ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و [[مؤسسات دولتی|مؤسسات]] و [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] و یا [[شرکت های وابسته به دولت|وابسته به دولت]] و یا‌ [[نهادهای انقلابی]] و [[بنیاد]]<nowiki/>ها و [[مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند]] و [[دیوان محاسبات]] و [[مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند]] و یا‌ دارندگان [[پایه قضایی|پایه قضائی]] و بطور کلی اعضاء و کارکنان [[قوای سه‌ گانه]] و همچنین [[نیروهای مسلح]] و [[مامورین به خدمات عمومی]] اعم از رسمی و غیررسمی [[وجه|وجوه]] نقدی یا [[مطالبات]] یا [[حواله|حوالجات]] یا [[سهام]] و سایر اسناد و [[اوراق بهادار]] یا سایر [[مال|اموال]] متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌ الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد [[استفاده غیرمجاز]] قرار دهد بدون آنکه [[قصد تملک]] آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌ [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|متصرف غیرقانونی]] محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت [[اجرت‌ المثل]] به شلاق تا (74) ضربه محکوم می ‌شود و در صورتی که [[انتفاع|منتفع]] ‌شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت [[غفلت|اهمال]] یا [[تفریط‌]] موجب [[تضییع]] اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون [[اعتبار]]<nowiki/>ی برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌ مصرف نموده باشد.
هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و [[مؤسسات دولتی|مؤسسات]] و [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] و یا [[شرکت های وابسته به دولت|وابسته به دولت]] و یا‌ [[نهادهای انقلابی]] و [[بنیاد]]<nowiki/>ها و [[مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند]] و [[دیوان محاسبات]] و [[مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند]] و یا‌ دارندگان [[پایه قضایی|پایه قضائی]] و بطور کلی اعضاء و کارکنان [[قوای سه‌ گانه]] و همچنین [[نیروهای مسلح]] و [[مامورین به خدمات عمومی]] اعم از رسمی و غیررسمی [[وجه|وجوه]] نقدی یا [[مطالبات]] یا [[حواله|حوالجات]] یا [[سهام]] و سایر اسناد و [[اوراق بهادار]] یا سایر [[مال|اموال]] متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌ الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد [[استفاده غیرمجاز]] قرار دهد بدون آنکه [[قصد تملک]] آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌ [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|متصرف غیرقانونی]] محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت [[اجرت‌ المثل]] به شلاق تا (74) ضربه محکوم می ‌شود و در صورتی که [[انتفاع|منتفع]] ‌شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت [[غفلت|اهمال]] یا [[تفریط‌]] موجب [[تضییع]] اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون [[اعتبار]]<nowiki/>ی برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌ مصرف نموده باشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«شرکت دولتی»، به معنای یک واحد سازمانی دولتی مشخص است که با اجازه یا حکم قانون یا دادگاه صالح ، یا به صورت شرکت ایجاد شده است یا بعداً [[ملی شدن|ملی]] یا [[مصادره]] شده و اکنون یک شرکت دولتی تلقی میشود، بیش از پنجاه درصد سرمایه چنین شرکتی باید متعلق به دولت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
«شرکت دولتی»، به معنای یک واحد سازمانی دولتی مشخص است که با اجازه یا حکم قانون یا دادگاه صالح ، یا به صورت شرکت ایجاد شده است یا بعداً [[ملی شدن|ملی]] یا [[مصادره]] شده و اکنون یک شرکت دولتی تلقی میشود، بیش از پنجاه درصد سرمایه چنین شرکتی باید متعلق به دولت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۵۰

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌ نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا‌ دارندگان پایه قضائی و بطور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه‌ گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌ الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌ متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌ المثل به شلاق تا (74) ضربه محکوم می ‌شود و در صورتی که منتفع ‌شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط‌ موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌ مصرف نموده باشد.

