ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
دو گروه از افراد، مورد بحث این ماده اند: گروه اول، اطبا، ماما ها و دارو فروشان بوده و گروه دوم، شامل اشخاصی اند که تحت این عناوین، اقدام به فعالیت می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352188|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لذا [[عنصر مادی]] جرم را می توان سقط جنین بواسطه مباشرت به آن و یا فراهم نمودن وسایل آن به وسیله پزشکان و پیراپزشکان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در واقع یکی دیگر از مصادیق [[معاونت در جرم]] به موجب این ماده، تحت عنوان یک [[معاونت به عنوان جرم مستقل|جرم مستقل]]، جرم انگاری شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352220|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>در این ماده، اقدامات پزشک یا ماما یا ... باید در وقوع جرم مؤثر افتد و منجر به [[سلب حیات]] جنین شود، همچنین احراز [[رابطه سببیت]] میان این رفتار ها و سقط جنین ضروری است، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=157204|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> اعم از این که اقدام آن ها به نحو مباشرت باشد یا [[تسبیب]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=157196|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> همچنین نمی توان [[رضایت]] زن در سقط جنین را، عاملی برای معافیت مباشر از پرداخت دیه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614628|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | دو گروه از افراد، مورد بحث این ماده اند: گروه اول، اطبا، ماما ها و دارو فروشان بوده و گروه دوم، شامل اشخاصی اند که تحت این عناوین، اقدام به فعالیت می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352188|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لذا [[عنصر مادی]] جرم را می توان سقط جنین بواسطه مباشرت به آن و یا فراهم نمودن وسایل آن به وسیله پزشکان و پیراپزشکان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در واقع یکی دیگر از مصادیق [[معاونت در جرم]] به موجب این ماده، تحت عنوان یک [[معاونت به عنوان جرم مستقل|جرم مستقل]]، جرم انگاری شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352220|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>در این ماده، اقدامات پزشک یا ماما یا ... باید در وقوع جرم مؤثر افتد و منجر به [[سلب حیات]] جنین شود، همچنین احراز [[رابطه سببیت]] میان این رفتار ها و سقط جنین ضروری است، <ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=157204|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> اعم از این که اقدام آن ها به نحو مباشرت باشد یا [[تسبیب]]<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=157196|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> همچنین نمی توان [[رضایت]] زن در سقط جنین را، عاملی برای معافیت مباشر از پرداخت دیه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614628|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | |||
در این باره گفته شده است، اقدامات پزشک یا ماما یا ... باید در وقوع جرم مؤثر افتد و منجر به [[سلب حیات]] جنین شود، همچنین احراز [[رابطه سببیت]] میان این رفتار ها و سقط جنین ضروری است، <ref name=":0" /> اعم از این که اقدام آن ها به نحو مباشرت باشد یا [[تسبیب]]<ref name=":1" /> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۰ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۵۹
ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.
توضیح واژگان
«جنین» در لغت، به معنی پنهان و یا پوشیده آمده است و در اصطلاح، به معنای پوشانده شده از نظر ها است، جنین متشکل از دو ماده است که یکی از مرد ( اسپرم) و دیگر از زن (اووم یا تخمک) حاصل می شود.[۱]«سقط» در لغت، به معنی خاتمه یافتن حاملگی قبل از قابلیت حیات یافتن جنین است، این حادثه معمولا پیش از هفته بیستم بارداری روی می دهد.[۲] در اصطلاح حقوقی، «سقط جنین» به معنی هر نوع عملی است که به صورت مجرمانه، منجر به خروج پیش از موعد جنین و تکامل نیافتن وی می شود،[۳] لذا اخراج عمدی جنین قبل از موعد زایمان از رحم به صورت مجرمانه را باید سقط جنین تعریف کرد.[۴]
مقصود از «اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند» گروهی است که در واقع شایستگی انجام این اعمال را ندارند، اما تحت این عناوین فعالیت می کنند.[۵]
پیشینه
سابقاً ماده 183 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، در این خصوص وضع شده بود.[۶]
فلسفه و مبانی نظری ماده
ابن ماده، در راستای مجازات سقط جنین بر اساس شخصیت مرتکب جرم وضع شده است، [۷] به عبارت دیگر، با توجه به اهمیت مساله و اعتماد بیشتر اعضای جامعه به پزشکان و پیرا پزشکان[۸] ، سقط جنین توسط این افراد، به موجب ماده ای جداگانه، جرم انگاری شده است.[۹]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دو گروه از افراد، مورد بحث این ماده اند: گروه اول، اطبا، ماما ها و دارو فروشان بوده و گروه دوم، شامل اشخاصی اند که تحت این عناوین، اقدام به فعالیت می کنند.[۱۰] لذا عنصر مادی جرم را می توان سقط جنین بواسطه مباشرت به آن و یا فراهم نمودن وسایل آن به وسیله پزشکان و پیراپزشکان دانست.[۱۱] در واقع یکی دیگر از مصادیق معاونت در جرم به موجب این ماده، تحت عنوان یک جرم مستقل، جرم انگاری شده است.[۱۲]در این ماده، اقدامات پزشک یا ماما یا ... باید در وقوع جرم مؤثر افتد و منجر به سلب حیات جنین شود، همچنین احراز رابطه سببیت میان این رفتار ها و سقط جنین ضروری است، [۱۳] اعم از این که اقدام آن ها به نحو مباشرت باشد یا تسبیب[۱۴] همچنین نمی توان رضایت زن در سقط جنین را، عاملی برای معافیت مباشر از پرداخت دیه دانست.[۱۵]
سوابق فقهی
در این باره گفته شده است، اقدامات پزشک یا ماما یا ... باید در وقوع جرم مؤثر افتد و منجر به سلب حیات جنین شود، همچنین احراز رابطه سببیت میان این رفتار ها و سقط جنین ضروری است، [۱۳] اعم از این که اقدام آن ها به نحو مباشرت باشد یا تسبیب[۱۴]
منابع
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب). چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 22808
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 157092
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 157108
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587268
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355248
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 377576
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587288
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352204
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 377476
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352188
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 377508
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352220
- ↑ ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 157204
- ↑ ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 157196
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614628