ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین ‌فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت‌ خواهد پذیرفت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«جنین» در لغت، به معنی پنهان و یا پوشیده آمده است و در اصطلاح، به معنای پوشانده شده از نظر ها است، جنین متشکل از دو ماده است که یکی از مرد ( اسپرم) و دیگر از زن (اووم یا تخمک) حاصل می شود.«سقط» در لغت، به معنی خاتمه یافتن حاملگی قبل از قابلیت حیات یافتن جنین است، این حادثه معمولا پیش از هفته بیستم بارداری روی می دهد. در اصطلاح حقوقی، «سقط جنین» به معنی هر نوع عملی است که به صورت مجرمانه، منجر به خروج پیش از موعد جنین و تکامل نیافتن وی می شود، لذا اخراج عمدی جنین قبل از موعد زایمان از رحم به صورت مجرمانه را باید سقط جنین تعریف کرد.

مقصود از «اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند» گروهی است که در واقع شایستگی انجام این اعمال را ندارند، اما تحت این عناوین فعالیت می کنند.

پیشینه

سابقاً ماده 183 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، در این خصوص وضع شده بود.

فلسفه و مبانی نظری ماده

ابن ماده، در راستای مجازات سقط جنین بر اساس شخصیت مرتکب جرم وضع شده است، به عبارت دیگر، با توجه به اهمیت مساله و اعتماد بیشتر اعضای جامعه به پزشکان و پیرا پزشکان ، سقط جنین توسط این افراد، به موجب ماده ای جداگانه، جرم انگاری شده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دو گروه از افراد، مورد بحث این ماده اند: گروه اول، اطبا، ماما ها و دارو فروشان بوده و گروه دوم، شامل اشخاصی اند که تحت این عناوین، اقدام به فعالیت می کنند. لذا عنصر مادی جرم را می توان سقط جنین بواسطه مباشرت به آن و یا فراهم نمودن وسایل آن به وسیله پزشکان و پیراپزشکان دانست. در واقع یکی دیگر از مصادیق معاونت در جرم به موجب این ماده، تحت عنوان یک جرم مستقل، جرم انگاری شده است.در این ماده، اقدامات پزشک یا ماما یا ... باید در وقوع جرم مؤثر افتد و منجر به سلب حیات جنین شود، همچنین احراز رابطه سببیت میان این رفتار ها و سقط جنین ضروری است، اعم از این که اقدام آن ها به نحو مباشرت باشد یا تسبیب همچنین نمی توان رضایت زن در سقط جنین را، عاملی برای معافیت مباشر از پرداخت دیه دانست.