توضیح واژگان

«شرکت دولتی»، به معنای یک واحد سازمانی دولتی مشخص است که با اجازه یا حکم قانون یا دادگاه صالح ، یا به صورت شرکت ایجاد شده است یا بعداً ملی یا مصادره شده و اکنون یک شرکت دولتی تلقی میشود، بیش از پنجاه درصد سرمایه چنین شرکتی باید متعلق به دولت باشد.[۱]

«موسسه دولتی» نیز واحدی سازمانی است که اگرچه عنوان وزارتخانه ندارد، اما به موجب قانون ایجاد شده و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود.[۲]

لفظ «بهادار» که در ارتباط با اوراق بکار رفته است، از طریق حرف عطف «واو» به اسناد نیز مرتبط میشود، بنابراین اسناد بهادار نیز مورد توجه این ماده بوده است.[۳]

لفظ «تصرف» در این ماده به معنای استیلا نیست بلکه از آن، مفهوم تغییر جزئی دادن در چیزی و آن را به میل خویش درآوردن، استنباط میشود.[۴]

«تضییع» در لغت به معنی ضایع کردن، تلف ساختن و تباه کردن آمده است.[۵]

«اعتبار» بر اساس ماده 7 قانون محاسبات عمومی، مبلغی است که به منظور مصارف معین در راستای رسیدن به اهداف و اجرای برنامه های دولت، به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.[۶]

قید « متعلق به اشخاصی که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است» برای تمام موضوعات یعنی وجوه نقدی، مطالبات، حوالجات، سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار و سایر اموالی که بر حسب وظیفه به این اشخاص سپرده شده است، وضع شده و به تمام آن ها بر می گردد.[۷]

پیشینه

قانونگذار تا سال 1352، تمایزی میان این جرم و اختلاس قائل نبود و هر دو را در یک ماده قانونی ذکر میکرد، نهایتاً در سال 1352، این دو جرم از یکدیگر تفکیک شدند، این تفاوت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز پذیرفته شد.[۸]

فلسفه و مبانی نظری ماده

این جرم، در راستای مقابله با یکی از اقسام تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت تحت عنوان تصرفات غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی پیش بینی شده است که با توجه به رشد جوامع مدرن و حاکمیت دولت بر آن ها، می تواند تهدیدی برای نظام اقتصادی کشور تلقی شود.[۹]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر میرسد در خصوص افراد مشمول این ماده، باید قائل به تفسیر موسع شد و نباید آن ها را منحصر به کارمندان قوه مجریه نمود.[۱۰] در باب تعریف عنصر مادی این جرم، قانونگذار اقدام به ارائه تعریفی مشخص، در این خصوص ننموده و به بیان مصادیق حصری، بسنده کرده است، لذا می توان استعمال یا استفاده نمودن، زاید بر اعتبار تعهد نمودن و مصرف کردن و اهمال و تفریط منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی را به عنوان تعریف این جرم لحاظ کرد.[۱۱] بنابراین هرکدام از اعمال مورد بحث در این ماده، مادام که با قصد تملک انجام نشوند، تصرف غیر قانونی محسوب خواهند شد اما در صورت احراز قصد تملک، باید عمل انجام شده را اختلاس دانست.[۱۲] به همین جهت نظریه 7/4564-73/7/9، استفاده غیر مجاز از اتومبیل دولتی را تصرف غیر قانونی در نظر گرفته است.[۱۳]

در خصوص تعیین مجازات این جرم، قانونگذار میان دو حالت تحصیل انتفاع و عدم تحصیل آن، قائل به تمایز شده است، اما تفکیک میان این دو حالت چندان ساده نیست زیرا به ندرت می توان با شرایطی مواجه شد که استفاده غیر مجاز، بدون انتفاع بوده باشد.[۱۴]

مواد مرتبط

قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374/10/20 [۱۵]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374952
  2. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374952
  3. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812156
  4. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655924
  5. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587460
  6. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375052
  7. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375032
  8. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655924
  9. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655912
  10. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537140
  11. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655924
  12. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672984
  13. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673016
  14. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374980
  15. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374996