ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیرقضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی ‌بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این که ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که‌ صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب ‌یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم‌ خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

• مستخدم دولت: کسی است که از محل بودجه عمومی حقوق دریافت می کند و در یک سازمان دولتی اشتغال دارد.

• مأمور قضایی: عبارت است از اعضای قوه قضاییه. این افراد را بایستی مستقل از اعضای قوه مجریه و مقننه دانست.
• قانون: به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.
• اجازه: «اذن» یا «اجازه» به معنای از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص می باشد.
• رضا: در حقوق جزا، اجازه و اذن آگاهانه و توأم با آزادی شخصی یک فرد، جهت انجام عملی علیه او، مانند تجاوز به سلامت و جان و مال و حیثیت او را «رضایت» گویند.
• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.
• اکراه: یعنی وارد آوردن فشار مادی یا معنوی به شخصی، جهت وادار نمودن او به اتیان عمل، یا عدم اتیان عملی مادی یا حقوقی.
• مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند.
• سبب: چیزی است که در صورت فقدان مانع بر سر راه آن، باعث به وجود آمدن چیز دیگری می‌گردد.
• جرم: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است جرم محسوب می‌شود.

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

برای تحقق عنصر مادی این جرم، صرف ورود بدون مجوز یا ترتیب قانونی یا بدون رضایت صاحب منزل کافی است و نیازی به تحقق عنف و یا تهدید نیست. عبارت «ترتیب قانونی» در این ماده را نبایستی منحصر به موارد مذکور دانست و امور دیگری نظیر دفاع مشروع یا ورود در موارد ضروری را نیز باید لحاظ کرد. این ترتیب قانونی معمولاً همراه با اصولی نظیر حضور صاحب خانه در منزل، مگر در موارد فوریت، به عمل آمدن بازرسی در روز، مگر در صورت ضرورت و... است که باید رعایت شوند. ورود به منزل دیگری باید حتماً بدون رضای صاحب خانه باشد، لذا در صورت مخدوش نشدن رضایت صاحب خانه، به هیچ وجه جرمی واقع نشده است، اما باید یادآور شد که حضور صاحب منزل به تنهایی نشانگر رضایت وی به ورود نیست؛ بلکه کسب رضایت او ضروری است، البته در این خصوص نظر مخالفی نیز وجود دارد که صرف حضور فیزیکی صاحب خانه را کافی دانسته و کسب رضایت او را ضروری نمی داند. همچنین این ماده، فقط در بردارنده ورود غیر قانونی به منزل دیگری است و جرایمی را که بعد از ورود ممکن است واقع شود، در بر نمیگیرد.

شخصیت مرتکب یکی از ارکان مهم تشکیل دهنده این جرم است و تنها قضات، ضابطان دادگستری و سایر مستخدمان حکومتی را در بر می گیرد. به هر صورت وجه مشترک تمام افرادی که ممکن است به موجب ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، به عنوان محکوم شناسایی شوند، انجام خدمات و وظایف دولتی است که بر عهده حکومت است. عبارت «کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده است»، به افرادی اطلاق می گردد که مستخدم یا مأمور دولت به معنای خاص نبوده، اما به طور موقت مبادرت به انجام خدمات دولتی می نمایند. عبارت «خدمت دولتی» در این ماده، اطلاق داشته و ارجاع هر نوع خدمتی را شامل می شود.

در بررسی عنصر روانی، بایستی عناصر تحقق عمد در این جرم را از یک سو، آگاهی و علم مأمور به تعلق منزل به غیر و از سوی دیگر، قصد ورود به منزل دانست. جرم مورد بحث، مطلق بوده و مقید به نتیجه نیست، بنابراین نیازی به احراز سوء نیت خاص مرتکب نیز ندارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. ورود به منزل شخصی بدون اجازه و رضایت صاحب منزل ممنوع است.
2. مجازات ورود غیرقانونی به منزل، حبس از یک ماه تا یک سال است.
3. عمل ورود باید بدون ترتیب قانونی صورت گرفته باشد.
4. اگر ثابت شود که شخص به اجبار و دستور رئیس خود اقدام کرده که حکم را داشته باشد، مجازات به آمر اعمال می‌شود.
5. در صورتی که جرم دیگری نیز رخ دهد، مرتکب به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.
6. اگر عمل در شب صورت گیرد، مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
7. ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) شامل مستخدمین و مامورین قضائی و غیرقضائی و اشخاصی که دارای خدمت دولتی هستند، می‌شود.

مقالات مرتبط

• تأملی درباره «قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» و چالش‌های فقهی و حقوقی آن
• مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران
• نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرای کیفری آن از منظر قانون آیین دادرسی کیفری 1392
• مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان
• مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
• احترام به حریم خصوصی اشخاص در مقام تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری ایران، فرانسه و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر
• مبانی ممنوعیت نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و آمریکا
• حمایت کیفری از حقوق ملت
• حق تمرد کارمند از منظر اصل قانونمندی و استناد به اصول بنیادین
• بررسی فقهی و حقوقی تفتیش و حریم خصوصی در تحقیقات مقدماتی
• جایگاه حریم خصوصی در سیاست جنایی تقنینی ایران
• حریم خصوصی تابعان و پیوند آن با قضا، فقه، اخلاق و سیاست جنائی
• شیوه‌های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و کانادا
• تحول مفهوم و مصادیق مأمورین به خدمات عمومی در جرایم اقتصادی