ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
منظور از «عقد»، عقد تام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515912|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> و قید «هریک از زوجین»، شامل زن و مرد (هردو) خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700024|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | منظور از «عقد»، عقد تام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515912|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> و قید «هریک از زوجین»، شامل زن و مرد (هردو) خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700024|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == |
نسخهٔ ۱۷ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۲۰
ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال محکوم می گردد.
توضیح واژگان
منظور از «امور واهی»، امور بی اساس و غیر واقعی است و در صورتی مشمول ماده است که در اراده طرفین موثر باشد،[۱]بنابراین اگر عقد بر مبنای امور واهی نباشد، از شمول ماده خارج خواهد بود،[۲]تشخیص این امر با دادگاه است.[۳]
مقصود از «فریب»، فریب قبل از ازدواج است.[۴]
تفاوت «عیب» و «تدلیس» آن است که صرف وجود عیب، برای برقراری حق فسخ کافی است بدون نیاز به تصریح نبودن آن، اما در تدلیس باید به آن صفت که وجود ندارد، وانمود شود و این همان تفاوتی است که موجب ضمانت اجرای کیفری برای تدلیس است.[۵]
منظور از «عقد»، عقد تام است.[۶] و قید «هریک از زوجین»، شامل زن و مرد (هردو) خواهد بود.[۷]
رویه های قضایی
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه 7/4075-1364/8/7 بیان داشته است که: اگر زن باکره قبل از عقد ازدواج دوم ،طلاق اولش را از شوهرش مکتوم کند، مرتکب فریب در ازدواج شده است هرچند این عمل موجب کاهش مهریه نخواهد بود.[۸]
هم چنین به موجب دادنامه به شماره 122-75/1/25 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی قم به اتهام فریب در ازدواج، با توجه به اینکه متهم درجلسه دادگاه اقرار کرده است که قبل از ازدواج با خانم دیگری، ازدواج موقت 99 ساله داشته است،اعتراض ایشان به 2 ماه حبس تعزیری مورد قبول واقع نشده و رای صادره عینا تایید میگردد.[۹]
مواد مرتبط
این ماده، مرتبط با مفاد ماده 438 قانون مدنی است که به تعریف تدلیس پرداخته است.[۱۰]
منابع
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515752
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700056
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700088
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515880
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515880
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515912
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700024
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515864
- ↑ محسن واثقی. بررسی تطیبقی شرط بنایی در حقوق ایران و حقوق اسلام. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3378776
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515704