ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«جنین» در لغت، به معنی پنهان یا پوشیده آمده‌است و در اصطلاح، به معنای پوشانده شده از نظرها است، جنین متشکل از دو ماده است که یکی از مرد (اسپرم) و دیگر از زن (اووم یا تخمک) حاصل می‌شود.«سقط» در لغت، به معنی خاتمه یافتن حاملگی قبل از قابلیت حیات یافتن جنین است، این حادثه معمولاً پیش از هفته بیستم بارداری روی می‌دهد. در اصطلاح حقوقی، «سقط جنین» به معنی هر نوع عملی است که به صورت مجرمانه، منجر به خروج پیش از موعد جنین و تکامل نیافتن وی می‌شود، لذا اخراج عمدی جنین قبل از موعد زایمان از رحم به صورت مجرمانه را باید سقط جنین تعریف کرد.

مقصود از «اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می‌کنند» گروهی است که در واقع شایستگی انجام این اعمال را ندارند، اما تحت این عناوین فعالیت می‌کنند.

پیشینه

سابقاً ماده ۱۸۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، در این خصوص وضع شده بود.

فلسفه و مبانی نظری ماده

ابن ماده، در راستای مجازات سقط جنین بر اساس شخصیت مرتکب جرم وضع شده‌است، به عبارت دیگر، با توجه به اهمیت مسئله و اعتماد بیشتر اعضای جامعه به پزشکان و پیرا پزشکان، سقط جنین توسط این افراد، به موجب ماده ای جداگانه، جرم انگاری شده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دو گروه از افراد، مورد بحث این ماده اند: گروه اول، اطبا، ماماها و دارو فروشان بوده و گروه دوم، شامل اشخاصی اند که تحت این عناوین، اقدام به فعالیت می‌کنند. لذا عنصر مادی جرم را می‌توان سقط جنین بواسطه مباشرت به آن یا فراهم نمودن وسایل آن به وسیله پزشکان و پیراپزشکان دانست. در واقع یکی دیگر از مصادیق معاونت در جرم به موجب این ماده، تحت عنوان یک جرم مستقل، جرم انگاری شده‌است.در این ماده، اقدامات پزشک یا ماما یا … باید در وقوع جرم مؤثر افتد و منجر به سلب حیات جنین شود، همچنین احراز رابطه سببیت میان این رفتارها و سقط جنین ضروری است، اعم از این که اقدام آن‌ها به نحو مباشرت باشد یا تسبیب همچنین نمی‌توان رضایت زن در سقط جنین را، عاملی برای معافیت مباشر از پرداخت دیه دانست.

سوابق فقهی

در این باره گفته شده‌است، اقدامات پزشک یا ماما یا … باید در وقوع جرم مؤثر افتد و منجر به سلب حیات جنین شود، همچنین احراز رابطه سببیت میان این رفتارها و سقط جنین ضروری است، اعم از این که اقدام آن‌ها به نحو مباشرت باشد یا تسبیب