ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (532)، (533) و (534) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌ وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

ماده 105 قانون مجازات عمومی مصوب 1304

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، استفاده از سند مجعول را جرم انگاری نموده است. برای تحقق این جرم، لازم است که مرتکب علاوه بر سوء نیت عام (علم به مجعول بودن سند و عمد در استفاده از آن)، قصد اضرار (ضرر رساندن) به دیگری را نیز داشته باشد، هر چند که عملا چنین ضرری وارد نشود؛ زیرا این جرم از جرائم مطلق است که برای تحقق نیازی به وقوع نتیجه خاصی ندارد. همچنین در این موارد، باید احتمال و قابلیت ورود ضرر اعم از مادی یا معنوی به شخص حقیقی یا حقوقی وجود داشته باشد.

رویه های قضائی

دیوان عالی کشور در رای خود اظهار داشته که صرف سیگار فروش بودن متهم، به معنای علم به ماهیت جعلی اسکناس نیست.

شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رای شماره 2184 مورخ 1318/9/3 بیان داشته: «به محض تقدیم سند مجعول به دادگاه و استناد به آن بر علیه طرف مقابل، عمل استفاده از سند تمام شده است ... خواه از آن سند فایده ای حاصل گردد یا آنکه به واسطه ی ثبوت جعلیت فایده ای از آن عائد نگردد.»

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/11087 مورخ 1371/10/23 بیان نموده :«... همین اندازه که کسی سند مجعول را با علم به تزویر و جعلی بودن آن به منظور استفاده ابراز نماید، جرم تحقق پیدا میکند و تحقق این جرم منوط به حصول نتیجه نیست.»

• رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۳۰۸)
• رای دادگاه درباره ارتکاب استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۶۱۵)
• رای دادگاه درباره ارائه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۵۴۰)
• نظریه شماره 7/99/872 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مرور زمان بر جرم استفاده از سند مجعول
• رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۰۵۳)

مصادیق و نمونه ها

موارد ذیل، استفاده از سند مجعول محسوب میشود:

• اگر وکیلی، آگاهانه با علم به جعلی بودن اسناد، آن را پیوست دادخواست تقدیمی خود نماید هرچند که بعدا این اسناد را از دادگاه مسترد کند.
• استفاده از کارت های مجعول برای فریب دستگاه هایی مانند باجه تلفن، خودپرداز، گیت های ورود و خروج به شرط احراز قصد اضرار به یک شخص حقیقی یا حقوقی
• به کار بردن اسکناس جعلی برای خرید، هرچند که معامله واقع نشود.