «یا» قبل از جمله «وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند» بهتر بود از لفظ «و» استفاده می‌شد، زیرا عدم وجود چنین لفظی، ما را به سوی این اندیشه سوق می‌دهد که هدف مقنن، جرم انگاری اندیشه‌های مجرمانه صرف بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813100|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۲: | ||
قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب 1353<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=816968|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب 1353<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=816968|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و آمریکا]] | * [[بررسی جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و آمریکا]] | ||
* [[جرایم علیه امنیت و حقوق شهروندی در پرتو اصول جرم انگاری]] | * [[جرایم علیه امنیت و حقوق شهروندی در پرتو اصول جرم انگاری]] | ||
* [[سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته در جرایم تعزیری]] | * [[سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته در جرایم تعزیری]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 610 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اجتماع و تبانی دو نفر یا بیشتر برای ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی مد نظر است. | # اجتماع و تبانی دو نفر یا بیشتر برای ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی مد نظر است. | ||
| خط ۴۲: | خط ۳۳: | ||
# مجازات تعیین شده برای این جرم حبس از دو تا پنج سال است. | # مجازات تعیین شده برای این جرم حبس از دو تا پنج سال است. | ||
# تاکید بر عدم انطباق عنوان محارب برای اعمال این ماده قانونی مهم است. | # تاکید بر عدم انطباق عنوان محارب برای اعمال این ماده قانونی مهم است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/162 مورخ 1399/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوت مردم در فضای مجازی به تجمع فاقد مجوز قانونی]] | * [[نظریه شماره 7/99/162 مورخ 1399/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوت مردم در فضای مجازی به تجمع فاقد مجوز قانونی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۳: | خط ۴۲: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
[[رده:اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم]] | [[رده:اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3050}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۳
ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
توضیح واژگان
در این ماده، مقصود از «اجتماع»، گرد هم آمدن چند فکر و تصمیم برای ارتکاب جرم است و الزاماً به معنای اجتماعات فیزیکی نمی‌باشد.[۱] این اجتماع و تبانی باید الزاماً بر علیه امنیت باشد. معیار لازم برای تشخیص «علیه امنیت» بودن یک رفتار را عده ای معیار ذهنی (توجه به قصد مرتکب) و عده ای دیگر معیار عینی (توجه به نتایج رفتار) دانسته‌اند.[۲]
عبارت «وسایل ارتکاب آن را فراهم سازد» به دو شیوه قابل تفسیر است: در حالت نخست می‌توان گفت هدف قانون گذار، جرم انگاری رفتارهایی است که علاوه بر اجتماع و تبانی دارای هدفی خاص یعنی فراهم نمودن وسایل ارتکاب جرم است، به عبارت دیگر هر دو رفتار «اجتماع و تبانی» و «فراهم نمودن وسایل جرم» به‌طور همزمان مورد جرم انگاری قرار گرفته‌اند، اما تفسیر دوم آن است که قائل بر این امر شویم که هدف قانون گذار، جرم انگاری دو رفتار جداگانه «تبانی» و «فراهم آوردن وسایل» بوده‌است.[۳]
پیشینه
در این خصوص می‌توان به ماده ۱۶۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و همچنین ماده ۷۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ اشاره کرد.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 610 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
در این ماده، صرف تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرایم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی، جرم انگاری شده‌است،[۵] لذا عنصر مادی این جرم را باید اجتماع و تبانی در راستای اقدام علیه امنیت کشور یا فراهم آوردن لوازم آن از طریق فعل مثبت دانست،[۶] چنین جرمی بر خلاف قاعده پذیرفته شده‌است که به موجب آن «در صورت ارتکاب رفتارهای مجرمانه از سوی یک جمعیت یا دسته، هر یک از آنان به صورت مستقل باید مسئول رفتارهای مجرمانه شخصی خود باشند.» و به جرم انگاری رفتارهای مجرمانه گروهی پرداخته‌است.[۷] لزوم توجه به واژه «تبانی»، نشانگر این حقیقت است که قصد فردی تنها برای ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نمی‌تواند بر اساس این ماده، جرم باشد اما پیوند چنین قصدی با قصد مجرمانه ی دیگران در عالم خارج، زمینه‌ساز تحقق این جرم است.[۸] گروهی ماده فوق را تعدی و عدول از تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) می‌دانند اما گروهی دیگر معتقد به نادرستی این عقیده اند، چرا که هدف قانونگذار از وضع چنین ماده ای، تعیین مجازات برای قصد مجرمانه نبوده‌است، بلکه هدف، جرم انگاری قصد مجرمانه ای است که دارای تظاهر خارجی در قالب تبانی و اجتماع است.[۹] در واقع، در این جرم، برخلاف تبانی در دیگر جرایم که مستلزم تهیه «مقدمات اجرایی» است، صرف اجتماع افراد، برای تحقق رفتار مجرمانه کافی است.[۱۰] البته گروهی دیگر همچنان معتقدند این ماده، جرم انگاری افعال نهانی و نفسانی انسان است، اما در توجیه این جرم انگاری، از لزوم پیشگیری از مفسده‌های عظیمی که می‌تواند متوجه جوامع شود یاد کرده‌اند.[۱۱]
نکات توضیحی ماده 610 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
عنصر روانی این جرم را باید «قصد به انجام رساندن توافق و تبانی» دانست.[۱۲]
انتقادات
گروهی از حقوقدانان، استفاده از عبارت «... وسایل ارتکاب جرم را فراهم نماید…» را در این ماده اضافی می‌دانند، در سطور بالاتر تفاسیر مختلف از این عبارت مورد بررسی قرار گرفت، برخی از حقوقدانان معتقدند در هر حال و در صورت پذیرش هر یک از این دو تفسیر، بکار بردن این عبارت، ضرورتی نداشته‌است،[۱۳] گروهی نیز معتقدند بجای لفظ «یا» قبل از جمله «وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند» بهتر بود از لفظ «و» استفاده می‌شد، زیرا عدم وجود چنین لفظی، ما را به سوی این اندیشه سوق می‌دهد که هدف مقنن، جرم انگاری اندیشه‌های مجرمانه صرف بوده‌است.[۱۴]
مواد مرتبط
- ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۱۶۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲
- ماده ۷۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲
- ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب 1353[۱۵]
مقالات مرتبط
- بررسی جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و آمریکا
- جرایم علیه امنیت و حقوق شهروندی در پرتو اصول جرم انگاری
- سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته در جرایم تعزیری
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 610 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اجتماع و تبانی دو نفر یا بیشتر برای ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی مد نظر است.
- تأکید بر قصد ارتکاب جرم یا فراهم کردن وسایل برای آن جرم وجود دارد.
- اگر افراد محارب محسوب نشوند، مجازات مقرر می‌شود.
- مجازات تعیین شده برای این جرم حبس از دو تا پنج سال است.
- تاکید بر عدم انطباق عنوان محارب برای اعمال این ماده قانونی مهم است.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376148
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376164
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434032
- ↑ مرتضی محسنی. دوره حقوق جزای عمومی (جلد سوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. گنج دانش، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 875728
- ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 14 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3586776
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376148
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615556
- ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 14 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3586784
- ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 14 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3586780
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431756
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504376
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813120
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813104
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813100
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 816968