ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۵: خط ۴۵:
* [[اخلاق حرفه‌ای قانون‌گذاری کیفری با تأکید بر نظام حقوقی ایران]]
* [[اخلاق حرفه‌ای قانون‌گذاری کیفری با تأکید بر نظام حقوقی ایران]]
* [[واکاوی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی روان‌شناسان و مشاوران]]
* [[واکاوی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی روان‌شناسان و مشاوران]]
* [[سیاست جنایی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۵۸

ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا شش ماه حبس یا به یک میلیون و پانصدهزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

مواد مرتبط

ماده ۱۳ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۳۲۰ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، قیدی بر این ماده می‌زند و پزشکان را موظف می‌کند که آمار بیماری‌های آمیزشی را به بهداری بفرستند و این از همان مواردی است که اشخاص را مشمول عوامل موجهه جرم می‌کند،[۱] هرچند ظاهراً این ماده، شخصی مثل وکیل دادگستری را که به مناسبت شغل و حرفه خود از رازی آگاه مشود که وصف کیفری دارد، موظف نمی‌کند که راز را به مراجع قضایی اطلاع بدهدو اطلاع دادن این امر به مراجع قضایی وفق ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری و هم چنین درنظر گرفتن عمل فرد به عنوان یک تکلیف وجدانی و اخلاقی، از عنوان افشای اسرار، خروج موضوعی دارد،[۲][۳]

ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیح واژگان

منظور از «افشا»، آگاه ساختن و پدیدار نمودن است که به صورت کتبی، شفاهی یا فعل محقق می‌گردد.[۴]

کلمات «شغل» و «حرفه» مطلق است و تفاوتی نمی‌کند که شغل یا حرفه، دولتی و عمومی باشد یا خصوصی.[۵]

منظور از «موارد قانونی»، مواردی است که قانون، اجازه افشای رازی را داده که گاه به صورت خاص بیان می‌شوند و گاه تحت عنوان عام علل موجهه جرم یا عوامل رافع مسئولیت کیفری قرار می‌گیرد.[۶]

منظور از «سرّ» و «راز»، هرچیز پوشیده و مخفی از دیگران است و افشای سرّی مراد است که قانون، اخلاق حرفه ای، مقررات شغلی یا تأکید صاحب سرّ، افشای آن را ممنوع کرده‌است.[۷]تشخیص این مسئله با دادگاه است.[۸]

کلمه «مردم»، ظهور در اشخاص حقیقی دارد و افشای اسرار یک شخص حقوقی، مشمول این ماده نخواهد بود.[۹]

قید «به مناسب شغل یا حرفه خود» بیانگر آن است که اطلاع از سرّ باید به مناسبت شغل باشد بنابراین اگر شخصی برای انجام کار اداری نزد کارمندی برود و اسراری را برای او بازگو کند که ارتباطی با کار او در آن اداره و شغل کارمند نداشته باشد، از شمول ماده خارج است،[۱۰]

پیشینه

ماده ۲۲۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، در مورد افشای اسرار توسط اشخاصی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند از یکماه تا یکسال حبس جنحه ای و از ۲۵ الی ۲۰۰ تومان غرامت، مجازات تعیین کرده بود.[۱۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

امکان تحقق این جرم با افشای سرّ برای یک نفر نیز ممکن است و نیاز نیست که مخاطبان آن، افراد زیادی باشند.[۱۲]

انتقادات

عبارت «کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند» مجمل است و در ظاهر فقط شامل کسانی است که شغل یا حرفه ای رسمی با نوعی تعهد ضمنی مبنی بر رازداری دارند مثلاً کارگری که برای تعمیر ساختمان به منزل شخصی می‌رود و از اسرار صاحب منزل، مطلع می‌شود و سرّی را افشا می‌کند، در اجرای حکم این ماده در مورد او، تردید وجود دارد، بنابراین بهتر است که حِرَف مورد نظر قانونگذار، دقیقاً مشخص شوند.[۱۳]

هرچند جرم این ماده، قابل گذشت است اما این قابل گذشت بودن محل انتقاد است چون قبل از ایجاد ضرر برای صاحب سرّ، موجب سلب اعتماد عمومی می‌شود و عدم اعتماد مردم به صاحبان این مشاغل را موجب می‌گردد، اما اگر صاحب راز بر افشای آن رضایت داشته باشد مشروط بر آنکه راز متعلق به شخص دیگری نیز نباشد، افشای آن راز، مشمول این ماده نخواهد بود، هرچند موجب ایجاد ضرر برای دیگران شده باشد.[۱۴]

دراین خصوص، دو مکتب فکری نیز وجود دارد: یک مکتب که مبنای این لزوم را قراردادی می‌داند که بین دو طرف منعقد شده‌است که از آثار این نظریه قابل گذشت بودن جرم است. در مقابل مکتب دیگری، مبنای آن را ضرورت‌های اجتماعی درنظر گرفته‌است که قانونگذار را ملزم به حمایت کیفری از اسرار مردم قرار داده‌است و نتیجتاً طبق نظر این مکتب، جرم افشای راز، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود.[۱۵]

مصادیق و نمونه‌ها

افشای آنچه محرمانه است، اما اصطلاحاً سرّ و راز محسوب نمی‌شود مانند سوالات امتحانی، مشمول این ماده نخواهد بود.[۱۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2457800
  2. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516232
  3. . 
  4. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515928
  5. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516040
  6. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516344
  7. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516008
  8. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516008
  9. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516152
  10. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516072
  11. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516280
  12. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432024
  13. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516104
  14. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516136
  15. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516296
  16. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516248