ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری |
جز (ویرایش Nastaran aghaee (بحث) به آخرین تغییری که Abozarsh12 انجام داده بود واگردانده شد) برچسب: واگردانی |
||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
<references /> | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:ورشکسته به تقصیر]] | [[رده:ورشکسته به تقصیر]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
نسخهٔ ۲۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۵
ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.
فلسفه و مبانی نظری ماده
ورشکستگی در اصل، خود، جرم نیست، اما اگر در اثر تقلب ایجاد شود، چون موجب دارا شدن بلاجهت و اخلال در نظام اقتصادی میشود، جرم به حساب آمده است، هرچند این عناوین در متون فقهی وجود ندارد و در یک نظریه، شورای نگهبان، جرم بودن این رفتار را احراز نکرد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم، ورشکستگی به تقصیر می باشد و منظور از آن، افعالی است که در ماده 541 و 542 قانون تجارت بیان شده است[۲] عدم اجرای مقررات بندهای ماده 542 باعث صدور حکم مجازات طبق ماده 671 قانون مجازات خواهد شد و دامنه این بندها را نباید جز به مواردی که به صراحت ذکر شده است، تسری داد.[۳]مرتکب این جرم، اصولا تاجر است اما افراد عادی نیز ممکن است نسبت به اعسار خود، مرتکب تقلب شوند و عملشان وصف کیفری پیدا کند. ماده 29، 30، 31، 32 و 38 قانون اعسار از آن جمله است، علاوه بر این در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 نیز به طریقی به این مسئله اشاره شده است.[۴]عنصر معنوی جرم مذکور عمد عام و عمد خاص (ورود ضرر به دیگری ) است.[۵]
دادرسی ورشکستگی به تقصیر نیز در برخی موارد تابع مقررات عمومی آیین دادرسی است و در برخی موارد تابع مقررات خاص در مواد 544 تا 548 قانون تجارت است.[۶]
رویه های قضایی
هیات عمومی دیوان عالی کشور در حکم شماره 2575 بیان کرده است که"اگر علت ورشکستگی دو فقره تخلف از ماده 541 و 542 قانون تجارت باشد، نمیتوان احکام متعدد جاری و هرکدام را جرم مستقلی فرض کرد زیرا یک جرم رخ داده اما علت آن دو فقره تخلف بوده است.[۷]
همچنین طبق حکم شماره 3360 شعبه 2 دیوان عالی"شق 3 ماده 542 قانون تجارت مربوط به مواردی است که تاجر اساسا دفتر نداشته یا دفتر ناقص بوده است نه اینکه دفتر داشته باشد اما اساسا ابراز نکند، چون ممکن است به وسایل قانونی بتوان قضیه را کشف و حقیقت روشن نمود بنابراین صدور حکم ورشکستگی به تقصیر قبل از تحقیق مزبور صحیح نیست."[۸]
مواد مرتبط
ماده 29 قانون اعسار مصوب 1313
ماده 30 قانون اعسار مصوب 1313
ماده 31 قانون اعسار مصوب 1313
ماده 541 قانون تجارت
ماده 542 قانون تجارت
منابع
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2023536
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609644
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2369488
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609744
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2093828
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609696
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609752
- ↑ بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815512