ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند «‌الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر‌ دادگاه بسته خواهد شد:

الف - کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند

ب - کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

تبصره - هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می گردد.

توضیح واژگان

مقصود از «فحشا» در لغت، زشتی فاحش و در قرآن کریم و نیز در فقه، به معنای عملی است که به لحاظ عقلی و شرعی، ناپسند باشد.[۱] «فساد» نیز در لغت، به معنای تباهی بوده و در عالم حقوق به مفهوم فحشاء و نیز عمل منافی عفت آورده شده است.[۲]

«دایر کردن» یا «اداره کردن» در مفهوم هدایت امور مراکز فساد آمده است،[۳] بنابراین نمیتوان کارکنان این قبیل مراکز را مشمول ماده فوق دانست و چه بسا بتوان این افراد را مصداقی از معاونان رفتار ارتکابی، تلقی نمود.[۴]

فلسفه و مبانی نظری ماده

ماده مورد بررسی را باید مثالی از جرم انگاری برخی از مصادیق معاونت بعنوان جرم مستقل محسوب کرد،[۵] در واقع در چنین مواردی که میتوان آن را، مصداقی از تحریک جوانان به فساد و فحشا تلقی کرد،[۶]به علت تبعات اجتماعی و خسارات معنوی همگانی که ممکن است در نتیجه ارتکاب این قبیل رفتار ها به جامعه وارد شود، مقنن به جرم انگاری خاص آن برخاسته است.[۷]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

آنچه در این ماده می تواند نمونه ای از یک رفتار مجرمانه باشد، باید تبدیل به حرفه و عادت مرتکب شده باشد و لذا به صورت مداوم تکرار گردد،[۸]بنابراین انجام یکباره یک عمل جنسی را ولو در یک مکانی که به چنین اعمالی اختصاص یافته است، نمیتوان مشمول این ماده دانست.[۹]به علاوه، این ماده را بر اساس بند ب و نیز تبصره آن، باید یکی از مصادیق جمع مجازات های حدود و تعزیرات دانست.[۱۰]

جرم موضوع این ماده، یک جرم مطلق است و صرف دعوت افراد به ارتکاب فساد و فحشا، بدون نیاز به حصول نتیجه ای خاص برای مجرمانه بودن رفتار مرتکب کافی است.[۱۱] همچنین چنانچه دایر کننده مراکز فحشا و مرتکب آن، هر دو یک نفر باشد، مشمول ماده فوق خواهد بود.[۱۲] از سوی دیگر فعالیت انحصاری مراکز مورد بحث در امر فساد و فحشا، ضروری نیست.[۱۳]

رویه های قضایی

به موجب رأی وحدت رویه سال 1317، دایر کردن فاحشه خانه به معنای مهیا نمودن یا دایر کردن مکانی است برای عمل فحشا به نحوی که بتوان عنوان فاحشه خانه را بر آن قرار داد، حتی اگر فقط خود فرد دائر کننده در آن محل، آماده ارائه فحشا باشد.[۱۴]

منابع

  1. عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1311464
  2. عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1311488
  3. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674656
  4. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814484
  5. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674648
  6. مرتضی محسنی. دوره حقوق جزای عمومی (جلد سوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. گنج دانش، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 876192
  7. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813844
  8. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674660
  9. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1430620
  10. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 539332
  11. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813784
  12. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813800
  13. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814496
  14. محمدتقی امین پور. قانون کیفر همگانی و آرای دیوان کشور. چاپ -. شرکت سهامی چاپ، 1330.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2368876