ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌ های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و‌ سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌ های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم ‌زدن نظام‌ و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا‌ بیست سال محکوم می ‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات تفسیری دکترین ماده 526 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم، شامل جعل، استفاده از سند مجعول و یا وارد کردن اسناد جعل شده است. موضوع این جرم، اسکناس های رایج داخلی یا خارجی، اسناد بانکی، سایر اسناد تعهد آور بانکی، اسناد یا اوراق بهادار، حواله های صادره از خزانه است. از شرایط تحقق این جرم، شباهت ابتدائی میان سند اصیل و سند جعل شده است و لازم نیست اسکناس یا سند جعل شده، همه تمهیدات مانند نخ ایمنی و یا واتر مارک را نیز داشته باشد. به لحاظ عنصر روانی، مرتکب این جرم، علاوه بر قصد تقلب و اضرار، باید قصد «اخلال در وضع پولی یا بر هم زدن نظم و امنیت کشور» را نیز داشته باشد.

با جمع ماده فوق، بند 5 ماده 525 و ماده واحده ی قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس مصوب 1368، جعل اسکناس رایج داخلی بدین نحو قابل مجازات است:

• اگر «با قصد مبارزه با نظام» یا «عضویت در باند» ارتکاب یابد: مجازات محاربه بر اساس قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس
• اگر «با هدف اخلال در نظام پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی یا اجتماعی» باشد: مشمول ماده 526 قانون تعزیرات
• در صورت عدم احراز موارد فوق: مشمول بند 5 ماده 525 قانون تعزیرات

البته برخی دیگر قائل به نسخ جزئی یا کلی ماده واحده تشدید مجازات جاعلین اسکناس به موجب ماده 526 هستند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 526 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. جعل یا وارد کردن اسکناس و اسناد بانکی به قصد اخلال در نظام پولی یا بانکی جرم محسوب می‌شود.
2. استفاده آگاهانه از اسناد جعلی نیز جرم است و مشمول مجازات می‌شود.
3. جرم شامل اسکناس، اسناد بانکی مانند چک و برات، اوراق بهادار، و حواله‌های خزانه است.
4. مجازات برای این جرم حبس از پنج تا بیست سال است.
5. اگر فرد مفسد و محارب شناخته نشود، مشمول مجازات فوق می‌شود.
6. جرم انجام شده به قصد برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی نیز در نظر گرفته می‌شود.

رویه های قضایی

هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره 74 مورخ 1346/10/27، جعل چک های تضمین شده را در حکم جعل اسکناس محسوب کرده است.

انتقادات

عبارت کلی قانون گذار «چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود» قابل نقد است و شایسته است قانونگذار به صراحت مواردی را که در حکم محاربه یا افساد است، مشخص کند.

مواد مرتبط

• ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده واحده ی قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس مصوب 1368

ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس مصوب 1368

مطابق بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369، جعل اسکناس با هدف اخلال در نظام پولی کشور به نحو کلان و عمده، مشمول این قانون خواهد بود.

مقالات مرتبط

• تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها
• تفکیک مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر با عناوین مجرمانه مشابه
• جرایم علیه امنیت و حقوق شهروندی در پرتو اصول جرم انگاری