ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌ آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء ‌تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می ‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

منظور از «تحصیل» مال مسروق، به دست آوردن شیء به هر طریق ممکن است.

مقصود از «مخفی کردن»، نگهداری مال، نزد مرتکب یا اختفای آن در جای امن دیگر است.

مراد از «قبول کردن»، پذیرفتن مال مسروقه به عنوان هدیه یا امانت و یا امثال آن است و «معامله کردن» نیز خرید یا وساطت مال مسروقه برای فروش مال دیگری است.

هدف قانونگذار از بیان جمله «به نحوی از انحاء» آن بوده است که از توسل متهمین به هر عذر و بهانه ای برای رهایی از کیفر جلوگیری کند.

پیشینه

ملاک تشخیص معامله اشیای مسروقه، عرف و نظر دادگاه است. ماده 110 قانون تعزیرات مصوب 1362 در مورد معامله کننده مال مسروقه بیان میداشت که در صورتی متهم مشمول این عنوان است که معامله این اموال مسروقه را حرفه خود قرار دهد یا با داشتن شغل دیگری به این کار نیز اشتغال داشته باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم از راه انجام فعل مثبت مرتکب در قالب یکی از واژه های استعمال شده در ماده رخ میدهد.عنصر معنوی این جرم سوء نیت عام است و «قصد استیفاء نامشروع» شرط تحقق آن نیست.

در مواردی ممکن است عمل ارتکابی، مشمول عنوان مجرمانه دیگری نیز باشد که در این حالت باید طبق قواعد عمومی عمل کرد همچنین گاها انتقال مال غیر طبق شکل خاصی مشمول عنوان خاص میباشد که باید به همان قانون خاص عمل کرد. مقصود از «قرائن اطمینان آور» در متن ماده، ایجاد ظن است بنابراین متهم یا باید عالم به وضعیت مال باشد یا ظن داشته باشد اما شک موجب مسئولیت نیست، پس جهل موضوعی رافع تکلیف میباشد.ضمنا تحقق این جرم مستلزم آن است که جرم سرقت اصلی توسط فرد دیگر ارتکاب یافته باشد، بنابراین تعقیب یک نفر هم به اتهام سرقت و هم مخفی کننده مال، غیرممکن است،پرواضح است لازمه تحقق جرم موضوع این ماده، ارتکاب سرقت قبلی است.

همچنین رفتار مجرمانه جرم مذکور، عمل مثبت مادی است بنابراین اگر کسی که مال مسروقی را نگهداری میکند، فوت کند و پس از آن مال مسروقه به ورثه او منتقل شود جرم اخفای مال مسروقه توسط ورثه رخ نداده است و تنها از لحاظ مدنی، ضامن هستند. مصادیق ذکر شده در این ماده بنابر عنوان عام"مداخله در اموال مسروقه "حصری تلقی میشوند.بعلاوه به محض تحقق اخفاء به هر نحوی، جرم کامل میشود، نتیجتا این عمل، یک جرم آنی است نه مستمر.

جرم موضوع این ماده، واجد حیثیت عمومی است و با گذشت شاکی خصوصی تعقیب و اجرای مجازات موقوف نخواهد شد.

رویه های قضایی

طبق حکم شماره 1982- 1318/8/22 شعبه 2 دیوان عالی کشور"مال مسروقه اگر با علم به مسروقه بودن آن خریداری شود یک نوع اخفای آن محسوب میشود ومشمول ماده 662 قانون تعزیرات است."

همچنین بنا بر نظریه 7/1677-169/4/3 "هریک از اعمال حمل و نگهداری و اخفاء مال مسروقه به وسیله سارق نمیتواند به تنهایی جرم مستقلی باشد"