ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می ‌شود و‌ مجازات آن به شرح ذیل است:

1 - هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.

2 - هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال.

3 - در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره - اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«تمرد» را می توان هر شکلی از حمله یا مقاومت عملی نسبت به مأموران دولت در حال انجام وظیفه تعریف کرد. این تمرد، گاه در قالب حمله است و گاهی به شکل دفاع لذا تمرد دربردارنده عناصر زیر است:

1- مقاومت شخص در برابر مأمور دولت

2- وقوع مقاومت در حین انجام وظیفه مأمور دولت

3- علم مرتکب به مأمور بودن طرف مقابل

4- علم مرتکب به در حال انجام وظیفه بودن مأمور دولت

همچنین اطلاق واژه «وظیفه»، شامل اعمال حاکمیت و تصدی می شود. البته لفظ مأموران دولت، شامل مأموران شهرداری نبوده و این گروه، قوانین خاص خود را دارند.

پیشینه

ماه 160 قانون مجازات عمومی مصوب 1304

ماده 161 قانون مجازات عمومی مصوب 1304

فلسفه و مبانی نظری ماده

جرایم ارتکابی علیه مأمورین دولت از جمله اهانت یا تمرد نسبت به آن ها را باید از جمله جرایم علیه آسایش عمومی دانست. برخی اهمیت این رفتار مجرمانه را در حدی می پندارند که آن را با حمله به حکومت و اقتدار آن، هم طراز دانسته و لذا در راستای تحکیم قدرت حاکمیت کلی، مجازات حمله کنندگان به مأمورین دولتی را امری الزامی می دانند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص عنصر مادی این رفتار، باید آن را در خصوص حمله و مقاومت، نوعی فعل مثبت مادی تلقی کرد، البته گروهی تمرّد را با توجه به کیفیت وقوع آن جرم ناشی از فعل می دانند. همچنین باید این جرم را یک رفتار مجرمانه ساده تلقی کرد.

این ماده در خصوص تمرّد و توهین به اشخاص حقوقی ساکت است. همچنین رسیدگی به جرایم موضوع این ماده، در صلاحیت دادگاه های عمومی است مگر آنکه هر دو مرتکب و مجنی علیه، افراد نظامی بوده و موضوع جرم، مرتبط با وظایف نظامی آنان باشد که در این صورت، رسیدگی به این رفتار در صلاحیت محاکم نظامی است.

استفاده از اسلحه در این ماده، به معنای بکار بردن وسیله ای عادتاً کشنده می باشد و چنانچه مرتکب دست به آن ببرد باید آن را از کیفیات مشدّده عینی دانست.

رویه های قضائی

در این خصوص می توان به رأی شماره 560-1319/2/29 دیوان عالی کشور اشاره کرد که به موجب آن تمرد و اهانت نسبت به نظامات اداره کل شهربانی، پایه وران و پاسبان های کلانتری در حوزه مأموریت آنان ولو سرپرست نباشند، تمرد محسوب می شود.