ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی - فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر ‌استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می گردد.

تبصره - تشخیص ماهیت تاریخی - فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور میباشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

قانونگذار سابقاَ در بند 4 ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347 نیز خارج کردن اشیای عتیقه از کشور و یا شروع به آن را، قابل مجازات دانسته بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 561 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

بر اساس این ماده، قانونگذار اقدام به خارج کردن اموال تاریخی و فرهنگی از کشور را جرم و قابل مجازات میداند، به عبارتی در این ماده، برای شروع به جرم، مجازات جرم تام تعیین شده است. گفتنی است که شمول ماده بر مواردی مانند ورود مجدد این اموال به ایران به دلایلی مانند نقص هواپیما، محل تردید است. برای تحقق این جرم، مرتکب باید علاوه بر سوءنیت عام، واجد سوءنیت خاص یعنی قصد خارج کردن اموال تاریخی- فرهنگی نیز باشد. در مرحله شروع به جرم، احراز این قصد مشکل است ولی با توجه به شرایط و اعمال انجام شده توسط متهم میتوان به آن پی برد.

مواد مرتبط

• ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347

بند د ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1373 ماده 18 قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 ماده 5، 16 و تبصره ماده 20 قانون معافیت ورود و صدور اشیای عتیقه و آثار فرهنگی و هنری اصیل و معتبر از حقوق و عوارض گمرکی مصوب 1354

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 561 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. اقدام به خارج کردن اموال تاریخی - فرهنگی از کشور قاچاق محسوب می‌شود.
2. حتی اگر اموال به خارج از کشور نرسند، اقدام به خارج کردن آن‌ها همچنان قاچاق است.
3. مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
4. مرتکب باید جریمه‌ای معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق پرداخت کند.
5. تشخیص ماهیت تاریخی - فرهنگی اموال به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور است.

مقالات مرتبط

• مرجع احراز موضوع قانون با تأکید بر شرکت در قتل