ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌ دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ ها و ادارات و سازمان‌ های مذکور در ماده (598) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ ها و مناقصه‌ ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از‌ کمیسیون یا حق‌ الزحمه و حق‌ العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی ‌که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از‌ این طریق محکوم می ‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

واژه «تشخیصات»، جمع تشخیص بوده و به معنای تمیز دادن امری از امر دیگر است. به نظر می رسد مقصود از آن در این ماده ، تعیین کالا و خدمات و دیگر پرداخت هایی است که انجام آن ها برای رسیدن به مقاصد برای دستگاه های اجرایی، ضروری است.

واژه «نفع» در این ماده، در مفهوم عام خود به کار رفته و مقصود از آن کسب سود است که میتواند مصادیق مادی یا غیر مادی داشته باشد.

واژه «مزایده» به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت میکنند.

مقصود از «دستگاه های متبوع»، همان سازمانی است که امر به مزایده، مناقصه یا انجام معامله می دهد.

عبارت «تفریغ حساب» به معنای تسویه حساب است.

همچنین «پورسانت» واژه ای فرانسوی بوده و به معنای درصد است.

پیشینه

ماده 157 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، در این خصوص وضع شده بود.

فلسفه و مبانی نظری ماده

اخذ کمیسیون یا پورسانت در معاملات دولتی از جمله جرایمی است که شباهت بسیاری به جرم ارتشاء دارد که بخصوص ممکن است در معاملات خارجی، علاوه بر بالا بردن قیمت کالاهای خریداری شده، اعتبار دولت و مقام های دولتی را نیز خدشه دار کند.ااا

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی جرم فوق را می توان به سه شکل متصور شد: حالت نخست که اصطلاحاً «پورسانت» نام دارد، عبارت از منظور نمودن کمیسیون یا پاداش برای خود یا دیگری از طریق تفاهم یا ترتیباتی خاص با سایر افراد طرف معامله از سوی اشخاص مورد بحث در هنگام معامله یا مزایده که بر عهده ایشان بوده است. حالت دوم عبارت است از ایجاد نمودن تعهد از سوی اشخاص مورد بحث برای دولت بدون مجوز. و حالت سوم منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری در هنگام پرداخت وجوه یا تسویه حساب است. همچنین گروهی دیگر این جرم را بر مبنای نوع معاملات به دو دسته ی پورسانت عام و پورسانت خاص که همان موارد مذکور در قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372 می باشد، تقسیم کرده اند.

نکته مهم آن است که چنانچه کارمندی به طور مستقیم و یا مع الواسطه یکی از طرفین معاملات دولتی باشد، باید او را مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/23 دانست نه ماده فوق. لذا این ماده، قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان ... را نسخ نکرده است. البته گروهی معتقد به ناسخ بودن این ماده، نسبت به قانون فوق الذکر تا جایی که معارض با آن نباشد، هستند.همچنین احراز سمت سرپرستی یا مدیریت برای مرتکبان این جرم لازم نیست و ممکن است کارمندان عادی نیز مرتکب اعمال مذکور در این ماده شوند.

در خصوص عنصر معنوی این جرم، علاوه بر توجه به لزوم عامدانه بودن آن، باید قصد انتفاع نامشروع را به عنوان سوء نیت خاص آن در نظر گرفت. همچنین این جرم را باید از جمله جرایم مقید دانست که منوط به تحقق نتیجه «کسب سود و منفعت از سوی مرتکب» است. البته صرف دریافت وجه یا مال از فروشنده کافی بوده و نیازی به ایجاد تاثیر در کیفیت یا کمیت قیمت مال مورد معامله نیست. اما گروهی معتقدند این جرم را باید جرم مطلقی در نظر گرفت که صرف منظور کردن نفع، جرم انگاری شده است.

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی به شماره 7524/7_1377/11/18 اطلاق ماده فوق معاملات و قرارداد های خارجی دستگاه های دولتی را نیز در بر می گیرد.

مواد مرتبط

قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372